تؤكّد رئيسة تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان المحامية أنديرا الزهيري، أنه "لا تزال أزمة الضرائب ورسوم الإنتقالات المرتفعة التي يدفعها المالكون القدامى مستمرة، حيث أتى قرار محافظ بيروت الأخير حول إعادة النظر في بدلات الإيجار ليفاقم الأمور أكثر ويساهم في إستمرار الظلم المتجدّد بحقنا".وتقول الزهيري: "لماذا لا يستدعي محافظ بيروت المستأجر القديم لكي يقوم بتسوية وضعه مع المالك، ولماذا الإستمرار في التغاضي عن حقوق المالكين القدامى من دون مراعاة ظروفهم المتردية منذ أكثر من سبعين سنة، إن ما يحصل غير منطقي ومرفوض ولهذا السبب نحن نحمّل مسوؤلية هذا الأمر ليس فقط لمحافظ بيروت بل لكل البلديات التي تقوم بممارسات مجحفة بحق المالكين القدامى، فالمسألة ليست شخصية".وتُشير إلى أن "موضوع قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية الذي يحرّر عقود الإيجارات، حيث ننتظر قرار الإبطال النهائي من قبل مجلس شورى الدولة خلال في هذه الفترة، لكنها تأسف كيف قام مجلس الوزراء بردّ القانون في ظل هذه الظروف الصعبة وهو على دراية بأوضاع المالكين القدامى وما يتعرّضون له من ظلم، في حين تم التمديد لقانون الإيجارات السكنية القديم الذي أنتهت مفاعيل العمل به في 30 تموز حزيران 2022، في وقت كنا نأمل إقرار قانون إيجارات الأماكن الغير سكنية الذي كان موجودًا في الهيئة العامة في مجلس النواب، فهذا تصرّف غير مسؤول لأن الأماكن الغير سكنية تعد إيجارت منتجة".وتحمّل الزهيري "الجهات التي تساهم في تأخير إعادة الحقوق للمالكين وتؤخر تطبيق قانون الإيجارات المسؤولية الكاملة أي إنهيار جزئي أو كلي لمبنى قديم أو شرفة أو سقف من جراء أي كارثة طبيعية، وعلى المعنيين القيام بمسؤولياتهم لتسيير شؤون المواطنين، فهناك مرفق عام لا يجب أن يتوقف كي لا تتركم الأعباء وتعود الحقوق إلى أصحابها وأيضًا على القضاء البت في الملفات العالقة على وجه السرعة وإعتماد الأصول الموجزة للبت في هذه الملفات التي تأخرت لسنوات".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
