قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أمس الأربعاء، إنه سيقوم بتنفيذ طلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا دخل الأراضي البريطانية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، الخميس الماضي، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 7 تشرين الأول 2023.
وفي تصريحات للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، أكد لامي أنه سيلتزم بأوامر المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال نتنياهو حال وصوله إلى بريطانيا، مشيرًا إلى أنه ليس لديه خيار آخر سوى تنفيذ تلك القرارات. وقال: "ليس لدي خيار لتجاهل الأمر" وفقًا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
مع ذلك، شدد لامي على أنه سيستمر في التحدث مع نتنياهو وأعضاء الحكومة الإسرائيلية حول قضايا مهمة مثل السعي لوقف إطلاق النار مع حماس في غزة وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. وأضاف: "أعتقد أن هذه أمور تتطلب المشاركة والمحادثات مع هذه الحكومة... لا أستطيع أن أرى ظروفًا تمنعني من التحدث مع الممثلين المنتخبين للحكومة الإسرائيلية".
وفي سياق متصل، كشف مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو سيبلغ المحكمة الجنائية الدولية أن "إسرائيل" ستطعن في مذكرة الاعتقال الصادرة بحقّه ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وأوضح المسؤول أن إسرائيل ستستأنف قرار إصدار مذكرات الاعتقال، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس" الأميركي.
وقد أكدت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية أنها ستطعن في قرار المحكمة، مشددة على أن "إسرائيل" ستتمسك بمشاركتها في التحقيقات العسكرية والمدنية. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد رفضت طعنًا سابقًا من "إسرائيل" بعدم صلاحيتها، رغم أن "إسرائيل" ليست عضوًا في المحكمة.
فيما يتعلق بردود الفعل على مذكرات الاعتقال، انتقد نتنياهو أوامر المحكمة، واصفًا إياها بأنها "مُشينة ومعادية للسامية". وقد دعمت واشنطن، الحليف الأقوى لـ"إسرائيل"، هذا الموقف بشكل رسمي.
ومن الجدير بالذكر أن جميع الدول الـ123 التي وقعت على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية ملزمة بتنفيذ قرارات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت. ويضع هذا الأمر المسؤولين الإسرائيليين في موقف صعب، خصوصًا أن دولًا مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا قد أكدت التزامها بتنفيذ تلك الأوامر.
في الوقت ذاته، تبقى تأثيرات هذه القرارات محدودة عمليًا، كما حدث في حالات سابقة مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوداني السابق عمر البشير، رغم أنها تمثل إدانة حقوقية دولية لـ"إسرائيل".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أوضحت، الخميس، أن لديها أسبابًا للاعتقاد بأن نتنياهو وغلانت حرما عمدًا المدنيين في غزة من احتياجات أساسية للبقاء مثل الغذاء والماء والأدوية، وهو ما يعد جرائم حرب وفقًا للقانون الدولي.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست بموجب نظام روما الأساسي، الذي تلتزم الدول الأطراف بموجبه بمنع الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.