رفعت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، دعوى قضائية اتهمت فيها منصة "تيك توك" والشركة الصينية المالكة لها "بايت دانس" بالتقاعس عن حماية خصوصية الأطفال، في حين حظيت جهود حظر التطبيق في حال عدم بيع أصوله الأميركية بدعم 21 ولاية و50 مشرعاً أميركياً.
وذكرت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام أميركية أن "تيك توك" انتهك متطلبات قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت بحصول الخدمات التي تستهدفهم على موافقة الوالدين لجمع المعلومات الشخصية من المستخدمين دون سن 13 عاماً.والقانون الذي استخدمته الوزارة لرفع الدعوى القضائية هو "حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت" (Children’s Online Privacy Protection Act). وجاء في نص الدعوى التي انضمت إليها "لجنة التجارة الفيدرالية" أن الهدف منها هو وضع حد "لانتهاكات غير قانونية لخصوصية الأطفال يرتكبها تيك توك على نطاق هائل".وأكملت الوزارة بأن القانون "يحظر على مشغلي المواقع الإلكترونية جمع أو استخدام أو الكشف عن معلومات شخصية عن الأطفال دون سن 13 عاماً عن علم، ما لم يقدموا إشعاراً إلى أولياء أمور هؤلاء الأطفال ويحصلوا على موافقتهم".وأضافت الوزارة: "يتطلب من مشغلي المواقع الإلكترونية حذف المعلومات الشخصية التي تم جمعها من الأطفال بناء على طلب أولياء الأمور"، وذكرت أنه في العام 2019، رفعت الحكومة الأميركية دعوى قضائية ضد شركة "Musical.ly"، سلف "تيك توك"، بسبب انتهاكات قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، ومنذ ذلك الحين خضع المدعى عليهم لأمر قضائي يلزمهم باتخاذ تدابير محددة للامتثال لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.و"منذ عام 2019 حتى الوقت الحاضر، سمحت تيك توك عن علم للأطفال بإنشاء حسابات تيك توك منتظمة وإنشاء مقاطع فيديو ورسائل قصيرة وعرضها ومشاركتها مع البالغين وغيرهم على منصة تيك توك العادية"، وحصلت انتهاكات مماثلة حتى على نسخة التطبيق الخاصة بالأطفال.والدعوى القضائية هي أحدث إجراء أميركي يستهدف "تيك توك" ومالكته الصينية، بسبب مخاوف من أن الشركة تجمع كميات هائلة من بيانات الأميركيين لصالح الحكومة الصينية وتؤثر في المحتوى على نحو قد يضر بسكان الولايات المتحدة.وأيدت مجموعة من 21 ولاية وأكثر من 50 مشرعاً أميركياً، الجمعة، مطالبات وزارة العدل في دعواها القضائية ضد "تيك توك" و"بايت دانس"، ببيع أصول "تيك توك" الأميركية بحلول 19 كانون الثاني/يناير المقبل أو مواجهة الحظر، حسبما نقلت وكالة "رويترز".ونص ملف قضائي بقيادة المدعين العامين لولايتي مونتانا وفيرجينيا على أن "تيك توك يشكل تهديداً للأمن القومي وخصوصية المستهلك".وقالت مجموعة تضم أكثر من 50 مشرعاً بقيادة النائب جون مولينار، وهو جمهوري من ميشيغان ورئيس لجنة الصين لدى مجلس النواب وأكبر ممثل ديموقراطي في اللجنة، راجا كريشنامورثي، في وثيقة منفصلة، أن القانون "يوفر مساراً واضحاً وقابلاً للتحقيق للشركات المتضررة لحل التهديدات الأمنية القومية التي تعتبر ملحة وغير افتراضية والتي تشكلها هياكل الملكية الحالية".
وذكرت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام أميركية أن "تيك توك" انتهك متطلبات قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت بحصول الخدمات التي تستهدفهم على موافقة الوالدين لجمع المعلومات الشخصية من المستخدمين دون سن 13 عاماً.والقانون الذي استخدمته الوزارة لرفع الدعوى القضائية هو "حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت" (Children’s Online Privacy Protection Act). وجاء في نص الدعوى التي انضمت إليها "لجنة التجارة الفيدرالية" أن الهدف منها هو وضع حد "لانتهاكات غير قانونية لخصوصية الأطفال يرتكبها تيك توك على نطاق هائل".وأكملت الوزارة بأن القانون "يحظر على مشغلي المواقع الإلكترونية جمع أو استخدام أو الكشف عن معلومات شخصية عن الأطفال دون سن 13 عاماً عن علم، ما لم يقدموا إشعاراً إلى أولياء أمور هؤلاء الأطفال ويحصلوا على موافقتهم".وأضافت الوزارة: "يتطلب من مشغلي المواقع الإلكترونية حذف المعلومات الشخصية التي تم جمعها من الأطفال بناء على طلب أولياء الأمور"، وذكرت أنه في العام 2019، رفعت الحكومة الأميركية دعوى قضائية ضد شركة "Musical.ly"، سلف "تيك توك"، بسبب انتهاكات قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، ومنذ ذلك الحين خضع المدعى عليهم لأمر قضائي يلزمهم باتخاذ تدابير محددة للامتثال لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.و"منذ عام 2019 حتى الوقت الحاضر، سمحت تيك توك عن علم للأطفال بإنشاء حسابات تيك توك منتظمة وإنشاء مقاطع فيديو ورسائل قصيرة وعرضها ومشاركتها مع البالغين وغيرهم على منصة تيك توك العادية"، وحصلت انتهاكات مماثلة حتى على نسخة التطبيق الخاصة بالأطفال.والدعوى القضائية هي أحدث إجراء أميركي يستهدف "تيك توك" ومالكته الصينية، بسبب مخاوف من أن الشركة تجمع كميات هائلة من بيانات الأميركيين لصالح الحكومة الصينية وتؤثر في المحتوى على نحو قد يضر بسكان الولايات المتحدة.وأيدت مجموعة من 21 ولاية وأكثر من 50 مشرعاً أميركياً، الجمعة، مطالبات وزارة العدل في دعواها القضائية ضد "تيك توك" و"بايت دانس"، ببيع أصول "تيك توك" الأميركية بحلول 19 كانون الثاني/يناير المقبل أو مواجهة الحظر، حسبما نقلت وكالة "رويترز".ونص ملف قضائي بقيادة المدعين العامين لولايتي مونتانا وفيرجينيا على أن "تيك توك يشكل تهديداً للأمن القومي وخصوصية المستهلك".وقالت مجموعة تضم أكثر من 50 مشرعاً بقيادة النائب جون مولينار، وهو جمهوري من ميشيغان ورئيس لجنة الصين لدى مجلس النواب وأكبر ممثل ديموقراطي في اللجنة، راجا كريشنامورثي، في وثيقة منفصلة، أن القانون "يوفر مساراً واضحاً وقابلاً للتحقيق للشركات المتضررة لحل التهديدات الأمنية القومية التي تعتبر ملحة وغير افتراضية والتي تشكلها هياكل الملكية الحالية".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
