تصاعد التصعيد بشكل مفاجئ في سوريا بين الجيش السوري والفصائل المسلحة، حيث تعد هذه المرة الأولى التي تدخل فيها الفصائل المسلحة إلى مدينة حلب، ثاني أكبر المدن السورية، منذ أن استعاد الجيش السوري السيطرة الكاملة على المدينة عام 2016.
وفي تطورات جديدة، أعلن الجيش السوري عن انسحابه المؤقت من حلب للتحضير لهجوم مضاد، مؤكداً أنه خاض "اشتباكات عنيفة" مع الفصائل المسلحة في محاور عدة في إدلب. وأوضح الجيش أن تعدد جبهات الاشتباك دفعه إلى سحب قواته "بهدف إعادة الانتشار"، مشيراً إلى أن الفصائل المسلحة تتدفق بكثافة عبر الحدود الشمالية.
المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أن الفصائل المسلحة باتت تسيطر على معظم أحياء مدينة حلب، مع غياب كامل للقوات السورية في العديد من المناطق. وأضاف المرصد أن بعض المناطق الجنوبية من المدينة لا تزال تحت سيطرة القوات السورية، في حين تسيطر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على منطقتي نبل والزهراء شمال حلب.
وفي رد فعلها، أعلنت القوات الكردية أنها ستدافع عن مناطقها في حال تعرضها لهجوم من هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة. كما أكدت تركيا على لسان وزير خارجيتها أنها لم تشارك في الصراعات الدائرة في حلب.
المرصد السوري أشار إلى أن هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها سيطرت على العديد من المواقع الحكومية والمراكز الأمنية في حلب، بينها سجون ومباني استراتيجية. كما أكدت الفصائل المسلحة سيطرتها على قلعة حلب والمناطق المحيطة بها، بعد إعلانها السيطرة عليها مساء الجمعة.
وعلى الصعيد العسكري، شنت طائرات روسية غارة جوية على أطراف حلب للمرة الأولى منذ عام 2016، في حين أعلنت الفصائل المسلحة سيطرتها على 6 قرى جديدة في إدلب. وبحسب المرصد، أسفرت العمليات العسكرية المستمرة منذ 27 تشرين الثاني عن مقتل 301 شخص، بينهم مدنيون وعسكريون.
وفي تطور آخر، أكد الجيش السوري إغلاقه جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة حلب، بعدما صدرت تعليمات للقوات باتباع "أوامر انسحاب آمن". كما أشار إلى أن المدينة باتت مغلقة فعلياً بعد فرض الجيش إجراءات مشددة على نقاط التفتيش.
وفي ردود الأفعال الدولية، أدانت إيران الهجوم الأخير، معتبرة أنه "خطر على سيادة سوريا"، بينما عبرت تركيا عن قلقها من التصعيد في الشمال السوري.
هذا التصعيد هو الأكبر منذ آذار 2020، حين تم التوصل إلى اتفاق لخفض التصعيد بين روسيا وتركيا في المنطقة.