اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة معاهدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، هي أول نص من نوعه تقره المنظمة، رغم معارضة شديدة من ناشطين حقوقيين حذروا من أخطار محتملة تتصل بالرقابة.
وبعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات وجولة أخيرة على مدى أسبوعين في نيويورك، وافق الأعضاء على اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية بالإجماع، ومن المقرر الآن تقديمه إلى الجمعية العامة لاعتماده رسمياً، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وقالت الدبلوماسية الجزائرية فوزية بومعيزة مباركي، رئيسة لجنة صياغة المعاهدة، وسط التصفيق: "أعتبر الوثائق معتمدة. شكراً جزيلاً لكم، هنيئاً للجميع"، علماً أن اللجنة أنشئت عقب مبادرة أولية قدمتها روسيا العام 2017، ورغم المعارضة الأميركية والأوروبية. وستدخل المعاهدة الجديدة حيز التنفيذ بمجرد أن تصادق عليها 40 دولة عضو، وهي تهدف إلى "منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بشكل أكثر كفاءة وفعالية"، خصوصاً ما يتعلق بصور الاعتداء الجنسي على الأطفال وغسل الأموال.وقالت مندوبة جنوب إفريقيا: "أثبتنا أهمية الإرادة السياسية وتصميمنا المشترك على منع الجرائم الإلكترونية ومكافحتها من خلال التعاون الدولي"، مرحبة باسم المجموعة الإفريقية بـ"الاتفاق التاريخي". وأضافت أن "المساعدة التقنية وتعزيز القدرات سيوفران الدعم اللازم للبلدان ذات البنى التحتية الإلكترونية الأقل تطوراً".لكن منتقدي المعاهدة، وهم تحالف غير مألوف يضم ناشطين حقوقيين وشركات تكنولوجيا كبرى، يدينون اتساع نطاقها، معتبرين أنها يمكن أن ترقى إلى مستوى معاهدة "رقابة" عالمية ويمكن استخدامها للقمع، حيث ورد في النص المعتمد أنه يجوز لأي دولة عضو، عند التحقيق في أي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات بموجب القانون الوطني، أن تطلب من سلطات دولة أخرى أي دليل إلكتروني مرتبط بالجريمة، وكذلك طلب بيانات من مزودي خدمة الإنترنت.واعتبرت ديبورا براون من منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الأمر سيكون "كارثة بالنسبة إلى حقوق الإنسان ولحظة قاتمة للأمم المتحدة"، واصفة الاتفاق بأنه "أداة مراقبة متعددة الأطراف غير مسبوقة".من جهتها، أبدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تحفظات جدية بشأن النص، ودعت الدول هذا الأسبوع إلى "ضمان أن تكون حقوق الإنسان في قلب المعاهدة". وأضافت: "يجب ألا يخشى المدافعون عن حقوق الإنسان والباحثون والأطفال تجريم نشاطات محمية".وفي حين يوجد إجماع على مكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية والاستغلال الجنسي للأطفال، يشعر البعض بالقلق من احتمال تجريم صور سيلفي حميمة أو صور ملتقطة من جانب قاصر أثناء علاقة جنسية بالتراضي.إلى ذلك، قال نك أشتون-هارت الذي ترأس وفد منظمة "سايبر سيكيوريتي تيك أكورد" في المفاوضات التي تضم أكثر من 100 شركة في القطاع مثل "مايكروسوفت" و"ميتا": "للأسف، اعتمدت اللجنة اتفاقاً من دون التطرق إلى عيوب رئيسية حددها المجتمع المدني والقطاع الخاص وحتى هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة".وأضاف أشتون-هارت: "نعتقد أنه يجب على الدول عدم توقيع هذه المعاهدة أو تطبيقها"، لكن على عكسه، رأت بعض الوفود أن المعاهدة تعطي مساحة كبيرة لحقوق الإنسان. وقبل بضعة أيام، اشتكت روسيا الداعمة التاريخية للمعاهدة، من أن النص أصبح "مشبعاً بضمانات حقوق الإنسان"، متهمة بعض الدول بالسعي إلى تحقيق "أهداف أنانية ضيقة تحت شعار القيم الديموقراطية".وخلال جلسة الموافقة على النص، حاولت إيران حذف كثير من البنود التي قالت أنها تحوي "عيوباً كبيرة". وتنص إحدى الفقرات المعنية على أنه "لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الاتفاق على أنه يسمح بقمع حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية" مثل "حريات التعبير أو الرأي أو الدين أو المعتقد". ورفض الطلب الإيراني بغالبية 102 صوت في مقابل 23 صوتاً وامتناع 26 عن التصويت.
وبعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات وجولة أخيرة على مدى أسبوعين في نيويورك، وافق الأعضاء على اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية بالإجماع، ومن المقرر الآن تقديمه إلى الجمعية العامة لاعتماده رسمياً، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وقالت الدبلوماسية الجزائرية فوزية بومعيزة مباركي، رئيسة لجنة صياغة المعاهدة، وسط التصفيق: "أعتبر الوثائق معتمدة. شكراً جزيلاً لكم، هنيئاً للجميع"، علماً أن اللجنة أنشئت عقب مبادرة أولية قدمتها روسيا العام 2017، ورغم المعارضة الأميركية والأوروبية. وستدخل المعاهدة الجديدة حيز التنفيذ بمجرد أن تصادق عليها 40 دولة عضو، وهي تهدف إلى "منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بشكل أكثر كفاءة وفعالية"، خصوصاً ما يتعلق بصور الاعتداء الجنسي على الأطفال وغسل الأموال.وقالت مندوبة جنوب إفريقيا: "أثبتنا أهمية الإرادة السياسية وتصميمنا المشترك على منع الجرائم الإلكترونية ومكافحتها من خلال التعاون الدولي"، مرحبة باسم المجموعة الإفريقية بـ"الاتفاق التاريخي". وأضافت أن "المساعدة التقنية وتعزيز القدرات سيوفران الدعم اللازم للبلدان ذات البنى التحتية الإلكترونية الأقل تطوراً".لكن منتقدي المعاهدة، وهم تحالف غير مألوف يضم ناشطين حقوقيين وشركات تكنولوجيا كبرى، يدينون اتساع نطاقها، معتبرين أنها يمكن أن ترقى إلى مستوى معاهدة "رقابة" عالمية ويمكن استخدامها للقمع، حيث ورد في النص المعتمد أنه يجوز لأي دولة عضو، عند التحقيق في أي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات بموجب القانون الوطني، أن تطلب من سلطات دولة أخرى أي دليل إلكتروني مرتبط بالجريمة، وكذلك طلب بيانات من مزودي خدمة الإنترنت.واعتبرت ديبورا براون من منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الأمر سيكون "كارثة بالنسبة إلى حقوق الإنسان ولحظة قاتمة للأمم المتحدة"، واصفة الاتفاق بأنه "أداة مراقبة متعددة الأطراف غير مسبوقة".من جهتها، أبدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تحفظات جدية بشأن النص، ودعت الدول هذا الأسبوع إلى "ضمان أن تكون حقوق الإنسان في قلب المعاهدة". وأضافت: "يجب ألا يخشى المدافعون عن حقوق الإنسان والباحثون والأطفال تجريم نشاطات محمية".وفي حين يوجد إجماع على مكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية والاستغلال الجنسي للأطفال، يشعر البعض بالقلق من احتمال تجريم صور سيلفي حميمة أو صور ملتقطة من جانب قاصر أثناء علاقة جنسية بالتراضي.إلى ذلك، قال نك أشتون-هارت الذي ترأس وفد منظمة "سايبر سيكيوريتي تيك أكورد" في المفاوضات التي تضم أكثر من 100 شركة في القطاع مثل "مايكروسوفت" و"ميتا": "للأسف، اعتمدت اللجنة اتفاقاً من دون التطرق إلى عيوب رئيسية حددها المجتمع المدني والقطاع الخاص وحتى هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة".وأضاف أشتون-هارت: "نعتقد أنه يجب على الدول عدم توقيع هذه المعاهدة أو تطبيقها"، لكن على عكسه، رأت بعض الوفود أن المعاهدة تعطي مساحة كبيرة لحقوق الإنسان. وقبل بضعة أيام، اشتكت روسيا الداعمة التاريخية للمعاهدة، من أن النص أصبح "مشبعاً بضمانات حقوق الإنسان"، متهمة بعض الدول بالسعي إلى تحقيق "أهداف أنانية ضيقة تحت شعار القيم الديموقراطية".وخلال جلسة الموافقة على النص، حاولت إيران حذف كثير من البنود التي قالت أنها تحوي "عيوباً كبيرة". وتنص إحدى الفقرات المعنية على أنه "لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الاتفاق على أنه يسمح بقمع حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية" مثل "حريات التعبير أو الرأي أو الدين أو المعتقد". ورفض الطلب الإيراني بغالبية 102 صوت في مقابل 23 صوتاً وامتناع 26 عن التصويت.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
