أطلق النظام السوري، الأحد، بتوجيه من بشار الأسد، تسوية أمنية (مصالحة) في محافظة القنيطرة، جنوب غرب سوريا، تشمل المطلوبين للأفرع الأمنية وحملة السلاح. فيما تترقب محافظة درعا المجاورة تسوية جديدة مماثلة، على خلفية ما شهدته من هجمات على الحواجز العسكرية.
تسوية القنيطرةوقالت "اللجنة الأمنية والعسكرية" في القنيطرة، إن التسوية تشمل المطلوبين للأفرع الأمنية، بمن فيهم حملة السلاح، إضافة إلى المتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، مشيرةً إلى أن التسوية تكفل بعودة من خضع لها، "العودة إلى حياته الطبيعية". ولفتت إلى أنها جاءت بتوجيهات من رئيس النظام السوري بشار الأسد.وتعهدت اللجنة، بشطب أسماء المطلوبين، من حملة السلاح، من اللوائح الأمنية، على أن يقوموا بتسليم سلاحهم خلال الخضوع للتسوية. كما يشمل الإجراء، شطب أسماء المطلوبين للخدمتين الإلزامية والاحتياطية، ومنحهم تأجيلاً مدته 6 أشهر، شرط الالتحاق بالخدمة بعد انتهائه، بينما يتم منح المنشقين عن قوات النظام "أمر ترك" صادر من القضاء، مدته 15 يوماً على أن يلتحق خلال هذه المدة بقطعته العسكرية التي انشق عنها.وحدّدت مكان التسوية في المركز الثقافي في مدينة البعث عاصمة محافظة القنيطرة، وتبدأ من الأحد وتنتهي الخميس، لافتةً أن التسوية الأمنية لا تشمل الدعاوي المقامة أمام القضاء وكذلك الأحكام الصادرة عنه.تسوية درعاوبالتزامن مع إعلان اللجنة عن تسوية القنيطرة، قالت مصادر محلية لـ"المدن" إن اجتماعاً عُقد في مدينة أنخل، في ريف درعا الشمالي، بين وجهاء المدينة وضباط من النظام السوري، من ضمنهم رئيس فرع الأمن العسكري في المحافظة لؤي العلي. وأضافت المصادر أن الجانبين اتفقا خلال الاجتماع على إجراء تسوية أمنية تشمل المطلوبين مع تسليم أسلحتهم، مشيرةً أن العلي طالب الوجهاء بإخراج "الغرباء" من أنخل كأحد شروط التسوية.ولفتت المصادر، إلى أن اجتماعاً مماثلاُ، عُقد في مدينة جاسم، المجاورة لأنخل، اتفق الجانبان خلاله على إجراء تسوية أمنية. وأوضحت أن تسوية جاسم جاءت على خلفية النزاع المسلح بين عائلتين من المدينة، حيث اشترط النظام تسليم هؤلاء لأسلحتهم، بينما تسوية أنخل أتت على خلفية هجمات شنتها مجموعات محلية في وقت سابق، على الحواجز الأمنية وفرع أمن الدولة.حبر على ورقوقالت مصادر متابعة لـ"المدن"، إن التسوية الجديدة، ليست الأولى في المحافظتين ولن تكون الأخيرة، مشيرةً إلى أنها إجراءات شكلية لم تحقق المطلوب منها، سواء أكان على صعيد شطب أسماء المطلوبين للأجهزة الأمنية أو من حملوا السلاح، وبقيت حبر على ورق. بينما استفاد المتخلفون في السابق، من المهلة الممنوحة لهم، حيث قاموا بإخراج جوازات سفر وهربوا بعدها إلى الدول المجاورة ولم يلتحقوا في الخدمة، لا الاحتياطية ولا الإلزامية.أما بخصوص المنشقين، فلم تحقق اللجان لهم أي من الوعود التي تعهدت بها سابقاً، فقد تعرض المنشقون إلى الاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية، وبعضهم زُج في سجن صيدنايا، سيئ الصيت، ولم يخرجوا إلا بعد دفع مبالغ مالية كبيرة، وأجبروا بعدها على الالتحاق بقطعهم، وبعضهم انشق مرة أخرى، وآخرون غادروا البلاد بطريقة غير شرعية.
تسوية القنيطرةوقالت "اللجنة الأمنية والعسكرية" في القنيطرة، إن التسوية تشمل المطلوبين للأفرع الأمنية، بمن فيهم حملة السلاح، إضافة إلى المتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، مشيرةً إلى أن التسوية تكفل بعودة من خضع لها، "العودة إلى حياته الطبيعية". ولفتت إلى أنها جاءت بتوجيهات من رئيس النظام السوري بشار الأسد.وتعهدت اللجنة، بشطب أسماء المطلوبين، من حملة السلاح، من اللوائح الأمنية، على أن يقوموا بتسليم سلاحهم خلال الخضوع للتسوية. كما يشمل الإجراء، شطب أسماء المطلوبين للخدمتين الإلزامية والاحتياطية، ومنحهم تأجيلاً مدته 6 أشهر، شرط الالتحاق بالخدمة بعد انتهائه، بينما يتم منح المنشقين عن قوات النظام "أمر ترك" صادر من القضاء، مدته 15 يوماً على أن يلتحق خلال هذه المدة بقطعته العسكرية التي انشق عنها.وحدّدت مكان التسوية في المركز الثقافي في مدينة البعث عاصمة محافظة القنيطرة، وتبدأ من الأحد وتنتهي الخميس، لافتةً أن التسوية الأمنية لا تشمل الدعاوي المقامة أمام القضاء وكذلك الأحكام الصادرة عنه.تسوية درعاوبالتزامن مع إعلان اللجنة عن تسوية القنيطرة، قالت مصادر محلية لـ"المدن" إن اجتماعاً عُقد في مدينة أنخل، في ريف درعا الشمالي، بين وجهاء المدينة وضباط من النظام السوري، من ضمنهم رئيس فرع الأمن العسكري في المحافظة لؤي العلي. وأضافت المصادر أن الجانبين اتفقا خلال الاجتماع على إجراء تسوية أمنية تشمل المطلوبين مع تسليم أسلحتهم، مشيرةً أن العلي طالب الوجهاء بإخراج "الغرباء" من أنخل كأحد شروط التسوية.ولفتت المصادر، إلى أن اجتماعاً مماثلاُ، عُقد في مدينة جاسم، المجاورة لأنخل، اتفق الجانبان خلاله على إجراء تسوية أمنية. وأوضحت أن تسوية جاسم جاءت على خلفية النزاع المسلح بين عائلتين من المدينة، حيث اشترط النظام تسليم هؤلاء لأسلحتهم، بينما تسوية أنخل أتت على خلفية هجمات شنتها مجموعات محلية في وقت سابق، على الحواجز الأمنية وفرع أمن الدولة.حبر على ورقوقالت مصادر متابعة لـ"المدن"، إن التسوية الجديدة، ليست الأولى في المحافظتين ولن تكون الأخيرة، مشيرةً إلى أنها إجراءات شكلية لم تحقق المطلوب منها، سواء أكان على صعيد شطب أسماء المطلوبين للأجهزة الأمنية أو من حملوا السلاح، وبقيت حبر على ورق. بينما استفاد المتخلفون في السابق، من المهلة الممنوحة لهم، حيث قاموا بإخراج جوازات سفر وهربوا بعدها إلى الدول المجاورة ولم يلتحقوا في الخدمة، لا الاحتياطية ولا الإلزامية.أما بخصوص المنشقين، فلم تحقق اللجان لهم أي من الوعود التي تعهدت بها سابقاً، فقد تعرض المنشقون إلى الاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية، وبعضهم زُج في سجن صيدنايا، سيئ الصيت، ولم يخرجوا إلا بعد دفع مبالغ مالية كبيرة، وأجبروا بعدها على الالتحاق بقطعهم، وبعضهم انشق مرة أخرى، وآخرون غادروا البلاد بطريقة غير شرعية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
