دعت 11 منظمة غير حكومية منها "هيومن رايتس ووتش" إلى إجراء تحقيق أممي في مقتل الصحافي اللبناني عصام عبد الله على يد الجيش الإسرائيلي في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ونشرت "هيومن رايتس ووتش" بياناً في موقعها الإلكتروني، أشارت فيه إلى رسالة مشتركة نشرتها 11 منظمة غير حكومية للمطالبة بإجراء تحقيق في الحادثة من قبل لجنة مكلفة من الأمم المتحدة، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لمقتل عبدالله (37 عاماً) الذي كان يعمل مصور فيديو في وكالة "رويترز"، وقُتل في منطقة علما الشعب جنوب لبنان بتاريخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023.وكانت هيومن رايتس ووتش" وجدت في كانون الأول/ديسمبر 2023 أن الضربتين الإسرائيليتين اللتين قتلتا عبدالله وجرحتا 6 صحافيين آخرين، شكلتا هجوماً متعمداً مفترضاً على المدنيين، وبالتالي جريمة حرب وهو نفس التوصيف الذي توصلت إليه منظمة العفو الدولية "أمنستي" بشكل منفصل.وقال رمزي قيس، باحث لبنان لدى المنظمة: "نظراً لاستمرار الإفلات من العقاب على مقتل عصام عبدالله والصحافيين الآخرين والمدنيين، يجب على محققي الأمم المتحدة النظر في هذا الهجوم بشكل عاجل ونشر نتائجه. وعلى اللجنة تحديد المسؤولين لتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان العدالة في هذا الهجوم".وفي أعقاب الحادثة، قالت إسرائيل أنها "في غاية الأسف لمقتل أي مدني، سواء كان صحافياً أو غير ذلك من المدنيين"، لكن من دون أن تعلن المسؤولية عن الهجوم، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي". لكن تحقيقات قادتها مؤسسات صحافية ومنظمات حقوقية خلصت بشكل منفصل إلى نتيجة واضحة هي أن إسرائيل مسؤولة عن الهجوم.ووجهت المنظمات رسالتها إلى "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية"، وهي لجنة أنشأها "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة العام 2021. وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت لجنة التحقيق أنها "تجمع وتحفظ الأدلة على جرائم الحرب التي ارتكبتها جميع الأطراف منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023".وحثت المنظمات اللجنة على جمع، وتحليل، وحفظ المعلومات، حول الهجوم في لبنان ونشر نتائجها. كما دعتها إلى مراجعة النتائج التي توصلت إليها تحقيقات "هيومن رايتس ووتش" و"أمنستي" ووكالتا "فرانس برس" و"رويترز" بشأن الهجوم.وقالت المنظمات أنه يجب على اللجنة إرسال طلبات رسمية للحصول على معلومات إلى حكومات إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة، نظراً لأن أحد الناجين، الصحافي ديلان كولينز، هو مواطن أميركي.
ونشرت "هيومن رايتس ووتش" بياناً في موقعها الإلكتروني، أشارت فيه إلى رسالة مشتركة نشرتها 11 منظمة غير حكومية للمطالبة بإجراء تحقيق في الحادثة من قبل لجنة مكلفة من الأمم المتحدة، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لمقتل عبدالله (37 عاماً) الذي كان يعمل مصور فيديو في وكالة "رويترز"، وقُتل في منطقة علما الشعب جنوب لبنان بتاريخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023.وكانت هيومن رايتس ووتش" وجدت في كانون الأول/ديسمبر 2023 أن الضربتين الإسرائيليتين اللتين قتلتا عبدالله وجرحتا 6 صحافيين آخرين، شكلتا هجوماً متعمداً مفترضاً على المدنيين، وبالتالي جريمة حرب وهو نفس التوصيف الذي توصلت إليه منظمة العفو الدولية "أمنستي" بشكل منفصل.وقال رمزي قيس، باحث لبنان لدى المنظمة: "نظراً لاستمرار الإفلات من العقاب على مقتل عصام عبدالله والصحافيين الآخرين والمدنيين، يجب على محققي الأمم المتحدة النظر في هذا الهجوم بشكل عاجل ونشر نتائجه. وعلى اللجنة تحديد المسؤولين لتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان العدالة في هذا الهجوم".وفي أعقاب الحادثة، قالت إسرائيل أنها "في غاية الأسف لمقتل أي مدني، سواء كان صحافياً أو غير ذلك من المدنيين"، لكن من دون أن تعلن المسؤولية عن الهجوم، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي". لكن تحقيقات قادتها مؤسسات صحافية ومنظمات حقوقية خلصت بشكل منفصل إلى نتيجة واضحة هي أن إسرائيل مسؤولة عن الهجوم.ووجهت المنظمات رسالتها إلى "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية"، وهي لجنة أنشأها "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة العام 2021. وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت لجنة التحقيق أنها "تجمع وتحفظ الأدلة على جرائم الحرب التي ارتكبتها جميع الأطراف منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023".وحثت المنظمات اللجنة على جمع، وتحليل، وحفظ المعلومات، حول الهجوم في لبنان ونشر نتائجها. كما دعتها إلى مراجعة النتائج التي توصلت إليها تحقيقات "هيومن رايتس ووتش" و"أمنستي" ووكالتا "فرانس برس" و"رويترز" بشأن الهجوم.وقالت المنظمات أنه يجب على اللجنة إرسال طلبات رسمية للحصول على معلومات إلى حكومات إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة، نظراً لأن أحد الناجين، الصحافي ديلان كولينز، هو مواطن أميركي.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

