أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، قرارًا بتمديد مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي للمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية حتى 15 تشرين الثاني 2024.يشمل القرار المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة، بالإضافة إلى مؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز، ويتيح لها تقديم تصاريحها عن الفصل الثالث 2024 وتأدية الرسوم المترتبة دون غرامات مالية.وجاء هذا القرار في ظل الظروف الأمنية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، حرصًا على عدم تعريض المعنيين لأي غرامات أو ضغوط إضافية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
