مصرفي يطيح بذريعة بنك عودة لعدم تسديد قروضه

حين قرر بنك عودة الرد على الدعوى المقدّمة من قبل مؤسسة التمويل الدولية IFC بحقه أمام المحكمة العليا البريطانية، بعد تخلّفه عن سداد قرضين ماليين، احتمى بذرائع مظلّلة بقرارات من مصرف لبنان، غير واقعية. فالأخير لم يحرّك ساكناً حيال ادعاءات بنك عودة. فلم ينفها كما لم يؤكدها.
ومن بين الذرائع التي أوردها بنك عودة في معرض ردّه على الدعوى، قرار منسوب لمصرف لبنان، ادعى المصرف أنه صادر في 27 آذار 2024 "يحظر فيه المصرف المركزي على بنك عوده سداد القروض المرؤوسة لمؤسّسة التمويل الدولية في انتظار إقرار قانونٍ لإعادة هيكلة المصارف في لبنان".لا قرار أصلاًوبالنظر إلى صمت مصرف لبنان وعدم نشر بنك عودة للقرار المذكور، يؤكد مصدر مصرفي في حديث لـ"المدن"، بأن لا قرار من البنك المركزي بمنع بنك عودة عن سداد قروض المؤسسة الدولية المذكورة IFC. ويؤكد المصدر "عطفاً على النصوص القانونية ذات الصلة بمصرف لبنان، بما في ذلك قانون النقد والتسليف والقانون رقم 133 لعام 1999، أنه لم يرد أي نص قانوني يؤكد زعم بنك عوده بأن مصرف لبنان لديه الصلاحية القانونية لإجباره على التوقف عن دفع ديونه المرؤوسة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) أو أي جهة أخرى، خصوصاً إذا كانت تلك الديون مستحقة الدفع وفقًا للعقود المبرمة.
ويتابع المصدر بأن الصلاحيات التنظيمية الممنوحة لمصرف لبنان تشمل تنظيم العمل المصرفي والإشراف على الاستقرار المالي والنقدي في البلاد، ولكن الأمر لا يمتد إلى التدخل المباشر في التزامات عقدية خاصة لبنك معين تجاه دائنين دوليين، إلا إذا كان هناك نص قانوني واضح يدعم هذا النوع من التدخل.
"قد يكون الهدف من الحظر المفروض من قبل مصرف لبنان على سداد هذه الديون هو حماية السيولة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، ولكن لا يكون ملزماً قانونياً للمؤسسة في السياق الدولي وأمام النزاع القانوني، خصوصاً في ظل غياب نصوص قانونية واضحة تسمح لمصرف لبنان بفرض مثل هذه التدابير"، يقول المصدر.
لذلك، في غياب نصوص قانونية صريحة تعطي لمصرف لبنان هذا الحق، قد يكون هناك مجال للطعن في هذا الحظر من قبل الدائنين أو الجهات المعنية، او حتى تقديم مراجعة بالقرار غير المنشور وغير معروفة تفاصيله أمام المحاكم المختصة في لبنان.