""هل توارى الردّ الإيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية في طهران، خلف التطورات الدراماتيكية في غزة والضفة الغربية والتعثر في مفاوضات وقف الحرب في غزة والتوصل إلى اتفاق؟ وهل تكتفي إيران بردّ "حزب الله"؟ عن هذه التساؤلات يجيب المستشار القانوني في الإتحاد الأوروبي والمحلل الدكتور محيي الدين شحيمي، مؤكداً أنه لا يمكن القول إن الرد الإيراني لن يحصل كما لا يمكن القول إن طهران قد تكتفي بردّ الحزب على إسرائيل، لكن الأساسي اليوم وفي ضوء اتساع وتيرة العدوان الإسرائيلي من غزة إلى الضفة، هو أن الرد أو عدم الردً، سوف يكون بخدمة ومصلحة استمرارية الحوار بين واشنطن وطهران.وفي حديثٍ لـ""، يكشف المحلل شحيمي عن أن الحوار الأميركي – الإيراني، لم يتوقف والطرفان يستثمران في أرضية المعركة الدائرة حاليا،ً وهو ما يؤسس لاقتسام نفوذ جديد في المنطقة بشكل عام، حيث خاسران وحيدان، هما الخاسر اللبناني لان لبنان ساحة مستباحة والشعب الفلسطيني الذي يعاني من حرب وجرائم إبادة بحجة إسرائيلية واهية، لأن هدف الحرب هو القضاء على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وليس القضاء على حركة "حماس".ويتحدث شحيمي عن تقاطعات دولية كبيرة أخرى في المنطقة، وإن كان أبرزها ما بين واشنطن وطهران، حيث أن الإدارة الديمقراطية تمثل الخيار الأفضل لمحور الممانعة من الإدارة الجمهورية.في المقابل، فإن دور اللجنة "الخماسية" يظهر مجدداً على هذا الصعيد، إذ يقول شحيمي إن وزراء خارجية الدول الخمس، نشطوا في أكثر من محطة، من أجل منع انتشار الحرب من الجنوب إلى كل لبنان والمساعدة للوصول إلى الإستقرار والتهدئة على الجبهة الجنوبية، وبالتالي فصل الجبهة اللبنانية عن الحرب في فلسطين المحتلة.*********وعلى الرغم من أن هذه الجهود قد اصطدمت بالإصرار الإسرائيلي على مواصلة الإعتداءات على لبنان، إلاّ أن شحيمي يشير إلى ان قواعد الإشتباك ما زالت قائمة وإن كانت "مطاطة"، كما أن لبنان هو الساحة الوحيدة "الشغالة" ضمن كل الساحات في المنطقة.وعليه، يكشف شحيمي أن ما هو مطروح اليوم على مستوى عواصم القرار و"الخماسية" على مستوى الجنوب، هو القرار 1701 ولن يكون هناك من 1701+ او 1701-، وذلك بمعزلٍ عن كل ما هو متداول على خطّ المساعي التي قادها الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين.وبالتالي، ومن أجل أن يكون لبنان حاضراً لتطبيق القرار الدولي، يضيف شحيمي، أنه من الضروري أنتخاب رئيس الجمهورية، ولذلك عادت التحركات في إطار "اللجنة الخماسية"، لتحريك ركود الإستحقاق الرئاسي.