يحاول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "القيام بكل ما يلزم من أجل إعادة التقديمات الصحيّة في الصندوق إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، وخصوصاً التغطية الاستشفائيّة ورفعها الى 90 بالمئة، بغية عدم تحميل المضمون سوى 10 بالمئة من قيمة الفاتورة الإستشفائيّة"، وعليه، قرّرت إدارة الصندوق "تعديل قيمة البدلات المقطوعة والتعرفات العائدة للأعمال الجراحية المقطوعة الواردة ضمن المذكرة الإعلامية رقم 757 تاريخ 20/6/2024 وفقاً للائحة التي سوف تنشر على كافّة منصّات الصندوق الإعلاميّة".
ووفق ما أوردته مديرية العلاقات العامة في الصندوق، في بيان لها، طلبت الإدارة "إلى جميع المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق الالتزام بالتعرفات الجديدة، وعدم مطالبة المضمونين بأي مساهمة أكثر من 10 بالمئة من قيمة المبلغ المقطوع المحدد بموجب اللائحة المرفقة تحت طائلة فسخ التعاقد، وذلك اعتباراً من 10/9/2024".وأكّد المدير العام للصندوق محمد كركي أن الصندوق سيستكمل هذه الخطوة "البالغة الأهمية والأثر على المضمونين، بمثيلات لها في ما يتعلّق بملف الدواء ولاسيّما الأدوية المزمنة بنسبة 80 بالمئة في الصيدليات و90 بالمئة داخل المستشفى، والأمراض السرطانية والمستعصية بنسبة 95 بالمئة، وذلك خلال الأيّام القليلة المقبلة".علماً أن هذا القرار جاء نتيجة "سلسلة اجتماعات عقدت "خلال الأشهر الماضية، بين إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ونقابة المستشفيات الخاصّة في لبنان من أجل تعديل الأعمال الإستشفائية الجراحيّة المقطوعة وتكون مرضية ومنصفة للأطراف كافّة، فتحافظ بذلك على علاقة الثقة المتينة بين المستشفيات وبين الصندوق وتنعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحيّة للمضمونين دون تكبيدهم أعباء ماليّة إضافيّة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

