أجّل المدربون في الجامعة اللبنانية إصدار البيان حول لقاء رابطة الموظفين مع رئيس الجامعة بسام بدران يوم الثلاثاء الماضي في 30 تموز، إلى مساء يوم أمس الخميس، بسبب الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي أدى إلى استشهاد القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر وسبعة مدنيين. لكن البيان الذي صدر مساء أمس لم يتطرق إلى فحوى المداولات المتعلقة بطبيعة العقود الجديدة التي تعتزم رئاسة الجامعة توقيعها مع الموظفين. بل اكتفى البيان بذكر مطالب الرابطة ووعد الرئيس بالتجاوب معها. ومن ضمن المطالب التي عرضت، رفع بدل الإنتاجية إلى ألف دولار لجميع العاملين، وزيادة الدعم المالي لصندوق تعاضد الموظفين، وملء الشواغر في الجامعة اللبنانية، والاستفادة من المنح المدرسية، التي يحرم منها المدربون لأسباب مجهولة.
الاستخفاف بقرار شورى الدولةمصادر مطلعة على الاجتماع أكدت أن رئيس الجامعة تناول بخفّة موضوع القرار الذي صدر عن مجلس شورى الدولة المتعلق بإبطال تعميم الجامعة السابق الذي كان يجبر المدرب على العمل بدوام كامل (1400 ساعة)، فيما تكتفي بدفع أجر عدد الساعات المحددة في العقود (600 ساعة). فقد لمح بدران إلى أنه بصدد إصدار تعميم جديد مختلف عن التعميم الذي أبطله شورى الدولة. ومن شأن التعميم الجديد تغيير طبيعة العقود الموقعة مع الموظفين، تجعل منهم مياومين. وستعد اللجنة القانونية في الجامعة، التي تضم قاضياً من شورى الدولة، القرارات اللازمة لعرضها على مجلس شورى الدولة. فالسبب الرئيسي لإبطال التعميم هو عدم عرضه من الرئيس السابق فؤاد أيوب على "شورى الدولة" قبل إصداره.ويقول مدربون أن فحوى كلام بدران يدلّ على أنه يتجه لتعديل شروط العقد ليصبح بدوام كامل لكن بأجر يوازي 600 ساعة عمل، كما هي الحال منذ العام 2017. بمعنى آخر، تغيير في الشكل لاحترام القانون ظاهرياً، لكن في المضمون سيلحق الظلم بكل المدربين لناحية العمل بدوام كامل وبأجر مشابه للسابق. ومن لا تعجبه شروط العقد الجديد يستطيع التخلي عن الوظيفة، كما لمّح لهم في الاجتماع.الجامعة تبلغت قرار التنفيذويقول أكثر من مصدر أن كلام بدران الموجّه لرابطة الموظفين كان مهيناً بحق الموظفين. فهو لمّح أنه سيجعل من المدربين، الذين رفعوا الدعوى على الجامعة، عبرة لمن يعتبر. كما أنه أنّب الرابطة على التلويح بالإضراب وعدم افتتاح العام الجامعي المقبل، في حال عدم تحقيق المطالب. فهو رئيس الجامعة وهو من يفتتح العام الدراسي ولا يشاطره أي أحد سواه هذا الحق!المحامي علي عباس، الذي تولى قضية المدربين ورفع الدعوى على الجامعة في العام 2018، أكد لـ"المدن" أنه سجل في أمانة سر الجامعة اللبنانية، منذ يومين في 31 تموز الماضي، "طلب تنفيذ قرار نهائي" الصادر عن شورى الدولة تحت رقم 499. وبالتالي، تبلغت الجامعة رسمياً القرار وباتت ملزمة بالتنفيذ. وقد تواصلت "المدن" مع رئيس الجامعة للتعليق على هذا الأمر، ومعرفة التوجهات، لا سيما أنه سبق وأبلغ رابطة الموظفين، أنه بصدد إصدار تعميم جديد، لكن لم تتلقّ أي جواب.مخاطر التفاف الرئاسة على القرارمن جانبه لفت المحامي عباس إلى أن رئيس الجامعة أوصل إلى المدربين بطريقة غير رسمية أنه سيصدر تعميماً آخر بعد إبطال شورى الدولة التعميم السابق. وقد رفض عباس التعليق على هذا الأمر في انتظار الجواب الرسمي لرئاسة الجامعة. ففي حال أقدم بدران على هذا الأمر، بنصيحة من مستشاريه القانونيين، سيواجه متاعب قانونية كبيرة.وشرح عباس أن قرار شورى الدولة أبطل التعميم لناحية عدم جواز تشغيل المدرب 1400 ساعة وتقاضي تعويضات عن 600 ساعة المنصوص عليها في العقود. ولا يمكن الالتفاف على القرار شورى الدولة من خلال ابتداع عقود جديدة، تجعل المدربين يعملون بالشروط المجحفة السابقة. فالجامعة باتت ملزمة بدفع تعويضات عن كل ساعة عمل منفّذة. وقيمة أجر الساعة توازي 2/3 من أجر الأستاذ الجامعي. بمعنى أن كل ساعة عمل إضافية عن العقد، ينفّدها المدرب ستدفع على هذا الأساس. أي لم يعد بإمكان الجامعة تخفيض قيمة الأجر كما كان في السابق، بأي طريقة التفافية من خلال إصدار تعاميم جديدة.غرامة إكراهيةوأضاف عباس أن حق المدربين في العقود الثابتة بات مكرساً بالقانون. فالتعميم الذي أبطله شورى الدولة كان يعطي العقود صفة المؤقتة، وإبطال العميم يبطل هذه الصفة، ذاك أن الأجير بعقد يستمر لمدة تزيد عن ثلاثة سنوات، يكتسب بعدها الحق بديمومة العمل. ولا يستطيع بدران التهديد بعدم تجديد العقود مع المدربين الذين لا ينصاعون لأوامره.ويلفت عباس إلى أن النقطة المهمة في قرار شورى الدولة، التي يبدو أن رئيس الجامعة يريد تجاهلها، تتعلق بالمفعول الرجعي لدفع التعويضات. فقرار شورى الدولة له أثر إعلاني، أي أنه أعلن حق المدربين بعدم تشغيلهم من دون أجر، وله أثر إنشائي، أي أنه أنشأ حقاً لهم بدفع ساعات العمل كلها. ذاك أن قرارات شورى الدولة لا تعلن الحق فحسب بل تنشئه أيضاً. والحق المكتسب يعود لتاريخ تقديم الطعن في العام 2018، وليس إلى تاريخ صدور القرار الشهر الماضي. والأهم من ذلك أن هذا الحق بات مكرساً لجميع المدربين في الجامعة (1200 مدرب) وليس للمدربين الذين تقدموا بالطعن فقط (نحو مئتي مدرّب). وعلى هذا الأساس يفترض بالجامعة أن تعمل على تسوية أوضاع المدربين ودفع جميع المستحقات السابقة.ويؤكد عباس أنه سيتفاوض حبياً مع رئيس الجامعة لدفع التعويضات عملاً بمبدأ حسن النية. وفي حال عدم التجاوب سيصار إلى رفع دعوى لتصفية حقوق المدربين، مع فرض غرامة إكراهية عليه، وسيكون في هذه الحالة مسؤولاً بأمواله الخاصّة.
الاستخفاف بقرار شورى الدولةمصادر مطلعة على الاجتماع أكدت أن رئيس الجامعة تناول بخفّة موضوع القرار الذي صدر عن مجلس شورى الدولة المتعلق بإبطال تعميم الجامعة السابق الذي كان يجبر المدرب على العمل بدوام كامل (1400 ساعة)، فيما تكتفي بدفع أجر عدد الساعات المحددة في العقود (600 ساعة). فقد لمح بدران إلى أنه بصدد إصدار تعميم جديد مختلف عن التعميم الذي أبطله شورى الدولة. ومن شأن التعميم الجديد تغيير طبيعة العقود الموقعة مع الموظفين، تجعل منهم مياومين. وستعد اللجنة القانونية في الجامعة، التي تضم قاضياً من شورى الدولة، القرارات اللازمة لعرضها على مجلس شورى الدولة. فالسبب الرئيسي لإبطال التعميم هو عدم عرضه من الرئيس السابق فؤاد أيوب على "شورى الدولة" قبل إصداره.ويقول مدربون أن فحوى كلام بدران يدلّ على أنه يتجه لتعديل شروط العقد ليصبح بدوام كامل لكن بأجر يوازي 600 ساعة عمل، كما هي الحال منذ العام 2017. بمعنى آخر، تغيير في الشكل لاحترام القانون ظاهرياً، لكن في المضمون سيلحق الظلم بكل المدربين لناحية العمل بدوام كامل وبأجر مشابه للسابق. ومن لا تعجبه شروط العقد الجديد يستطيع التخلي عن الوظيفة، كما لمّح لهم في الاجتماع.الجامعة تبلغت قرار التنفيذويقول أكثر من مصدر أن كلام بدران الموجّه لرابطة الموظفين كان مهيناً بحق الموظفين. فهو لمّح أنه سيجعل من المدربين، الذين رفعوا الدعوى على الجامعة، عبرة لمن يعتبر. كما أنه أنّب الرابطة على التلويح بالإضراب وعدم افتتاح العام الجامعي المقبل، في حال عدم تحقيق المطالب. فهو رئيس الجامعة وهو من يفتتح العام الدراسي ولا يشاطره أي أحد سواه هذا الحق!المحامي علي عباس، الذي تولى قضية المدربين ورفع الدعوى على الجامعة في العام 2018، أكد لـ"المدن" أنه سجل في أمانة سر الجامعة اللبنانية، منذ يومين في 31 تموز الماضي، "طلب تنفيذ قرار نهائي" الصادر عن شورى الدولة تحت رقم 499. وبالتالي، تبلغت الجامعة رسمياً القرار وباتت ملزمة بالتنفيذ. وقد تواصلت "المدن" مع رئيس الجامعة للتعليق على هذا الأمر، ومعرفة التوجهات، لا سيما أنه سبق وأبلغ رابطة الموظفين، أنه بصدد إصدار تعميم جديد، لكن لم تتلقّ أي جواب.مخاطر التفاف الرئاسة على القرارمن جانبه لفت المحامي عباس إلى أن رئيس الجامعة أوصل إلى المدربين بطريقة غير رسمية أنه سيصدر تعميماً آخر بعد إبطال شورى الدولة التعميم السابق. وقد رفض عباس التعليق على هذا الأمر في انتظار الجواب الرسمي لرئاسة الجامعة. ففي حال أقدم بدران على هذا الأمر، بنصيحة من مستشاريه القانونيين، سيواجه متاعب قانونية كبيرة.وشرح عباس أن قرار شورى الدولة أبطل التعميم لناحية عدم جواز تشغيل المدرب 1400 ساعة وتقاضي تعويضات عن 600 ساعة المنصوص عليها في العقود. ولا يمكن الالتفاف على القرار شورى الدولة من خلال ابتداع عقود جديدة، تجعل المدربين يعملون بالشروط المجحفة السابقة. فالجامعة باتت ملزمة بدفع تعويضات عن كل ساعة عمل منفّذة. وقيمة أجر الساعة توازي 2/3 من أجر الأستاذ الجامعي. بمعنى أن كل ساعة عمل إضافية عن العقد، ينفّدها المدرب ستدفع على هذا الأساس. أي لم يعد بإمكان الجامعة تخفيض قيمة الأجر كما كان في السابق، بأي طريقة التفافية من خلال إصدار تعاميم جديدة.غرامة إكراهيةوأضاف عباس أن حق المدربين في العقود الثابتة بات مكرساً بالقانون. فالتعميم الذي أبطله شورى الدولة كان يعطي العقود صفة المؤقتة، وإبطال العميم يبطل هذه الصفة، ذاك أن الأجير بعقد يستمر لمدة تزيد عن ثلاثة سنوات، يكتسب بعدها الحق بديمومة العمل. ولا يستطيع بدران التهديد بعدم تجديد العقود مع المدربين الذين لا ينصاعون لأوامره.ويلفت عباس إلى أن النقطة المهمة في قرار شورى الدولة، التي يبدو أن رئيس الجامعة يريد تجاهلها، تتعلق بالمفعول الرجعي لدفع التعويضات. فقرار شورى الدولة له أثر إعلاني، أي أنه أعلن حق المدربين بعدم تشغيلهم من دون أجر، وله أثر إنشائي، أي أنه أنشأ حقاً لهم بدفع ساعات العمل كلها. ذاك أن قرارات شورى الدولة لا تعلن الحق فحسب بل تنشئه أيضاً. والحق المكتسب يعود لتاريخ تقديم الطعن في العام 2018، وليس إلى تاريخ صدور القرار الشهر الماضي. والأهم من ذلك أن هذا الحق بات مكرساً لجميع المدربين في الجامعة (1200 مدرب) وليس للمدربين الذين تقدموا بالطعن فقط (نحو مئتي مدرّب). وعلى هذا الأساس يفترض بالجامعة أن تعمل على تسوية أوضاع المدربين ودفع جميع المستحقات السابقة.ويؤكد عباس أنه سيتفاوض حبياً مع رئيس الجامعة لدفع التعويضات عملاً بمبدأ حسن النية. وفي حال عدم التجاوب سيصار إلى رفع دعوى لتصفية حقوق المدربين، مع فرض غرامة إكراهية عليه، وسيكون في هذه الحالة مسؤولاً بأمواله الخاصّة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
