الدولية
بعد تسلل 4 آلاف شخص من الأردن... وزير إسرائيلي "يُطالب" بعقد جلسة حكومية!
طالب وزير النقب والجليل في حكومة اسرائيل بعقد جلسة عامة للحكومة لمناقشة ما أسماه بـ"التسلل الجماعي من الأردن".
وكتب الوزير يتسحاق فاسرلاف إلى سكرتير الحكومة: "في الأشهر الأخيرة، عبر أكثر من 4000 متسلل الحدود المفتوحة مع الأردن ودخلوا إلى أراضي إسرائيل".
وأضاف: "لا يتعلق الأمر بمشكلة ديموغرافية فقط.. بل هو خطر حقيقي على سلامة دولة إسرائيل. الحدود المفتوحة تستخدم كقناة لتهريب الأسلحة والمخدرات والمواد الخطرة، وتسمح لأعدائنا بالتسلل إلى أراضينا"، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية.
قارن فاسرلاف الوضع الحالي بـ"محور فيلادلفيا الشرقي"، وأكد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية وشاملة. ودعا إلى تشكيل لجنة طوارئ لفحص حجم المشكلة ووضع حلول ملموسة.
وقال: "لا يمكننا الاستمرار في تجاهل الخطر المتزايد.. علينا أن نتصرف بحزم لإغلاق الحدود وحماية أمن الدولة".
وفي الأسبوع الماضي زعمت السلطات اسرائيلية وجود تصاعد في النشاط الإيراني داخل الأردن، وعلى الحدود.
وزعم مسؤول إسرائيلي رفيع أن "الهدف الاستراتيجي التالي لإيران هو إثارة انتفاضة في الضفة الغربية والضغط على الحدود الشرقية لإسرائيل. كما أن إيران تعمل داخل الأردن منذ فترة. هذا النشاط معروف لنا منذ فترة ما قبل السابع من أكتوبر، ولكن في الأشهر العشرة الأخيرة، لاحظنا تصاعدًا كبيرًا في هذا الاتجاه المقلق".
من جهته دعا وزير خارجية اسرائيل يسرائيل كاتس، إلى الإسراع في بناء جدار على طول الحدود مع الأردن، زاعما في بيان أن "وحدات الحرس الثوري الإيراني تتعاون مع حركة حماس في لبنان لتهريب الأسلحة والأموال إلى الأردن".
وأضاف: "من الأردن، يتم تهريب الأسلحة عبر الحدود الشرقية، ما يؤدي إلى إغراق الضفة الغربية (المحتلة)، خاصة مخيمات اللاجئين، بأسلحة خطيرة ومبالغ كبيرة من المال بهدف إنشاء جبهة موالية لإيران، كما فعلوا في غزة ولبنان ومناطق أخرى، مستهدفين تل أبيب والمراكز السكانية الرئيسية في إسرائيل".
بدورها ردت عمّان على الاتهامات الإسرائيلية، وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن "حملات التضليل الإسرائيلية لن تخفي السياسة المتطرفة التي تهدد استقرار المنطقة".
وتابع بأن "أكاذيب مسؤولي إسرائيل المتطرفين عن الأردن لن تغير حقيقة أن العدوان على غزة أكبر تهديد للأمن الإقليمي".
وكتب الوزير يتسحاق فاسرلاف إلى سكرتير الحكومة: "في الأشهر الأخيرة، عبر أكثر من 4000 متسلل الحدود المفتوحة مع الأردن ودخلوا إلى أراضي إسرائيل".
وأضاف: "لا يتعلق الأمر بمشكلة ديموغرافية فقط.. بل هو خطر حقيقي على سلامة دولة إسرائيل. الحدود المفتوحة تستخدم كقناة لتهريب الأسلحة والمخدرات والمواد الخطرة، وتسمح لأعدائنا بالتسلل إلى أراضينا"، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية.
قارن فاسرلاف الوضع الحالي بـ"محور فيلادلفيا الشرقي"، وأكد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية وشاملة. ودعا إلى تشكيل لجنة طوارئ لفحص حجم المشكلة ووضع حلول ملموسة.
وقال: "لا يمكننا الاستمرار في تجاهل الخطر المتزايد.. علينا أن نتصرف بحزم لإغلاق الحدود وحماية أمن الدولة".
وفي الأسبوع الماضي زعمت السلطات اسرائيلية وجود تصاعد في النشاط الإيراني داخل الأردن، وعلى الحدود.
وزعم مسؤول إسرائيلي رفيع أن "الهدف الاستراتيجي التالي لإيران هو إثارة انتفاضة في الضفة الغربية والضغط على الحدود الشرقية لإسرائيل. كما أن إيران تعمل داخل الأردن منذ فترة. هذا النشاط معروف لنا منذ فترة ما قبل السابع من أكتوبر، ولكن في الأشهر العشرة الأخيرة، لاحظنا تصاعدًا كبيرًا في هذا الاتجاه المقلق".
من جهته دعا وزير خارجية اسرائيل يسرائيل كاتس، إلى الإسراع في بناء جدار على طول الحدود مع الأردن، زاعما في بيان أن "وحدات الحرس الثوري الإيراني تتعاون مع حركة حماس في لبنان لتهريب الأسلحة والأموال إلى الأردن".
وأضاف: "من الأردن، يتم تهريب الأسلحة عبر الحدود الشرقية، ما يؤدي إلى إغراق الضفة الغربية (المحتلة)، خاصة مخيمات اللاجئين، بأسلحة خطيرة ومبالغ كبيرة من المال بهدف إنشاء جبهة موالية لإيران، كما فعلوا في غزة ولبنان ومناطق أخرى، مستهدفين تل أبيب والمراكز السكانية الرئيسية في إسرائيل".
بدورها ردت عمّان على الاتهامات الإسرائيلية، وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن "حملات التضليل الإسرائيلية لن تخفي السياسة المتطرفة التي تهدد استقرار المنطقة".
وتابع بأن "أكاذيب مسؤولي إسرائيل المتطرفين عن الأردن لن تغير حقيقة أن العدوان على غزة أكبر تهديد للأمن الإقليمي".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
