اعتمد مجلس حقوق التابع للأمم المتحدة، قراراً يدين الانتهاكات في سوريا، ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عنها، ويشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وقدمت بريطانيا مشروع القرار إلى المجلس، بالنيابة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا وقطر وتركيا. وصوت لصالح المشروع 26 دولة، بينما عارضته أربع دول بينها الصين وكوبا، فيما امتنعت 17 دولة عن التصويت، بينها الجزائر والكويت والمغرب والإمارات.
إدانة الانتهاكات
وينصّ القرار على إدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا. ويشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين ومساءلتهم عن الانتهاكات، فيما يؤكد على ضرورة التوصل لحل سياسي يتوافق مع القرار 2254.
ويدعو القرار المعتمد لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ويسلط الضوء على معاناة الأطفال والنساء في ظل النزاع الدائر في البلاد.
ويدين القرار الانتهاكات الواسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك القصف العشوائي، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والعنف الجنسي، مشيراً إلى تأثير هذه الانتهاكات على المدنيين، خصوصاً الأطفال والنساء.
احترام القانون
ويتضمن نص القرار توثيقاً للأضرار الجسيمة التي لحقت بالأطفال، ضمنها العنف الجنسي والاعتداءات في مراكز الاحتجاز، فيما يلفت إلى أن أكثر من 5 آلاف طفل ما زالوا محتجزين أو مفقودين في سوريا، بسبب علاقتهم المفترضة بالمعارضة.
ويدعو جميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالقانون الدولي ووقف الهجمات على المدنيين، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات لضمان تحقيق العدالة، وتقديم الحماية للأطفال من العنف والاستغلال، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم.
وعن النساء، يشير إلى أنهن يستهدفن بالعنف على أساس الجنس، مما يحدّ من حقوقهن، مثل التعليم والمشاركة في الحياة العامة، مؤكداً ضرورة معالجة الفجوات القانونية التي تعيق نقل الجنسية إلى الأطفال، وضمان الوصول للعدالة للضحايا.
الوضع الإنساني
ويقول القرار إن الأوضاع الإنسانية تدهورت وتفاقمت في سوريا، لاسيما بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في شباط 2023، فيما يشدد على أهمية الحفاظ على وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ومستدام، ويحثّ جميع الأطراف على إزالة العقبات التي تحول دون وصول المساعدات إلى المحتاجين، بما في ذلك المساعدات عبر الحدود.
ويلفت إلى أن 2.4 مليون طفل خارج المدارس، كما أن النزاع المستمر يزيد من تعقيد وصول الأطفال إلى التعليم، بسبب استخدام المنشآت التعليمية لأغراض عسكرية.
الحل السياسي
ويشدد القرار على أهمية وقف إطلاق النار، ويدعو إلى إجراء مفاوضات بقيادة سورية، مؤكداً دعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، لإحراز تقدم في العملية السياسية، بشكل يضمن تنفيذ جميع جوانب القرار 2254.
وفيما أكد أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين والنازحين، دعا القرار النظام السوري إلى تهيئة الظروف اللازمة لعودتهم الآمنة والطوعية والكريمة، وطالب بتوفير الحماية من الانتهاكات للنازحين داخل المخيمات.
ويشدّد القرار على ضرورة إنشاء آليات تحقيق ومساءلة فعالة لتحقيق العدالة والمصالحة، ويثني على الجهود المبذولة من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة والآلية الدولية المحايدة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

