كشف أعضاء في مجلس العموم البريطاني عن مساع لاستدعاء رجل الأعمال الأميركي ومالك منصة "إكس" إيلون ماسك، إلى جلسة استجواب بشأن دور منصة التواصل الاجتماعي، في أعمال الشغب التي هزت المملكة المتحدة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تعليقاته التحريضية حول العنف.
وصرحت عضوتا البرلمان عن "حزب العمال" تشي أونورا وداون بتلر، اللتان تتنافسان لرئاسة لجنة العلوم والابتكار والتكنولوجيا لصحيفة "بوليتيكو" الأميركية أنهما ستضغطان على ماسك وغيره من التنفيذيين في مجال التكنولوجيا للإجابة على الأسئلة المتعلقة بدور منصات التواصل الاجتماعي في ظل الاضطرابات المتزايدة بالمملكة المتحدة.والأسبوع الماضي، اندلعت احتجاجات عنيفة في مدن وبلدات في أنحاء بريطانيا بعد مقتل 3 فتيات في هجوم بسكين خلال حفلة راقصة للأطفال بمدينة ساوثبورت شمال غربي إنجلترا، حيث انتشرت بعد ذلك مباشرة عبر الإنترنت معلومات مضللة حول هوية المهاجم، الذي قيل أنه طالب لجوء مسلم، قبل الكشف أنه من مواليد كارديف- ويلز، ومسيحي.وانتشرت أعمال عنف هي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية في البلاد قامت بها جماعات يمينية متطرفة، فيما قضى ماسك المشهور بدفاعه عن تلك الجماعات حول العالم، أياماً في جدال مع السياسيين البريطانيين بشأن أعمال الشغب بعدما كتب في "إكس" أن "الحرب الأهلية حتمية" في المملكة المتحدة.ووجه المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، توبيخاً شديد اللهجة للملياردير الأميركي، كما تعرض ماسك لانتقادات شديدة بسبب إعادة تفعيل حساب الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون، الذي شارك بتأسيس "رابطة الدفاع الإنجليزية" اليمينية المتطرفة، وهو واحد فقط من آلاف الحسابات المتطرفة التي عادت للنشاط في المنصة بعد استيلاء ماسك عليها العام 2022.وذكرت أونورا، التي شغلت سلسلة من الأدوار القيادية في "حزب العمال" أن "النقاط المهمة حقاً هنا هي الطريقة التي تعمل بها خوارزميات المنصات على تعزيز وتضخيم المعلومات المضللة ونشر الكراهية العنصرية، وكيف تعتمد نماذج أعمال المنصات على ذلك". أما بتلر فقالت أن اللجنة يجب أن "تسأل جميع مالكي منصات التواصل الاجتماعي".وتتمتع لجان مجلس العموم بسلطة "طلب الأشخاص والأوراق والسجلات" ويمكنها إصدار استدعاء رسمي للحضور، لكن هذا يشمل الأشخاص الموجودين في المملكة المتحدة، فيما رفض مؤسس "فايسبوك" والرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربرغ، المثول أمام البرلمان سابقاً عندما استدعاؤه من قبل لجنة بمجلس العموم البريطاني كجزء من تحقيق أطلق في أعقاب قضية "كامبريدج أناليتيكا".
وصرحت عضوتا البرلمان عن "حزب العمال" تشي أونورا وداون بتلر، اللتان تتنافسان لرئاسة لجنة العلوم والابتكار والتكنولوجيا لصحيفة "بوليتيكو" الأميركية أنهما ستضغطان على ماسك وغيره من التنفيذيين في مجال التكنولوجيا للإجابة على الأسئلة المتعلقة بدور منصات التواصل الاجتماعي في ظل الاضطرابات المتزايدة بالمملكة المتحدة.والأسبوع الماضي، اندلعت احتجاجات عنيفة في مدن وبلدات في أنحاء بريطانيا بعد مقتل 3 فتيات في هجوم بسكين خلال حفلة راقصة للأطفال بمدينة ساوثبورت شمال غربي إنجلترا، حيث انتشرت بعد ذلك مباشرة عبر الإنترنت معلومات مضللة حول هوية المهاجم، الذي قيل أنه طالب لجوء مسلم، قبل الكشف أنه من مواليد كارديف- ويلز، ومسيحي.وانتشرت أعمال عنف هي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية في البلاد قامت بها جماعات يمينية متطرفة، فيما قضى ماسك المشهور بدفاعه عن تلك الجماعات حول العالم، أياماً في جدال مع السياسيين البريطانيين بشأن أعمال الشغب بعدما كتب في "إكس" أن "الحرب الأهلية حتمية" في المملكة المتحدة.ووجه المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، توبيخاً شديد اللهجة للملياردير الأميركي، كما تعرض ماسك لانتقادات شديدة بسبب إعادة تفعيل حساب الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون، الذي شارك بتأسيس "رابطة الدفاع الإنجليزية" اليمينية المتطرفة، وهو واحد فقط من آلاف الحسابات المتطرفة التي عادت للنشاط في المنصة بعد استيلاء ماسك عليها العام 2022.وذكرت أونورا، التي شغلت سلسلة من الأدوار القيادية في "حزب العمال" أن "النقاط المهمة حقاً هنا هي الطريقة التي تعمل بها خوارزميات المنصات على تعزيز وتضخيم المعلومات المضللة ونشر الكراهية العنصرية، وكيف تعتمد نماذج أعمال المنصات على ذلك". أما بتلر فقالت أن اللجنة يجب أن "تسأل جميع مالكي منصات التواصل الاجتماعي".وتتمتع لجان مجلس العموم بسلطة "طلب الأشخاص والأوراق والسجلات" ويمكنها إصدار استدعاء رسمي للحضور، لكن هذا يشمل الأشخاص الموجودين في المملكة المتحدة، فيما رفض مؤسس "فايسبوك" والرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربرغ، المثول أمام البرلمان سابقاً عندما استدعاؤه من قبل لجنة بمجلس العموم البريطاني كجزء من تحقيق أطلق في أعقاب قضية "كامبريدج أناليتيكا".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
