اعتقلت السلطات الإيرانية بتهم باطلة، أو هددت وضايقت، أفراد عائلات عشرات الأشخاص الذين قتلوا أو أعدموا أو سجنوا أثناء الاحتجاجات ضد النظام الإيراني، على مدار العامين الماضيين.
وأوضحت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير، أنه بعد عامين على اندلاع احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" العام 2022، تواصل السلطات الإيرانية إسكات ومعاقبة أفراد العائلات الذين يطالبون بالمحاسبة عن الانتهاكات ضد أحبائهم.وعلقت ناهيد نقشبندي، باحثة إيران بالإنابة في المنظمة الحقوقية العالمية: "تعنف السلطات الإيرانية الناس مرتين، مرة بإعدام أو قتل أحد أفراد أسرتهم، ومرة باعتقال أحبائهم لمطالبتهم بالمساءلة". ودعت الباحثة القضاء الإيراني إلى "الإفراج فوراً عن أفراد الأسر المحتجزين على نحو غير قانوني وضمان محاكمات عادلة وعملية قضائية شفافة لأي شخص متهم بارتكاب جريمة".وعددت المنظمة حالات تحدثت عنها تقارير إعلامية وحقوقية محلية في الأشهر الأخيرة، من بينها سجن والد حمد مهدي کرمی، الذي أعدم في 7 كانون الثاني/يناير 2023 بتهمة مشاركته في الاحتجاجات، ومداهمة عناصر الأمن في 3 أيلول/سبتمبر منزل عائلة زانیار أبوبکری، الذي قتل بالرصاص خلال الاحتجاجات الشعبية في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2022، ومنزل سیاوش سلطاني، ابن کبری شیخه سقا، التي قتلت في نفس الشهر.وبحسب المنظمة، تمتلك السلطات الإيرانية "سجلاً طويلاً في الضغط على العائلات التي قتل أحباؤها على يد قوات الأمن أو أعدموا على يد المحاكم الإيرانية". ويشمل ذلك تهديد السلطات الإيرانية وضغطها على عائلات ضحايا احتجاجات العام 2019، وكذلك عائلات قتلى الرحلة "بي أس 752"، وهي رحلة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية أسقطها الحرس الثوري الإيراني في 2020، بهدف ردع العائلات عن المطالبة بالمساءلة.وسلط التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية بشأن حقوق الإنسان في العالم الضوء على الانتهاكات الوحشية في إيران، حيث يمارس النظام القمع العنيف ضد مواطنيه في الداخل وحتى في الخارج. وأشار التقرير الأميركي، الذي صدر في نيسان/أبريل الماضي، إلى أن النساء الإيرانيات وأفراد المجتمعات المهمشة يعانون من انتهاكات النظام لحقوق الإنسان.
وأوضحت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير، أنه بعد عامين على اندلاع احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" العام 2022، تواصل السلطات الإيرانية إسكات ومعاقبة أفراد العائلات الذين يطالبون بالمحاسبة عن الانتهاكات ضد أحبائهم.وعلقت ناهيد نقشبندي، باحثة إيران بالإنابة في المنظمة الحقوقية العالمية: "تعنف السلطات الإيرانية الناس مرتين، مرة بإعدام أو قتل أحد أفراد أسرتهم، ومرة باعتقال أحبائهم لمطالبتهم بالمساءلة". ودعت الباحثة القضاء الإيراني إلى "الإفراج فوراً عن أفراد الأسر المحتجزين على نحو غير قانوني وضمان محاكمات عادلة وعملية قضائية شفافة لأي شخص متهم بارتكاب جريمة".وعددت المنظمة حالات تحدثت عنها تقارير إعلامية وحقوقية محلية في الأشهر الأخيرة، من بينها سجن والد حمد مهدي کرمی، الذي أعدم في 7 كانون الثاني/يناير 2023 بتهمة مشاركته في الاحتجاجات، ومداهمة عناصر الأمن في 3 أيلول/سبتمبر منزل عائلة زانیار أبوبکری، الذي قتل بالرصاص خلال الاحتجاجات الشعبية في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2022، ومنزل سیاوش سلطاني، ابن کبری شیخه سقا، التي قتلت في نفس الشهر.وبحسب المنظمة، تمتلك السلطات الإيرانية "سجلاً طويلاً في الضغط على العائلات التي قتل أحباؤها على يد قوات الأمن أو أعدموا على يد المحاكم الإيرانية". ويشمل ذلك تهديد السلطات الإيرانية وضغطها على عائلات ضحايا احتجاجات العام 2019، وكذلك عائلات قتلى الرحلة "بي أس 752"، وهي رحلة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية أسقطها الحرس الثوري الإيراني في 2020، بهدف ردع العائلات عن المطالبة بالمساءلة.وسلط التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية بشأن حقوق الإنسان في العالم الضوء على الانتهاكات الوحشية في إيران، حيث يمارس النظام القمع العنيف ضد مواطنيه في الداخل وحتى في الخارج. وأشار التقرير الأميركي، الذي صدر في نيسان/أبريل الماضي، إلى أن النساء الإيرانيات وأفراد المجتمعات المهمشة يعانون من انتهاكات النظام لحقوق الإنسان.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

