الدولية
"تغييرٌ كبيرٌ"... وزير الخارجية البريطاني الجديد يغير نهج بلاده تجاه إسرائيل
يبدو أن وزير الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد لامي، قد غيّر بشكل كبير نهجه تجاه إسرائيل منذ دخول حزب العمال إلى الحكومة. فعندما أعلن لامي الأسبوع الماضي أن بريطانيا ستعيد تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بدا الأمر وكأنه يشير إلى أنه مزق النص المتعلق بسياسة البلاد تجاه إسرائيل٬ كما يقول موقع MEE البريطاني.
وتجعل هذه الخطوة المملكة المتحدة على خطى دول مثل وأستراليا وكندا والسويد واليابان وغيرها، التي أعادت التمويل بعد تعليقه في البداية بسبب اتهامات إسرائيلية غير مثبتة بوجود ارتباط بين موظفي الأونروا وحماس. وتمثل خطوة لامي تغييرا كبيرا في سياسة الحكومة المحافظة السابقة.
ولم يكن هذا وعداً في البيان الانتخابي للحزب. ولم يطالب لامي بإعادة تمويل الأونروا عندما كان حزب العمال في المعارضة وكان وزيراً للخارجية في حكومة الظل٬ كما يقول الموقع البريطاني.
ولكن فيما يتعلق بالسياسات الأخرى المتعلقة بإسرائيل، غيّر لامي نبرته ونهجه منذ دخول حزب العمال إلى الحكومة. وتشمل هذه السياسات مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والدولة الفلسطينية.
وكان لامي، بصفته وزيراً للخارجية في حكومة الظل، قد دعا الحكومة مراراً وتكراراً إلى نشر المشورة القانونية التي تلقتها بشأن بيع الأسلحة لإسرائيل. وفي نيسان الماضي، كتب في رسالة إلى سلفه ديفيد كاميرون أن "هناك أدلة معقولة واسعة النطاق على أن الحد الأقصى لتعليق تراخيص الأسلحة قد تم تجاوزه"، واتهم نظيره "بالاختباء من التدقيق".
وقال لامي في بيان عام: "إن رسالة حزب العمال للحكومة واضحة بنفس القدر. انشر المشورة القانونية الآن. إذا كانت تقول إن هناك خطراً واضحاً من أن الأسلحة البريطانية قد تُستخدم في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، فقد حان الوقت لتعليق بيع هذه الأسلحة".
لكن بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أسابيع على تشكيل حكومة حزب العمال، لم ينشر لامي بعد تلك النصيحة القانونية. وعندما سئل عن ذلك في البرلمان الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الجديد: "هذه عملية شبه قانونية ومن المهم أن أتابع الإجراءات بالطريقة المناسبة، بكل نزاهة حتى أضع هذه التقييمات في الاعتبار عندما تصبح متاحة لي". وأضاف "لقد بدأت هذه العملية منذ اليوم الأول لتولي المنصب، وآمل أن أتمكن من التعبير عن آرائي بكل شفافية ومسؤولية".
وهذا يمثل تغييراً كبيراً في النهج المتبع قبل الانتخابات. حيث إن وجهة النظر الحالية التي يتبناها لامي هي أنه من "الخطأ فرض حظر شامل على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل". ولكن هذا ليس لأسباب قانونية، بل لأن إسرائيل "محاطة بأشخاص يريدون تدميرها"، كما قال الأسبوع الماضي.
وفي أيار، قال لامي أمام البرلمان، عندما كان في المعارضة، إنه سيدعم إنهاء صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا هاجمت رفح (وهو ما حدث بعد أيام من تعليقاته).
هناك أيضاً نهج لامي في التعامل مع القانون الدولي. فعندما أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في أواخر شهر أيار أنه يسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق حماس وقادة إسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تبنى حزب العمال نهجاً صارماً في معارضة الحكومة.
وفي حين انتقد المحافظون خطوة المدعي العام، قال لامي بدلا من ذلك إن حكومة حزب العمال سوف تدعم المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن الحزب "يدعم استقلال المحاكم الدولية".
وتجعل هذه الخطوة المملكة المتحدة على خطى دول مثل وأستراليا وكندا والسويد واليابان وغيرها، التي أعادت التمويل بعد تعليقه في البداية بسبب اتهامات إسرائيلية غير مثبتة بوجود ارتباط بين موظفي الأونروا وحماس. وتمثل خطوة لامي تغييرا كبيرا في سياسة الحكومة المحافظة السابقة.
ولم يكن هذا وعداً في البيان الانتخابي للحزب. ولم يطالب لامي بإعادة تمويل الأونروا عندما كان حزب العمال في المعارضة وكان وزيراً للخارجية في حكومة الظل٬ كما يقول الموقع البريطاني.
ولكن فيما يتعلق بالسياسات الأخرى المتعلقة بإسرائيل، غيّر لامي نبرته ونهجه منذ دخول حزب العمال إلى الحكومة. وتشمل هذه السياسات مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والدولة الفلسطينية.
وكان لامي، بصفته وزيراً للخارجية في حكومة الظل، قد دعا الحكومة مراراً وتكراراً إلى نشر المشورة القانونية التي تلقتها بشأن بيع الأسلحة لإسرائيل. وفي نيسان الماضي، كتب في رسالة إلى سلفه ديفيد كاميرون أن "هناك أدلة معقولة واسعة النطاق على أن الحد الأقصى لتعليق تراخيص الأسلحة قد تم تجاوزه"، واتهم نظيره "بالاختباء من التدقيق".
وقال لامي في بيان عام: "إن رسالة حزب العمال للحكومة واضحة بنفس القدر. انشر المشورة القانونية الآن. إذا كانت تقول إن هناك خطراً واضحاً من أن الأسلحة البريطانية قد تُستخدم في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، فقد حان الوقت لتعليق بيع هذه الأسلحة".
لكن بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أسابيع على تشكيل حكومة حزب العمال، لم ينشر لامي بعد تلك النصيحة القانونية. وعندما سئل عن ذلك في البرلمان الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الجديد: "هذه عملية شبه قانونية ومن المهم أن أتابع الإجراءات بالطريقة المناسبة، بكل نزاهة حتى أضع هذه التقييمات في الاعتبار عندما تصبح متاحة لي". وأضاف "لقد بدأت هذه العملية منذ اليوم الأول لتولي المنصب، وآمل أن أتمكن من التعبير عن آرائي بكل شفافية ومسؤولية".
وهذا يمثل تغييراً كبيراً في النهج المتبع قبل الانتخابات. حيث إن وجهة النظر الحالية التي يتبناها لامي هي أنه من "الخطأ فرض حظر شامل على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل". ولكن هذا ليس لأسباب قانونية، بل لأن إسرائيل "محاطة بأشخاص يريدون تدميرها"، كما قال الأسبوع الماضي.
وفي أيار، قال لامي أمام البرلمان، عندما كان في المعارضة، إنه سيدعم إنهاء صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا هاجمت رفح (وهو ما حدث بعد أيام من تعليقاته).
هناك أيضاً نهج لامي في التعامل مع القانون الدولي. فعندما أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في أواخر شهر أيار أنه يسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق حماس وقادة إسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تبنى حزب العمال نهجاً صارماً في معارضة الحكومة.
وفي حين انتقد المحافظون خطوة المدعي العام، قال لامي بدلا من ذلك إن حكومة حزب العمال سوف تدعم المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن الحزب "يدعم استقلال المحاكم الدولية".
Once again the @Conservatives have backtracked on their commitment to the rule of law. @UKLabour supports the independence of international courts. The Prosecutor’s application for warrants, as well as the ICC’s jurisdiction, is a matter for the ICC.
In Parliament yesterday
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
