أسقط برلمان النظام السوري عضوية محمد حمشو، رجل الأعمال السوري المقرب من إيران، وواجهة ماهر الأسد الاقتصادية، بسبب حمله للجنسية التركية إلى جانب جنسيته السورية الأصلية.
إسقاط العضوية
وأفادت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام بأن مجلس الشعب قرر بالإجماع إسقاط عضوية محمد حمشو بسبب حمله للجنسية التركية. ويُعد القرار هو الثاني من نوعه خلال أسبوعين، بعد قرار أول أسقط المجلس بموجبه عضوية شادي الدبسي، للسبب ذاته.
وبموجب "المادة-152" من الدستور السوري، فإنه لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى مع الجنسية السورية أن يتولى مناصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو عضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا.
ودخل حمشو إلى برلمان النظام السوري خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في تموز/يوليو الماضي، عن قائمة "دمشق الشام"، والتي تضم رجال أعمال سوريين مرتبطين به وبالدائرة الاقتصادية في نظام الأسد.
وكان حمشو قد انسحب من انتخابات 2020، بسبب خلافات قيل إنها مع الأمين القطري المساعد السابق لحزب "البعث" الحاكم في سوريا، هلال الهلال، لكنه قبل ذلك، كان عضواً في المجلس عن الدوريين التشريعيين الأول والثاني، أي من 2012 وحتى العام 2020.
حمشو معاقب دولياً
ويشغل حمشو حاليا، مناصب حكومية ضمنها أمين سر "غرفة تجارة دمشق"، و"اتحاد غرف التجارة السورية"، وهو رئيس "مجلس الأعمال السوري- الصيني"، و"مجلس المعادن والصهر"، وذلك إلى جانب رئاسته "مجموعة حمشو الدولية" المملوكة له عملياً، والعاملة في مجال المقاولات والتعهدات السكنية والحكومية، وتتبع لها حوالي 20 شركة فرعية.
وحسبما ورد في موقع "الذاكرة السورية"، فإن حمشو وضع على قائمة العقوبات الأوروبية باكراً مع بداية الثورة السورية في 24 حزيران/يونيو 2011، لتُرفع عنه مؤقتاً في 2014، قبل أن تعود وتفرض عليه مجدداً في عام 2015.
كذلك، أُدرج اسمه على قائمة العقوبات الأمريكية في 4 آب/أغسطس 2011، كما أدرجته واشنطن بموجب عقوبات قيصر في 2020، مع زوجته رانيا الدباس، وأولاده الأربعة، أحمد وعمر وعلي وسمية حمشو.
وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، استبعدته غرفة التجارة العربية-الألمانية من مجلس إدارتها لعلاقته مع النظام السوري، فيما استمر بعضويته في مجلس رجال الأعمال السوري-الصيني.
مقرب من إيران
ويُعرف عن حمشو بأنه واجهة اقتصادية لشقيق رئيس النظام السوري ماهر الأسد، وكذلك يُعد من رجال الأعمال السوريين المقربين من إيران. وشكّل حمشو منذ أن بدأ نجمه بالسطوع بدعم من ماهر، شركات مختلفة كان هو رئيسها التنفيذي ومملوكة له نظرياً، إلا أنه في الواقع تابعة للأسد، لا سيما في مجال المقاولات والصناعة، فيما دخل كذلك في قطاعات أخرى شملت الإنتاج الفني عبر شركة "سوريا الدولية".
ولم تذكر صحيفة "الوطن" متى تم إسقاط عضوية حمشو، ومتى حصل على الجنسية التركية ولماذا حصل عليها، في حين أن استثماراته جميعها داخل سوريا. ويبقى السؤال الأبرز هو كيف سُمح بترشيحه للانتخابات.
وبحسب ناشطين سوريين موالين، فإن اسقاط عضوية حمشو هي "فضيحة مكتملة الأركان"، لأن المجلس كان على دراية بجنسيته، ومع ذلك سمح بترشحه.