تعهد الرئيس الأميركي السابق والمرشح الحالي للرئاسة، دونالد ترمب، لنخبة رجال الأعمال في نيويورك بأنه "سيحول أميركا مرة أخرى إلى قوة عظمى عالميا في مجال التصنيع".
وفي سعيه للقيام بذلك، فقد كشف تقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" واطلعت عليه "سكاي نيوز عربية"، أن ترمب سيعمل على تخفيض معدل ضريبة الشركات من 21 بالمئة إلى 15 بالمئة للشركات التي تصنع منتجاتها في الولايات المتحدة، وسيوسع التعريفات الجمركية على السلع المصنعة في الخارج.
وقد أثار الاقتراح تساؤلات فورية من خبراء الاقتصاد وقادة الشركات وغيرهم، بحسب التقرير، وكان من بين التساؤلات.. ما هو المنتج الذي يعد مصنوعا في أميركا؟ وهل ستحفز خطته التصنيع، أم ستطلق حربا تجارية مكلفة؟
خلال أحدى خطاباته السابقة، قال ترمب إن الجهات المستفيدة من هذا القرار ستكون "فقط للشركات التي تصنع منتجاتها داخل أميركا".
وأضاف ترمب،"إذا قمت بالاستعانة بمصادر خارجية أو نقل العمال الأميركيين إلى الخارج أو استبدالهم، فلن تكون مؤهلا للحصول على أي من هذه الفوائد. في الواقع، سوف تدفع تعريفة جمركية كبيرة للغاية عندما يأتي المنتج من بلد آخر".
وبحسب تقرير "فاينانشيال تايمز"، فإن بعض خبراء الاقتصاد يرون اقتراح ترمب الجديد "مثيرا للجدل"، على الرغم من صعوبة الحكم عليه دون توافر المزيد من التفاصيل.
ورغم أن القرار من شأنه أن يدفع الدول الأخرى لفرض تعريفات جمركية على البضائع الأميركية، ولكن قد يكون للاقتراح آثار سلبية داخلية.
وقالت ريبيكا كايسار، خبيرة قانون الضرائب والأستاذة في كلية الحقوق بجامعة فوردهام، ومسؤولة سابقة بوزارة الخزانة في إدارة بايدن: "أن جزء من المشكلة هو مراقبة تعريف ما يشكل التصنيع المحلي".
وقالت كايسار :إن" بعض الشركات استفادت من قرار مماثل أعلنه ترمب في فترته السابقة، وتحديدا عام 2017، إذ تمكنت الشركات التي لا يُنظر إليها عادةً على أنها شركات مصنعة من الاستفادة أيضا، بما في ذلك ستاربكس، لأن تحميص الحبوب يعد تصنيعًا!".
وأضافت كايسار، "هناك الكثير من الحيل التي يمكن للشركات الاستفادة منها".
وفي حين لم يذكر ترمب ما هي حصة المنتج التي يجب أن تكون مصنوعة في الولايات المتحدة للتأهل للإعفاء الضريبي، فقد اقترح أنها ستكون عالية.
وقال: "رسالتي بسيطة: اصنع منتجك هنا في أميركا وفي أميركا فقط. لن يتم استغلالنا بعد الآن".
واقترح ترمب يوم الخميس تدابير إضافية لتعزيز التصنيع المحلي والبحوث المؤسسية، بما في ذلك الشطب الفوري للنفقات الرأسمالية وتوسيع الائتمان الضريبي للبحث والتطوير.
من جانبه، قال ستيفن براون، نائب كبير خبراء الاقتصاد في أميركا الشمالية في شركة كابيتال إيكونوميكس، وهي شركة تحليل واستشارات، إن اقتراح ترمب قد يعزز من الأعباء الإدارية خلال فترة رئاسته، إضافيًا من خلال مطالبة الشركات بإثبات مصدر مكوناتها الأساسية.
وقال إن هذا سيكون أكثر صعوبة بالنسبة لمصنعي المعدات المعقدة، مثل الآلات، كما أنه صعب أيضا على الشركات الصغيرة.
وفي سعيه للقيام بذلك، فقد كشف تقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" واطلعت عليه "سكاي نيوز عربية"، أن ترمب سيعمل على تخفيض معدل ضريبة الشركات من 21 بالمئة إلى 15 بالمئة للشركات التي تصنع منتجاتها في الولايات المتحدة، وسيوسع التعريفات الجمركية على السلع المصنعة في الخارج.
وقد أثار الاقتراح تساؤلات فورية من خبراء الاقتصاد وقادة الشركات وغيرهم، بحسب التقرير، وكان من بين التساؤلات.. ما هو المنتج الذي يعد مصنوعا في أميركا؟ وهل ستحفز خطته التصنيع، أم ستطلق حربا تجارية مكلفة؟
خلال أحدى خطاباته السابقة، قال ترمب إن الجهات المستفيدة من هذا القرار ستكون "فقط للشركات التي تصنع منتجاتها داخل أميركا".
وأضاف ترمب،"إذا قمت بالاستعانة بمصادر خارجية أو نقل العمال الأميركيين إلى الخارج أو استبدالهم، فلن تكون مؤهلا للحصول على أي من هذه الفوائد. في الواقع، سوف تدفع تعريفة جمركية كبيرة للغاية عندما يأتي المنتج من بلد آخر".
وبحسب تقرير "فاينانشيال تايمز"، فإن بعض خبراء الاقتصاد يرون اقتراح ترمب الجديد "مثيرا للجدل"، على الرغم من صعوبة الحكم عليه دون توافر المزيد من التفاصيل.
ورغم أن القرار من شأنه أن يدفع الدول الأخرى لفرض تعريفات جمركية على البضائع الأميركية، ولكن قد يكون للاقتراح آثار سلبية داخلية.
وقالت ريبيكا كايسار، خبيرة قانون الضرائب والأستاذة في كلية الحقوق بجامعة فوردهام، ومسؤولة سابقة بوزارة الخزانة في إدارة بايدن: "أن جزء من المشكلة هو مراقبة تعريف ما يشكل التصنيع المحلي".
وقالت كايسار :إن" بعض الشركات استفادت من قرار مماثل أعلنه ترمب في فترته السابقة، وتحديدا عام 2017، إذ تمكنت الشركات التي لا يُنظر إليها عادةً على أنها شركات مصنعة من الاستفادة أيضا، بما في ذلك ستاربكس، لأن تحميص الحبوب يعد تصنيعًا!".
وأضافت كايسار، "هناك الكثير من الحيل التي يمكن للشركات الاستفادة منها".
وفي حين لم يذكر ترمب ما هي حصة المنتج التي يجب أن تكون مصنوعة في الولايات المتحدة للتأهل للإعفاء الضريبي، فقد اقترح أنها ستكون عالية.
وقال: "رسالتي بسيطة: اصنع منتجك هنا في أميركا وفي أميركا فقط. لن يتم استغلالنا بعد الآن".
واقترح ترمب يوم الخميس تدابير إضافية لتعزيز التصنيع المحلي والبحوث المؤسسية، بما في ذلك الشطب الفوري للنفقات الرأسمالية وتوسيع الائتمان الضريبي للبحث والتطوير.
من جانبه، قال ستيفن براون، نائب كبير خبراء الاقتصاد في أميركا الشمالية في شركة كابيتال إيكونوميكس، وهي شركة تحليل واستشارات، إن اقتراح ترمب قد يعزز من الأعباء الإدارية خلال فترة رئاسته، إضافيًا من خلال مطالبة الشركات بإثبات مصدر مكوناتها الأساسية.
وقال إن هذا سيكون أكثر صعوبة بالنسبة لمصنعي المعدات المعقدة، مثل الآلات، كما أنه صعب أيضا على الشركات الصغيرة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
