رغم الوعود التي قطعها وزير التربية عباس الحلبي للنائب في البرلمان، حليمة القعقور، باستقبال الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية للاستماع لمشاكلهم، ما زال الحلبي يماطل. هذا فيما يواصل الأساتذة عرض مظالمهم على المعنيين لرد الاعتبار للأستاذ الجامعي. ومؤخراً تواصل أساتذة من اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين مع نواب في المجلس النيابي لعرض قضيتهم.مساءلة نيابية للحلبي
يوم أمس تقدمت النائب القعقور بكتاب لاستجواب الحلبي حول حقوق الأساتذة المتعاقدين المهدورة، لناحية بدل الإنتاجية المستحقة وبدل النقل ولناحية ملفات التفرغ والمساعدات الاجتماعية. ولفتت القعقور لـ"المدن" إلى أن بعض النواب وقعوا معها على هذا الاستجواب وهم ابراهيم منيمنة، وياسين ياسين، وملحم خلف، وأسامة سعد وسينتيا زرازير، وذلك بالتعاون مع منظمة ريفورم. وأكدت أنها خلال جلسة لجنة التربية منذ حوالى الشهر التقت بالحلبي بشكل شخصي وعرضت عليه بعض معاناة الأساتذة. فالعديد منهم باتوا في طور التقاعد وما زالوا بلا تفرغ وبلا أي سند مالي. ومنهم من نزح ومنهم من دمر بيته، بسبب الاعتداءات الإسرائيلية، لكن الجامعة اللبنانية لا تبالي بهم. وقد أبدى الحلبي تفهمه وأكد أنه سيحاول ويعمل المستحيل موعداً للقاء. وأكدت القعقور في الكتاب الموجه بواسطة المجلس النيابي "أن الأساتذة المتعاقدين قي الجامعة محرومون من أبسط حقوقهم، فيما تتقاعس الدولة عن تنفيذ أو تحقيق مطالبهم المحقة". وأعتبرت أن "ما تعانيه الجامعة اللبنانية، هو مجرد مظهر من مظاهر الانحطاط العام الذي تفرزه الحياة السياسية، وباتت بائسة إلى درجة يندر وجود مثيل لها، خلافاً لما كانت عليه".وتطرقت في الاستجواب إلى أن أساتذة الملاك في الجامعة يتلقون مبلغ 650 دولار أميركي شهرياً كبدل إنتاجية، فيما حددت الجامعة مبلغ 15 دولاراً عن كل ساعة منفذة للأساتذة المتعاقدين كبدل إنتاجية. وتم حرمان المتعاقدين في الجامعة من بدل إنتاجية في فصل الصيف خلافاً لباقي المتعاقدين في قطاع التعليم الرسمي. كما حُرم الأساتذة المتعاقدين من بدل النقل المستحق لهم. وطرحت أسئلة حول مصير ملف التفرغ والمعوقات التي تحول دون إقراره، والمعايير والآليات المعتمدة لتحديد أولوية التفرغ للأساتذة في الجامعة، وكيف يتم ضمان الشفافية والعدالة في هذا الإجراء بما يعكس الالتزام بالكفاءة الأكاديمية والخبرة التعليمية. وطالبت القعقور رئيس الجامعة، بسام بدران، سماع صوت المتعاقدين وعدم الاكتفاء بلقاء وحيد كرفع عتب، قرره معهم منذ نحو شهر، نتيجة الضغوط التي قام بها المتعاقدين لعرض مطالبهم.المتعاقدون بالحضيضإلى هذا الاستجواب لوزير التربية، أكد أساتذة في لجنة المتعاقدين من الذين تواصلوا مع النواب أنهم بصدد عقد مؤتمر صحافي مع النواب لعرض قضيتهم. وشرحوا لـ"المدن" أنه يدرّسون مثلهم مثل الأساتذة المتفرغين، لا بل أكثر. يعلّمون الطلاب ويشرفون على رسائل المجاستير والدكتوراه ويراقبون الامتحانات ويصححون المسابقات. يعلّمون 300 و400 ساعة، أي ضعف نصاب الأستاذ في الملاك، فيما تعاملهم الجامعة كأقل من أستاذ متعاقد بالتعليم الابتدائي، لناحية التعويضات المالية.ويشرح الأساتذة طبيعة الظلم التي ترتكبه إدارة الجامعة بحقهم. فقد منحت أساتذة الملاك والمتفرغين بدل إنتاجية بقيمة 650 دولاراً، تضاف إلى مساعدة بقيمة ألف دولار من صندوق التعاضد، يضاف إليها 13 راتباً تدفع لموظفي القطاع العام. بينما كل ما يجنيه الأساتذ المتعاقد بالشهر لا يصل إلى 450 دولاراً في حال كان يُعلم أكثر من 300 ساعة. علماً أن الإنتاج العلمي والذهني والجسدي الذي يبذله المتعاقد يزيد بأضعاف عن الأستاذ المتفرغ.وشكا المتعاقدون من أن العديد من الزملاء المتفرغين هم خارج لبنان، ويحصلون على بدل الإنتاجية ومساعدة صندوق التعاضد وهي غير مستحقة! وكشفوا عن أن العديد من زملائهم في الملاك يدرّسون في التعليم ما قبل الجامعي (ثانوي وابتدائي)، رغم وجود قرار واضح بأنه ممنوع عليهم العمل في التعليم للمراحل ما قبل الجامعية (القرار 423/م/ج الصادر في العام 2004)، لأنه يقلل من قدر الأستاذ الجامعي. لكن رئيس الجامعة بدران يمنحهم الغطاء اللازم، فيما ينظر إلى المتعاقدين بازدراء، كما يقولون.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

