قدمت تركيا الأربعاء، طلباً رسمياً للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية، لتصبح بذلك الدولة السابعة التي تعلن انضمامها، بعد نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا.
وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن "الملف الذي أعدته أنقرة، من شأنه أن يؤثر في مسار المراحل اللاحقة من القضية بطرق عديدة". وأشارت إلى أن أنقرة تتوقع أن يؤدي طلب انضماها، إلى "تعزيز قرارات الدول الإقليمية الأخرى بالانضمام للقضية".
ومن المتوقع أن يدعم النص الذي قدمته تركيا إلى المحكمة، أطروحات جنوب إفريقيا، ويتناول كيفية تفسير المواد ذات الصلة من اتفاقية الإبادة الجماعية، خاصة في إطار المجازر التي نفذتها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ما بعد تقديم الطلب
وتطلب المحكمة من جنوب إفريقيا وإسرائيل، بصفتهما طرفا القضية، تقديم ملاحظاتهما المكتوبة حول كل بيان انضمام تتلقاه من دول أخرى. ويمكن للمحكمة أيضاً عقد جلسة استماع شفوية، إذا رأت ذلك ضرورياً، لتحديد ما إذا كان انضمام هذه الدول مقبولاً أم لا.
ويقوم كاتب محكمة العدل الدولية، بإرسال نص بيان انضمام تركيا للقضية، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، والدول الأعضاء في المنظمة، بجانب إرساله إلى أطراف القضية.
وفي الوقت الذي يتوقع أن تتقدم فيه إسرائيل، بصفتها طرفاً للقضية، بملاحظات مكتوبة تعارض انضمام تركيا للقضية، فإن أنقرة لها الحق أيضاً بتقديم ملاحظاتها المكتوبة المضادة للاعتراض الإسرائيلي.مراحل القضية
وما زالت قضية النظر في الإبادة الجماعية بغزة لدى محكمة العدل الدولية، في مرحلتها الأولى، وهي "الاعتراضات الأولى" في ما يتعلق بتحديد اختصاص المحكمة.
وعقب تحديد أحقية اختصاص العدل الدولية في النظر بقضية الإبادة الجماعية في غزة، سيتم الانتقال إلى المرحلة التالية "موضوع/ حيثيات الدعوى"، قبل أن تصدر قرارها النهائي.
ويمكن لدول أخرى الانضمام إلى القضية لغاية انتهاء تاريخ تسليم المذكّرات المكتوبة في المرحلة الثانية من المحاكمة.
وانضمام تركيا ودول أخرى للقضية في المرحلة الأولى من المحاكمة، يتيح لها فرصة تقديم بياناتها وملاحظاتها حول اختصاص المحكمة أيضا، فضلا عن بياناتها بشأن حيثيات القضية.
بالرغم من أن محكمة العدل الدولية تتحرك بشكل أسرع في قضايا المحاكمات خلال السنوات الأخيرة، إلا أن قضايا الإبادة الجماعية والقضايا المعقدة المماثلة، تستغرق أكثر من 10 سنوات حتى تكتمل.
ومن المتوقع أن يستغرق استكمال قضية الإبادة الجماعية في غزة، قرابة 7 إلى 8 سنوات، بالرغم من صعوبة التنبؤ بموعد الانتهاء منها.
ونهاية كانون الأول/ديسمبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة للعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
وطلبت من محكمة العدل الدولية أن تبت في الإجراءات الاحترازية، نظراً لخطورة الوضع في غزة، وعقدت جلسات الاستماع بشأن طلب التدابير الاحترازية في لاهاي يومي 11 و12 كانون الثاني/ يناير 2024.
لاحقاً، تقدمت دول عديدة بطلبات الانضمام إلى القضية بينها فلسطين وتركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا والمكسيك.
وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن "الملف الذي أعدته أنقرة، من شأنه أن يؤثر في مسار المراحل اللاحقة من القضية بطرق عديدة". وأشارت إلى أن أنقرة تتوقع أن يؤدي طلب انضماها، إلى "تعزيز قرارات الدول الإقليمية الأخرى بالانضمام للقضية".
ومن المتوقع أن يدعم النص الذي قدمته تركيا إلى المحكمة، أطروحات جنوب إفريقيا، ويتناول كيفية تفسير المواد ذات الصلة من اتفاقية الإبادة الجماعية، خاصة في إطار المجازر التي نفذتها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ما بعد تقديم الطلب
وتطلب المحكمة من جنوب إفريقيا وإسرائيل، بصفتهما طرفا القضية، تقديم ملاحظاتهما المكتوبة حول كل بيان انضمام تتلقاه من دول أخرى. ويمكن للمحكمة أيضاً عقد جلسة استماع شفوية، إذا رأت ذلك ضرورياً، لتحديد ما إذا كان انضمام هذه الدول مقبولاً أم لا.
ويقوم كاتب محكمة العدل الدولية، بإرسال نص بيان انضمام تركيا للقضية، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، والدول الأعضاء في المنظمة، بجانب إرساله إلى أطراف القضية.
وفي الوقت الذي يتوقع أن تتقدم فيه إسرائيل، بصفتها طرفاً للقضية، بملاحظات مكتوبة تعارض انضمام تركيا للقضية، فإن أنقرة لها الحق أيضاً بتقديم ملاحظاتها المكتوبة المضادة للاعتراض الإسرائيلي.مراحل القضية
وما زالت قضية النظر في الإبادة الجماعية بغزة لدى محكمة العدل الدولية، في مرحلتها الأولى، وهي "الاعتراضات الأولى" في ما يتعلق بتحديد اختصاص المحكمة.
وعقب تحديد أحقية اختصاص العدل الدولية في النظر بقضية الإبادة الجماعية في غزة، سيتم الانتقال إلى المرحلة التالية "موضوع/ حيثيات الدعوى"، قبل أن تصدر قرارها النهائي.
ويمكن لدول أخرى الانضمام إلى القضية لغاية انتهاء تاريخ تسليم المذكّرات المكتوبة في المرحلة الثانية من المحاكمة.
وانضمام تركيا ودول أخرى للقضية في المرحلة الأولى من المحاكمة، يتيح لها فرصة تقديم بياناتها وملاحظاتها حول اختصاص المحكمة أيضا، فضلا عن بياناتها بشأن حيثيات القضية.
بالرغم من أن محكمة العدل الدولية تتحرك بشكل أسرع في قضايا المحاكمات خلال السنوات الأخيرة، إلا أن قضايا الإبادة الجماعية والقضايا المعقدة المماثلة، تستغرق أكثر من 10 سنوات حتى تكتمل.
ومن المتوقع أن يستغرق استكمال قضية الإبادة الجماعية في غزة، قرابة 7 إلى 8 سنوات، بالرغم من صعوبة التنبؤ بموعد الانتهاء منها.
ونهاية كانون الأول/ديسمبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة للعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
وطلبت من محكمة العدل الدولية أن تبت في الإجراءات الاحترازية، نظراً لخطورة الوضع في غزة، وعقدت جلسات الاستماع بشأن طلب التدابير الاحترازية في لاهاي يومي 11 و12 كانون الثاني/ يناير 2024.
لاحقاً، تقدمت دول عديدة بطلبات الانضمام إلى القضية بينها فلسطين وتركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا والمكسيك.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
