أكبر توسع استيطاني اسرائيلي بالضفة منذ اتفاق أوسلو

شهد العام 2023 توسعاً قياسياً للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، هو الأكبر منذ توقيع اتفاقات أوسلو في تسعينيات القرن الماضي، وفق تقرير لبعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية صدر الجمعة.
وتوقّعت البعثة في منشور في منصة "إكس"، "تفاقم الأوضاع في 2024 بسبب التطورات الأخيرة". ووفق التقرير، منحت السلطات الإسرائيلية تراخيص لبناء 12 ألف و349 وحدة سكنية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.
ويُعدّ هذا الرقم قياسياً إذ لم يتم بلوغه منذ توقيع اتفاقات أوسلو في العام 1993. في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل في العام 1967 مُنحت تراخيص لبناء 18 ألف و333 وحدة سكنية. وفي المجموع، تمت الموافقة على بناء 30 ألف و682 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية في العام 2023، هي العدد الأكبر من التصاريح الممنوحة في عام واحد منذ 2012، وفق الاتحاد الأوروبي.
حلّ الدولتين
ويشير التقرير إلى تداعيات لهذه المشاريع على حل (قيام) دولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني "مبني على أن القدس عاصمة للدولتين" الإسرائيلية والفلسطينية.
وذكّر التقرير بأن الاتحاد الأوروبي طلب مراراً من إسرائيل عدم مواصلة مشاريعها في إطار سياستها الاستيطانية ووضع حد لكل أنشطة الاستيطان".
والأنشطة الاستيطانية لإسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وفي القدس الشرقية غير قانونية بنظر القانون الدولي، لكنها تواصلت في عهد كل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ العام 1967. وتدفع الأحزاب اليمينية المتطرفة المنضوية في الائتلاف الحاكم في إسرائيل حاليا لتسريع التوسّع الاستيطاني.
مستوطنات عشوائية بلا تراخيص
ويقيم نحو 490 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة التي يقطنها نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.
وفي الضفة الغربية أيضا مستوطنات "عشوائية" أي بنيت من دون ترخيص.
وفي العام 2023، أقيمت 26 مستوطنة عشوائية "وهو العدد الأكبر في عام واحد منذ 1991"، وفق التقرير الذي أوضح أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم تشريع 15 منها.
واستشهد 594 فلسطينياً على الأقل في الضفة الغربية برصاص الجيش الاسرائيلي أو المستوطنين، و17 إسرائيليا بينهم جنود وفق تعداد "فرانس برس".