""أثارت الهجمات الإسرائيلية على جمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله تساؤلات حول التداعيات الاقتصادية المحتملة، حيث كانت تشكل لنسبة كبيرة من اللبنانيين وجهة للاقتراض بدون فوائد مقابل رهن ذهب او تكفل أحد مقابل القرض، وقد اثيرت الكثير من التساؤلات حول مصير مدخرات الناس والاثار الاقتصادية لاستهداف هذه المؤسسة لا سيما عند البيئة الشيعية.في هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي أنطوان فرح أن "تعطيل وإيقاف عمل مؤسسة القرض الحسن بالقوة وبالطريقة التي تتم بها، بواسطة التدمير والقصف، سينعكس سلباً على شريحة من الناس، خاصةً الفقراء الذين كانوا يستفيدون من قروض هذه المؤسسة".وفي حديث إلى ""، قال فرح: "ولكن علينا أن لا ننسى أن المقترضين كانوا يضعون رهونات من الذهب أو ضمانات مالية أو غيرها لدى المؤسسة للحصول على القروض، وبالتالي يطرح سؤال عما إذا كان تدمير المؤسسة وضياع الأموال النقدية لديها سيؤثر سلباً على إمكانية إعادة هذه الرهونات إلى أصحابها، ما قد يؤدي إلى خسارة كبيرة. بالإضافة إلى أن هذه الشريحة لن تتمكن مستقبلاً من الحصول على قروض في ظل غياب القطاع المصرفي التقليدي الذي لا يمنح قروضاً حالياً".واعتبر أن "توقف عمل المؤسسة سيؤدي إلى توقف ضخ الدولارات في السوق، وهو ما كان يساهم في توفير كميات من الدولارات لتخفيف الضغط على الليرة اللبنانية في سوق الصرف".وأضاف: "لكن لكي نكون واقعيين، فإن هذه الأضرار تسببت بها إسرائيل بسبب القصف المباشر للمؤسسة وتدميرها. ومع ذلك، ينبغي أن نذكر أنه قبل أن نصل إلى هذه المرحلة، كانت مؤسسة القرض الحسن في الأساس غير شرعية وغير مرخصة، وهي خارج النظام القانوني وغير خاضعة لرقابة السلطات المالية اللبنانية. لذلك، لم يكن ينبغي لها أن تكون موجودة، ولو كانت الدولة قادرة على إيقافها في وقت سابق، لكانت منعت وجودها".ورأى أن "وجود هذه المؤسسة أساء إلى سمعة لبنان المالية في الخارج، وساهم في دفع لبنان نحو اللائحة الرمادية بتهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبار أن كل الأموال التي تُدار خارج الشبكة الرسمية المراقبة تُعتبر أموالاً مشبوهة".وقال: "رغم وجود أضرار مباشرة على المستفيدين من هذه المؤسسة، إلا أن غيابها قد يكون أكثر فائدة للاقتصاد الوطني على المدى البعيد إذا أدت الدولة واجباتها بشكل صحيح".وخلُص فرح إلى القول: "بين أضرار إيقاف المؤسسة وأضرار استمرارها، أعتقد أن الاقتصاد سيستفيد أكثر إذا لم تكن هذه المؤسسة موجودة، وأن تكون كافة المؤسسات المالية شرعية قانونية، وأن تكون القروض وحركة الأموال مراقبة من قبل السلطات المالية المختصة. إلا أنني أؤكد مرة أخرى أن الطريقة التي تم بها تعطيل المؤسسة ستترك أضراراً على شريحة واسعة من الناس الذين كانوا يستفيدون منها بشكل مباشر".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
