كشفت القناة (12) الإسرائيلية الخميس، عن قيام أعضاء من الكنيست الإسرائيلي، بإنشاء "مجموعة عمل برلمانية مدنية" تهدف إلى إلغاء قانون "فك الارتباط" أحادي الجانب عن قطاع غزة، في مسعى لشرعنة إعادة الاستيطان في القطاع الفلسطيني.
قانون مشترك وأوضحت القناة أن هذه الخطوة تأتي بمبادرة من أعضاء الكنيست عميت هليفي وأريئيل كلنر من حزب "ليكود"، وتسفي سوكوت من حزب "الصهيونية الدينية"، بالإضافة إلى رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي داغان. وأضافت أن عملهم يتركز على صياغة مشروع قانون ليتم تقديمه مع افتتاح الدورة المقبلة للكنيست.ويأتي مشروع القانون الجديد لينضم إلى القانون الذي صادق عليه الكنيست في آذار/مارس، لإلغاء خطة الانفصال عن 4 مستوطنات شمالي الضفة، وأوامر وزير الدفاع يوآف غالانت في أيار/ مايو، والتي تقضي ببدء إنفاذ ما نصّ عليه قانون إلغاء "فك الارتباط" عن شمالي الضفة.قوننة الاستيطانونقلت القناة عن أعضاء المجموعة قولهم إنه "مع بداية الحرب، كانت هناك محاولة لتقديم مشروع القانون، لكنه لم يُطرح على التصويت في اللجنة الوزارية للتشريع. الآن تم إنشاء مجموعة العمل البرلمانية-المدنية، وبدأت في العمل لحشد دعم واسع من أعضاء الكنيست لمشروع القانون. وفور افتتاح الدورة المقبلة، ستُقدم المجموعة المشروع بدعم واسع".ويعتبر داغان وأعضاء الكنيست عن أحزاب الائتلاف المتطرف الحاكم، أن هذه المرحلة التشريعية تُعتبر الثانية لشرعنة إعادة الاستيطان في أنحاء الضفة الغربية، وكذلك في ما يعرف بـ"غوش قطيف"، في قطاع غزة، وتخطط هذه المجموعة لطرح مشروع القانون لمصادقة اللجنة الوزارية للتشريع خلال الدورة الشتوية المقبلة للكنيست.وقال داغان للقناة الإسرائيلية: "الطريقة الوحيدة لحماية مستوطنات غلاف غزة، وتلقين العدو درساً قاسياً، هي الاستيطان في قطاع غزة. فك الارتباط أدى إلى مذبحة 7 تشرين الأول/أكتوبر، وبقاء قانون فك الارتباط في كتاب القوانين الإسرائيلي هو وصمة عار. كما عدنا إلى حومش يجب أن نعود إلى غوش قطيف وشمال القطاع".النصر يعني الاستيطانوربط رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية بين سرقة أراضي الفلسطينيين، وكسب الحرب المستمرة على قطاع غزة، قائلاً: "نحن بحاجة إلى الاستيلاء على الأراضي، وهذا هو الرد الحقيقي، سيكون نصرنا واضحاً، وسيكون هناك أيضاً رادع حقيقي ضد أعدائنا". وأضاف "مشروع القانون هذا لا يعني بناء المستوطنات، بل يقول ببساطة إن القانون العنصري الذي يمنع اليهود من التواجد في منطقة ضمن أرض إسرائيل، يجب أن يُلغى. الخطوة الأولى للإصلاح هي إلغاء قانون فك الارتباط في القطاع".أما رئيس جماعة الضغط لتجديد الاستيطان في قطاع غزة، عضو الكنيست تسفي سوكوت، فقد اعتبر بدوره، أن "النصر يعني الاستيطان. بعد تدمير حماس، يجب أن نعلّم الأجيال الصاعدة أن مَن يذبحنا سيخسر الأرض أيضاً. لقد حان الوقت للمطالبة بأرضنا في جميع أنحاء البلاد".
قانون مشترك وأوضحت القناة أن هذه الخطوة تأتي بمبادرة من أعضاء الكنيست عميت هليفي وأريئيل كلنر من حزب "ليكود"، وتسفي سوكوت من حزب "الصهيونية الدينية"، بالإضافة إلى رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي داغان. وأضافت أن عملهم يتركز على صياغة مشروع قانون ليتم تقديمه مع افتتاح الدورة المقبلة للكنيست.ويأتي مشروع القانون الجديد لينضم إلى القانون الذي صادق عليه الكنيست في آذار/مارس، لإلغاء خطة الانفصال عن 4 مستوطنات شمالي الضفة، وأوامر وزير الدفاع يوآف غالانت في أيار/ مايو، والتي تقضي ببدء إنفاذ ما نصّ عليه قانون إلغاء "فك الارتباط" عن شمالي الضفة.قوننة الاستيطانونقلت القناة عن أعضاء المجموعة قولهم إنه "مع بداية الحرب، كانت هناك محاولة لتقديم مشروع القانون، لكنه لم يُطرح على التصويت في اللجنة الوزارية للتشريع. الآن تم إنشاء مجموعة العمل البرلمانية-المدنية، وبدأت في العمل لحشد دعم واسع من أعضاء الكنيست لمشروع القانون. وفور افتتاح الدورة المقبلة، ستُقدم المجموعة المشروع بدعم واسع".ويعتبر داغان وأعضاء الكنيست عن أحزاب الائتلاف المتطرف الحاكم، أن هذه المرحلة التشريعية تُعتبر الثانية لشرعنة إعادة الاستيطان في أنحاء الضفة الغربية، وكذلك في ما يعرف بـ"غوش قطيف"، في قطاع غزة، وتخطط هذه المجموعة لطرح مشروع القانون لمصادقة اللجنة الوزارية للتشريع خلال الدورة الشتوية المقبلة للكنيست.وقال داغان للقناة الإسرائيلية: "الطريقة الوحيدة لحماية مستوطنات غلاف غزة، وتلقين العدو درساً قاسياً، هي الاستيطان في قطاع غزة. فك الارتباط أدى إلى مذبحة 7 تشرين الأول/أكتوبر، وبقاء قانون فك الارتباط في كتاب القوانين الإسرائيلي هو وصمة عار. كما عدنا إلى حومش يجب أن نعود إلى غوش قطيف وشمال القطاع".النصر يعني الاستيطانوربط رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية بين سرقة أراضي الفلسطينيين، وكسب الحرب المستمرة على قطاع غزة، قائلاً: "نحن بحاجة إلى الاستيلاء على الأراضي، وهذا هو الرد الحقيقي، سيكون نصرنا واضحاً، وسيكون هناك أيضاً رادع حقيقي ضد أعدائنا". وأضاف "مشروع القانون هذا لا يعني بناء المستوطنات، بل يقول ببساطة إن القانون العنصري الذي يمنع اليهود من التواجد في منطقة ضمن أرض إسرائيل، يجب أن يُلغى. الخطوة الأولى للإصلاح هي إلغاء قانون فك الارتباط في القطاع".أما رئيس جماعة الضغط لتجديد الاستيطان في قطاع غزة، عضو الكنيست تسفي سوكوت، فقد اعتبر بدوره، أن "النصر يعني الاستيطان. بعد تدمير حماس، يجب أن نعلّم الأجيال الصاعدة أن مَن يذبحنا سيخسر الأرض أيضاً. لقد حان الوقت للمطالبة بأرضنا في جميع أنحاء البلاد".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
