"اليونيفيل" تتمسّك بمواقعها في الجنوب: "قرّرنا البقاء"

ترفض قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" الخضوع لطلبات إسرائيل المتكررة بإخلاء مواقعها في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان، وتتمسك بالبقاء فيها تنفيذاً لمهامها، في وقت يبدو الجيش الإسرائيلي مُصرّاً على تحويل كامل المنطقة الحدودية "أرضاً محروقة"؛ تمهيداً لإعلانها منطقة عازلة.وعبّرت هذه القوات في الساعات الماضية عن "قلقها البالغ إزاء الأنشطة الأخيرة التي قام بها الجيش الإسرائيلي بالقرب من موقع البعثة 6 - 52، جنوب شرقي مارون الراس (القطاع الغربي)، داخل الأراضي اللبنانية".ووصفت في بيان التطوّر بـ"الخطير للغاية"، مشددة على أنه "من غير المقبول المساس بسلامة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أثناء قيامها بالمهام الموكلة إليها من قِبل مجلس الأمن".وكانت "اليونيفيل" تحدثت صراحة عن تلقيها قبل نحو أسبوع طلباً من إسرائيل لإعادة نقل بعض قواتها، قبيل بدئها عملياتها البرية.وأكد الناطق باسم القوات الدولية، أندريا تيننتي، أن قوات "اليونيفيل" لا تزال في مواقعها في الناقورة وعلى طول الخط الأزرق، في أكثر من 50 موقعاً، نحو 29 منها قريبة من الخط الأزرق، وتصل إلى 5 كلم.وأوضح تيننتي في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن "الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله مستمرة بالفعل"، معتبراً أنه "من خلال عبور خط الحدود، انتهك الجيش الإسرائيلي السيادة اللبنانية والقرار 1701". ولفت إلى أن قيادة "اليونيفيل" تتخذ "جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة قواتنا"، واصفاً الوضع في منطقة العمليات بـ"الصعب للغاية والمثير للقلق". وأضاف: "لقد تأثرت قدراتنا التشغيلية، لكننا قررنا البقاء ورفع علم الأمم المتحدة. فوجود المجتمع الدولي له أهمية قصوى في حالات الصراع وتخفيف التوترات. ولا نزال نبقي على قناة اتصال مفتوحة مع الأطراف". وكان مجلس الأمن الدولي وافق بالإجماع، نهاية آب الماضي، على تجديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لعام آخر، في خطوة اعتبر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، أنها ضرورية للحفاظ على الاستقرار في جنوب البلاد.ومنذ الثامن من تشرين الأول الماضي، ومع اندلاع جولة عنف جديدة بين حزب الله وإسرائيل، انكفأت القوات الدولية إلى حد كبير لعدم رغبتها في الدخول في مواجهة مسلحة مع أي من طرفي الصراع.وتنتشر "اليونيفيل" في جنوب لبنان منذ عام 1978، وتتولى حفظ السلام في المنطقة الحدودية، وخصوصاً مراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701 المتخذ بالإجماع في آب 2006، والذي ينص على انتشار الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" فقط في جنوب لبنان.