للوصول إلى هدنة في لبنان... تجديد الثقة بالمبادرة الأميركية الفرنسية

حث رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، المجتمع الدولي على التحرك لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، وذلك في كلمة ألقاها خلال مؤتمر دولي في باريس لدعم العاصمة بيروت. وأكد أن "حكومته لا تزال تؤيد المبادرة الأميركية الفرنسية لوقف إطلاق النار لمدة 21 يومًا"، مشيرًا إلى "إمكانية نشر 8000 جندي إضافي في الجنوب في إطار هذا الاتفاق".ودعا ميقاتي المجتمع الدولي إلى "التكاتف ودعم الجهود التي من شأنها إنهاء الاعتداءات المستمرة وفرض وقف فوري لإطلاق النار".في هذا السياق، أشار خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية، في حديث لقناة "الحرة" من باريس، إلى "وجود محاولات لتمرير المبادرة الأميركية الفرنسية، حيث لم تعلن إسرائيل عن رفضها، ولم يعلن حزب الله عن موافقته بشكل رسمي". ورأى أبو دياب أن "مصير هذه المبادرة قد يكون مشابهًا لسابقاتها"، مبرزًا أهمية إيجاد مخرج للأزمة الحالية وبدء تنفيذ وقف إطلاق النار.وأوضح أن "الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يحاول الإمساك بالعصا من المنتصف، من خلال إدانته لإيران ودعمها لحزب الله، وكذلك إدانته لإسرائيل وعملياتها العسكرية التي أسفرت عن مئات الضحايا".ورغم الحاجة الماسة لمبلغ 800 مليون دولار لصالح الحكومة في ظل الحرب المستمرة، إلا أن أهمية المؤتمر تكمن في تجديد الثقة بالمبادرة الأميركية الفرنسية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. وقد أكد وزير الخارجية الفرنسي أن "هذه المبادرة لا تزال تشكل الأساس للوصول إلى الهدنة المطلوبة".وتمثل هذه المبادرة الأساس الذي انطلق منه مؤتمر باريس، رغم غياب وزراء خارجية الدول التي تلعب دورًا كبيرًا في الملف اللبناني، كما ذكرت الورقة الختامية للمؤتمر بنود المبادرة المتعلقة بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 الذي يدعو إلى "خلو جنوب لبنان من أي قوات أو أسلحة غير تابعة للدولة اللبنانية".وتأتي هذه الجهود لإعادة تنشيط المبادرة الفرنسية الأميركية بعد غيابها عن التداول عقب اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، الشهر الماضي، لصالح مطالب إسرائيلية أكثر تطرفًا قدمها المستشار الأميركي لشؤون الطاقة العالمية، آموس هوكشتين، خلال زيارته الأخيرة للبنان.ووفقًا لمصادر، فإن الورقة التي قدمها هوكشتين تتضمن تعديلات على نص قرار 1701 لجعلها تهدف إلى إحلال السلام على الحدود بين لبنان وإسرائيل، ومنع وجود أي مسلحين في المناطق اللبنانية القريبة من الحدود، بالإضافة إلى توسيع نطاق عمل القوات الدولية.كما أن بعض المطالب الإسرائيلية التي تتعلق بحرية العمل العسكري للتأكد من خلو الجنوب من سلاح حزب الله، والتدخل الجوي الدائم للمراقبة، قوبلت برفض لبناني صارم.