تسلّمت السلطات الفرنسية تاجر المخدرات، المدعو عبدالكريم طويل، من القضاء اللبناني. ورُحّل إلى فرنسا بطائرة خاصة مساء يوم الخميس 26 تموز، وسط إجراءات أمنية مشددة، بعد توقيفه أكثر من أربعة أشهر على الأراضي اللبنانية، بناءً على نشرة حمراء صادرة بحقه عن الإنتربول الدولي.من هو "البروفيسور"؟اسمه عبدالكريم طويل (38 عامًا)، من كبار تجار المخدرات في فرنسا، من أصول تونسيّة ويحمل الجنسية الفرنسية، يُطلق عليه لقب "البروفيسور". هذا اللقب لم يكن نتيجة تفوقه الجامعي، أو نسبةً لأبحاثه ودراساته العلمية، بل لكونه محترفًا في تهريب الكوكايين، ولامتلاكه خبرة واسعة في عالم تهريب المخدرات من دولة إلى أخرى.
في السابع عشر من آذار الماضي، ألقت السلطات اللبنانيّة القبض عليه بعد وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي، تنفيذًا لنشرة حمراء صادرة بحقه عن الإنتربول الدولي بعد إدانته بتهريب شحنات كبيرة من الكوكايين من دولة إلى أخرى. ففي العام 2023، أصدر القضاء الفرنسي حكمًا قضائيًا بحق طويل، واتهمه بتهريب 720 كيلوغرامًا من الكوكايين داخل شحنة آتية من البرازيل إلى فرنسا، ولكنها وصلت عن طريق الخطأ إلى إحدى القرى الفرنسية وانكشف الأمر.إعادة توقيفهومن فرنسا إلى لبنان، شكّل "البروفيسور" حالة من القلق لدى السلطات اللبنانية، فبعد توقيفه في مطار رفيق الحريري الدولي، أبلغ القضاء اللبناني عن وجود نشرة حمراء بحق طويل، ما يعني ضرورة إبقائه قيد الاعتقال وانتظار وصول ملف استرداده. ولكن بعد أيام قليلة قررت السلطة القضائية اللبنانية تركه والاكتفاء بمصادرة جوازه السفر، بحجة أنه ليس مواطنًا لبنانيًا وأن مصادرة جواز سفره ستكون كفيلة بمنعه من السفر. أما داخل قصر عدل بيروت فقد ترددت معلومات آنذاك تفيد أن "البروفيسور" "مقرّب جدًا من حزب الله، وأن الأخير مارس بعض الضغوط بهدفه إخلاء سبيله وتركه". لكن المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار تدخل في هذه القضية، وكان مكلفًا حديثًا بمنصب المدعي العام التمييزي، فأصر على إعادة إلقاء القبض على طويل مرة أخرى وانتظار وصول ملف استرداده من فرنسا ليسلّم إلى السلطات الفرنسية لمحاكمته.
وفي منتصف حزيران الماضي، وبعد وصول ملف استرداده من فرنسا، اجتمعت الحكومة اللبنانية وقررت تسليمه للسلطات الفرنسية، على اعتبار أنه مواطن فرنسي وليس لبنانيًا ليتم محاكمته داخل الأراضي اللبنانيّة.
وعلى هذا الأساس، وصل وفد من الشرطة القضائية الفرنسية منذ يومين إلى بيروت في زيارة خاصة، وسُلّم طويل إلى فرنسا الذي وصل إليها وباشر القضاء الفرنسي بمحاكمته.
في السابع عشر من آذار الماضي، ألقت السلطات اللبنانيّة القبض عليه بعد وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي، تنفيذًا لنشرة حمراء صادرة بحقه عن الإنتربول الدولي بعد إدانته بتهريب شحنات كبيرة من الكوكايين من دولة إلى أخرى. ففي العام 2023، أصدر القضاء الفرنسي حكمًا قضائيًا بحق طويل، واتهمه بتهريب 720 كيلوغرامًا من الكوكايين داخل شحنة آتية من البرازيل إلى فرنسا، ولكنها وصلت عن طريق الخطأ إلى إحدى القرى الفرنسية وانكشف الأمر.إعادة توقيفهومن فرنسا إلى لبنان، شكّل "البروفيسور" حالة من القلق لدى السلطات اللبنانية، فبعد توقيفه في مطار رفيق الحريري الدولي، أبلغ القضاء اللبناني عن وجود نشرة حمراء بحق طويل، ما يعني ضرورة إبقائه قيد الاعتقال وانتظار وصول ملف استرداده. ولكن بعد أيام قليلة قررت السلطة القضائية اللبنانية تركه والاكتفاء بمصادرة جوازه السفر، بحجة أنه ليس مواطنًا لبنانيًا وأن مصادرة جواز سفره ستكون كفيلة بمنعه من السفر. أما داخل قصر عدل بيروت فقد ترددت معلومات آنذاك تفيد أن "البروفيسور" "مقرّب جدًا من حزب الله، وأن الأخير مارس بعض الضغوط بهدفه إخلاء سبيله وتركه". لكن المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار تدخل في هذه القضية، وكان مكلفًا حديثًا بمنصب المدعي العام التمييزي، فأصر على إعادة إلقاء القبض على طويل مرة أخرى وانتظار وصول ملف استرداده من فرنسا ليسلّم إلى السلطات الفرنسية لمحاكمته.
وفي منتصف حزيران الماضي، وبعد وصول ملف استرداده من فرنسا، اجتمعت الحكومة اللبنانية وقررت تسليمه للسلطات الفرنسية، على اعتبار أنه مواطن فرنسي وليس لبنانيًا ليتم محاكمته داخل الأراضي اللبنانيّة.
وعلى هذا الأساس، وصل وفد من الشرطة القضائية الفرنسية منذ يومين إلى بيروت في زيارة خاصة، وسُلّم طويل إلى فرنسا الذي وصل إليها وباشر القضاء الفرنسي بمحاكمته.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
