أعلنت الحكومة الروسيّة أنها سترفع القيود التي فرضتها على تصدير البنزين للمنتجين، وهو ما سبق الموعد المحدد سابقًا لهذه الخطوة في أواخر العام الحالي. ومع ذلك، قرّرت الحكومة الإبقاء على حظر تصدير البنزين لفئات أخرى، مثل البائعين المستقلّين أو شركات "إعادة البيع". وأشارت الحكومة أنّها اتخذت هذا القرار من أجل "الحفاظ على استقرار الوضع في سوق الوقود المحلية ودعم اقتصاد تكرير النفط ومكافحة تصدير بنزين المركبات في السوق الرمادية (الموازية)".
وكانت روسيا قد اتخذت هذا النوع من القرارات سابقًا للحفاظ على مخزون البلاد من مادّة البنزين، وخصوصًا بعد تضرّر مصافي النفط نتيجة الضربات الأوكرانيّة. وتُعد روسيا ثاني أكبر منتجي البنزين في العالم بعد الولايات المتحدة، إذ أنتجت في العام الماضي 43.9 مليون طن متري (320.47 مليون برميل)، صدرت منها 5.76 مليون طن، أي ما يشكّل 13% من إنتاجها المحلي.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الحظر الذي تم تطبيقه سابقًا لم يشمل دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تقوده موسكو، والذي يضم عددا من دول الاتحاد السوفياتي سابقا، كما لا يشمل الدول التي ترتبط روسيا معها باتفاقات حكومية لإمدادات الوقود مثل منغوليا.
وكانت روسيا حظرت تصدير البنزين لمدة 6 أشهر، بدءًا من 1 آذار الماضي، ثم علّقت العمل بالقرار خلال شهري أيّار وحزيران، قبل إعادة العمل به حتى نهاية تموز، ثم تجديده من آب وحتى نهاية العام الجاري. وعلى هذا النحو، أبطلت الحكومة هذا القرار قبل شهر واحد من انتهاء مفاعيله، في نهاية السنة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

