2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
تفجيرات وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف 3 بلدات جنوبية• للمرّة الثانية… إستدعاء بلال أسعد للتحقيق في ملف موقوفي جرود البترون• الجيش يقوم بمسح الطريق في النبطية الفوقا• توقيف مطلوبين في عكار• بيان صادر عن حزب الراية الوطني• المفتي قبلان: الدولة التي لا تدافع عن حدودها ومصالحها شريكة مع المحتل• العثور على جثة شاب من الضنية في بحر الميناء.. والتحقيقات جارية• اللواء شقير في عيد الاستقلال: سلام لبنان من سلام جنوبه•
المتفرقات

جلسة لمجلس الوزارء وبيان لميقاتي يتهم المتقاعدين بالإنقلاب

ال

المدن

11 ايلول 2024

جلسة لمجلس الوزارء وبيان لميقاتي يتهم المتقاعدين بالإنقلاب
إعلان

بعد إرجاء الجلسة الّتي كان من المُزمع عقدها، صباح الأمس، الثلاثاء 11 أيلول إثر نجاح متقاعدو الأسلاك العسكريّة بتعطيلها تحت ضعط الشارع، عقد مجلس الوزراء، جلسةً جديدة في السراي الحكوميّ، استهلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالقول "كان مقررًا أن نعقد جلسة لمجلس الوزراء بالأمس، ومع احترامنا الكليّ لحرية إبداء الرأي، فإننا نأسف لما حصل، وقد قرّرت الدعوة إلى الجلسة اليوم، لأن مصالح الناس وإدارة البلد ومصلحته هي فوق كل اعتبار... ولن نتردد لحظة عن القيام بواجباتنا".
أضاف: "معًا تحملنا منذ ثلاث سنوات مهمة أن نكون في حكومة "معًا للإنقاذ"، وندخل اليوم السنة الرابعة بثقةٍ وتهيُّبٍ، بأن تحمُّلَ المسؤولية الوطنية هو واجب وطنيّ ومسؤوليّة دستوريّة، خصوصًا في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن المليئة بالتحديات والصعاب والّتي نعمل لتجاوزها والانتقال الى الاستقرار الدستوريّ والازدهار الاقتصاديّ وأن يعود وطنًا للشباب والسّلام والأمن والصمود ضدّ الاعتداءات الإسرائيليّة الّتي دخلت شهرها الحادي عشر، والإبادة مستمرة، والقتل والتدمير سائدان، ولا رادعَ يردع ولا ضميرَ يمنع" .
وتابع: "مع تأكيدنا على وجوب الإسراع بانتخاب رئيس للجمهوريّة، فإننا نرفض التعايش مع وضعية الشغور الرئاسيّ ونحذر من تحولها إلى حالة فراغ مهدّد للإستقرار الدستوريّ، نحن من أكثر الناس المتأثرين لغياب رئيس الجمهوريّة، لأنه بوجوده يكتمل عقد المؤسسات الدستورية وينتظم العمل الدستوري".
وقال: "في الفترة الماضية حصلت عدّة تطورات ومنها التمديد لقوات حفظ السلام (اليونيفيل) وهذا الأمر لم يكن ليحصل لولا ان لبنان يثبت يوما بعد يوم، انه في قلوب وعقول اصدقائه في العالم. بالإجماع تم التمديد لليونيفيل وتجديد الثقة بلبنان والتأكيد على تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته" .
أضاف: "للسنة الثانية على التوالي تحال الموازنة إلى مجلس الوزراء من قبل وزارة المالية ضمن المهلة الدستورية، وهذه خطوة مقدرة رغم كل الظروف التي نواجهها140 ألف نازحوقال ميقاتي:"في موضوع الجنوب، فإن النزف مستمر والنزوح الداخلي مستمر ووصل الى حدود 140 الف نازح، وهيئة الطوارئ بإشراف الوزير ناصر ياسين تعمل كل ما بوسعها للمساعدة والاغاثة وتقديم الخدمات. نرفع الصوت باسم لبنان، لكي يستيقظ الضمير العالمي ويحكم بالحق لأهل الحق".
أضاف: "ندين بقوة استمرار العدوان للشهر الحادي عشر واستهدافه للمدنيين وللطواقم الطبية والدفاع المدني. وفي هذا الاطار، فقد أبلغنا موقفنا الى سفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن في اجتماعنا بهم هذا الاسبوع، وطلبنا عقد اجتماع للمجلس للبحث في العدوان الاسرائيلي المتمادي، وشددنا على اننا سنتقدم بشكوى جديدة الى مجلس الأمن لأننا نحترم المؤسسات الدولية وخاصة الامم المتحدة، مع ابداء اسفنا لأن هذه الشكاوى تذهب الى الادراج ولم تتم متابعتها كما يجب. وخلال الاجتماع قدمت المديرة العامة لمعهد البحوث العلمية شرحا تفصيليا لكل الاضرار والخسائر في الجنوب، على الصعد كافة".
وتابع: "نكرر ونؤكد ضرورة عدم استغلال الضائقة المالية والأزمة الاقتصادية لزيادة الاسعار، ورفع الاقساط المدرسية والجامعية بشكل كبير، وأتمنى على معالي وزير التربية ايلاء هذا الشأن الاهتمام. كما أدعو وزير الاقتصاد والاجهزة المعنية للمبادرة الى وضع حلول وحدود لهذه التحديات القاسية على المواطنين، وان تتم مراقبة الاسعار".
وقال: "في موضوع موافقة الدولة السورية على تخفيض رسم العبور بالترانزيت بنسبة خمسين في المئة للشاحنات اللبنانية التي تمرّ عبر الأراضي السورية نحو العراق، فإن هذه الخطوة مشكورة وتشجع كثيرا حركة التصدير من لبنان".
وقد ترافق انعقاد الجلسة مع قطع العسكريين المتعاقدين لطرقات الرئيسيّة والفرعيّة المؤدية للسراي الحكوميّ من زقاق البلاط وصولًا إلى رياض الصلح، فضلًا عن جسر الرينغ.
بيان ميقاتي:الانقلاب على الدولةومساء صدر عن المكتب الاعلامي لميقاتي بيان قال فيه "يبدو ان المجموعات المنظمة التي تتحرك تحت شعار "المطالبة بحقوق العسكريين المتقاعدين، قررت الانتقال الى الانقلاب على الدولة ومؤسسة مجلس الوزراء وفرض شلل تام في البلد.
إن دولة الرئيس، يستغرب ما يحصل من تحركات على الارض والتي توحي بأن الحكومة ترتكب جريمة بانعقادها لبت قضايا الناس وشؤون الادارات العامة. ويبدو ان من يتحركون على الارض قرروا عمدا تجاهل الموقف الذي اعلنه دولته في مستهل الجلسة وجاء فيه" عندما سنباشر بدراسة بنود الموازنة، فاننا سنتخذ خطوات وقرارات اساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام، والزيادات المطروحة للمدنيين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين موجودة ضمن مشروع الموازنة، مع العلم اننا في صدد اتخاذ اجراءات مؤقتة تقضي باعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية ، الى حين اقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الاجراء سبق ان اعتمدناه وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة وعلى المتقاعدين ايضا".إن ما يحصل في الشارع هو ابعد ما يكون عن التحركات المطلبية ليتحول الى تحركات مشبوهة تسيء الى المطالب المحقة والى المناقبية العسكرية التي يفترض ان يتحلى بها من يحملون لواء الدفاع عن حقوق المتقاعدين". مؤكداً استكمال الجلسات "وفق الاصول وفي المواعيد التي يراها دولته مناسبة لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 ، بعدما كان المجلس استمع اليوم الى تقرير وزير المالية واعتبر المجلس جلساته مفتوحة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة