استقبل عونيون خبر نشر التيار الوطني الحر استطلاع رأي أجري عبر تطبيق "التيار" Fpm app باستغراب. ومرد الاستغراب ليس النتيجة التي خلص إليها الاستطلاع، (نسبة 89 بالمئة من المستطلَعين يعتبرون أن الخروج عن خطاب قيادة التيار وقراراتها تمرداً ومخالفة للنظام)، بل لأن قيادات وسطية في منسقيات التيار لا علم لها بالاستطلاع من الأساس. ما يعني أن التصويت على الاستطلاع لم ينشر كما يجب ليشكل عينة إحصائية يعتد بها. فعندما تشير قيادات وسطية أن لا علم لها بالاستطلاع، فهذا يعني أن جزءاً من المنتسبين لم يعلموا به حكماً.
لا علم لهم بالاستطلاعوقد حصلت "المدن" على تسجيلات لأحد القياديين في منطقة المتن يحاجج زميلته في منسقية المتن حول الاستطلاع، عبر مجموعة الواتساب الخاصة بهم. فهي كانت تحاجج أن نتيجة الاستطلاع واضحة، فرد بالقول ما مفاده أنها تنتقد نفسها: "النتيجة وزعت على وسائل الإعلام وهذا صحيح، لكن السؤال هو من صوّت في الاستطلاع. نحن لم نصوت عليه. ولا علم لنا في المنسقية بالاستطلاع، ولم نبلغ على مجموعة المحادثة بأي شيء أو أرسل لنا شيء كي نصوت عليه".تظهر نتائج الاستطلاع أن 83 بالمئة من المستطلّعين يرفضون أن يكون للنواب والمسؤولين في التيار سلوكيات ومواقف وتصريحات لا تلتزم بسياسة التيار وقراراته ونظامه. فيما أجابت نسبة 15 بالمئة بأنهم "مع بعض الاستقلالية والتمايز". ورداً على سؤال إذا كان "يعتبر الخروج عن خطاب التيار وقرار القيادة تمايزاً واستقلالية أم تمرداً ومخالفة للنظام"، أجاب 89 بالمئة أنه تمرد ومخالفة للنظام، مقابل 11 بالمئة اعتبرته تمايزاً واستقلالية.مصادر من داخل التيار أشارت إلى أن المشكلة في الاستطلاع ليس في النتيجة التي يعتبرها البعض مضخمة أو مبالغ فيها، بل في الاستطلاع نفسه. فعندما تستطلع رأي المنتسبين لأي حزب حول الالتزام بقرارات القيادة من عدمها، ستكون النتيجة حتماً أكثر من تسعين بالمئة مع الالتزام. وعندما تستفي المنتسبين حول مدى قبولهم بتمايزات داخل التيار، في وضع مثل التيار الوطني الحر حالياً، فالجواب الحتمي هو أنهم ضد التمايز. بمعنى آخر، كيفية توجيه الأسئلة أساسي لتوجيه الرأي العام في الإجابة. لذا، السؤال اليوم في التيار ليس إذا كان على الجميع الالتزام بقرارات الحزب من عدمها، بل كيف يتم الالتزام؟ فعدم الالتزام يؤدي إلى خلل كبير ويشل عمل الحزب، لكن أصحاب وجهات النظر الذين يسألون عن طبيعة الالتزام وكيف تتخذ القرارات للالتزام بها، محقون بوجهة نظرهم أيضاً.تمهيد لتبرير وجهة نظروبمعزل عن الانتقادات التي طالت هذا الاستطلاع الذي لم يصل إلى جميع المنتسبين للتصويت عليه، وبأن التصويت جرى لمجموعات معروفة التوجه ومختارة مسبقاً، فإن طبيعة الاستطلاع والأسئلة الموجهة للمنتسبين تعبر عن أزمة عميقة يعيشها "التيار"، بما يتعلق بكيفية التعامل مع "التمايزات" داخل الحزب، وتحديداً لبعض النواب فيه. وتكشف الأسئلة أن ثمة توجهاً لدى قيادة التيار لتمهيد الأرضية لاتخاذ قرارات معنية بحق النواب المتمايزين عن رئيس التيار النائب جبران باسيل، أو لترجيح وجهة نظر وتبريرها. فقد سبقت هذا الاستطلاع مشاورات عدة حصلت أقله مع نائب بعبدا آلان عون، الذي سبق وكشفت لـ"المدن"، عن صدور رأي مجلس الحكماء في التيار بفصله من التيار، لكن باسيل ما زال يتريث باتخاذ القرار. ويبدو أن منسقية بعبدا وشخصيات أساسية في القضاء رفضت اتخاذ أي إجراء بحق نائب منطقتهم. وجرت وساطات مع باسيل وحصلت لقاءات بين الطرفين. لكن تمسك كل طرف برأيه: آلان عون يعتبر أنه لم يرتكب أي خطأ وأن المشكلة في التيار هي في القرارات غير التشاركية التي يتخذها باسيل، بينما الأخير يعتبر أنه الرئيس وأن النظام الداخلي منحه صلاحيات يتصرف بموجبها. وبالتالي، يعتبر الاستطلاع الذي نشره "التيار" اليوم، بمثابة خطوة من باسيل لإحراج منسقية بعبدا التي ترفض طرد نائب القضاء. فأغلبية 83 بالمئة من المنتسبين يرفضون أن يكون للنواب أو المسؤولين أي مواقف أو آراء ضد القيادة، ما يعني أنه على عون إما الالتزام أو المغادرة.
لا علم لهم بالاستطلاعوقد حصلت "المدن" على تسجيلات لأحد القياديين في منطقة المتن يحاجج زميلته في منسقية المتن حول الاستطلاع، عبر مجموعة الواتساب الخاصة بهم. فهي كانت تحاجج أن نتيجة الاستطلاع واضحة، فرد بالقول ما مفاده أنها تنتقد نفسها: "النتيجة وزعت على وسائل الإعلام وهذا صحيح، لكن السؤال هو من صوّت في الاستطلاع. نحن لم نصوت عليه. ولا علم لنا في المنسقية بالاستطلاع، ولم نبلغ على مجموعة المحادثة بأي شيء أو أرسل لنا شيء كي نصوت عليه".تظهر نتائج الاستطلاع أن 83 بالمئة من المستطلّعين يرفضون أن يكون للنواب والمسؤولين في التيار سلوكيات ومواقف وتصريحات لا تلتزم بسياسة التيار وقراراته ونظامه. فيما أجابت نسبة 15 بالمئة بأنهم "مع بعض الاستقلالية والتمايز". ورداً على سؤال إذا كان "يعتبر الخروج عن خطاب التيار وقرار القيادة تمايزاً واستقلالية أم تمرداً ومخالفة للنظام"، أجاب 89 بالمئة أنه تمرد ومخالفة للنظام، مقابل 11 بالمئة اعتبرته تمايزاً واستقلالية.مصادر من داخل التيار أشارت إلى أن المشكلة في الاستطلاع ليس في النتيجة التي يعتبرها البعض مضخمة أو مبالغ فيها، بل في الاستطلاع نفسه. فعندما تستطلع رأي المنتسبين لأي حزب حول الالتزام بقرارات القيادة من عدمها، ستكون النتيجة حتماً أكثر من تسعين بالمئة مع الالتزام. وعندما تستفي المنتسبين حول مدى قبولهم بتمايزات داخل التيار، في وضع مثل التيار الوطني الحر حالياً، فالجواب الحتمي هو أنهم ضد التمايز. بمعنى آخر، كيفية توجيه الأسئلة أساسي لتوجيه الرأي العام في الإجابة. لذا، السؤال اليوم في التيار ليس إذا كان على الجميع الالتزام بقرارات الحزب من عدمها، بل كيف يتم الالتزام؟ فعدم الالتزام يؤدي إلى خلل كبير ويشل عمل الحزب، لكن أصحاب وجهات النظر الذين يسألون عن طبيعة الالتزام وكيف تتخذ القرارات للالتزام بها، محقون بوجهة نظرهم أيضاً.تمهيد لتبرير وجهة نظروبمعزل عن الانتقادات التي طالت هذا الاستطلاع الذي لم يصل إلى جميع المنتسبين للتصويت عليه، وبأن التصويت جرى لمجموعات معروفة التوجه ومختارة مسبقاً، فإن طبيعة الاستطلاع والأسئلة الموجهة للمنتسبين تعبر عن أزمة عميقة يعيشها "التيار"، بما يتعلق بكيفية التعامل مع "التمايزات" داخل الحزب، وتحديداً لبعض النواب فيه. وتكشف الأسئلة أن ثمة توجهاً لدى قيادة التيار لتمهيد الأرضية لاتخاذ قرارات معنية بحق النواب المتمايزين عن رئيس التيار النائب جبران باسيل، أو لترجيح وجهة نظر وتبريرها. فقد سبقت هذا الاستطلاع مشاورات عدة حصلت أقله مع نائب بعبدا آلان عون، الذي سبق وكشفت لـ"المدن"، عن صدور رأي مجلس الحكماء في التيار بفصله من التيار، لكن باسيل ما زال يتريث باتخاذ القرار. ويبدو أن منسقية بعبدا وشخصيات أساسية في القضاء رفضت اتخاذ أي إجراء بحق نائب منطقتهم. وجرت وساطات مع باسيل وحصلت لقاءات بين الطرفين. لكن تمسك كل طرف برأيه: آلان عون يعتبر أنه لم يرتكب أي خطأ وأن المشكلة في التيار هي في القرارات غير التشاركية التي يتخذها باسيل، بينما الأخير يعتبر أنه الرئيس وأن النظام الداخلي منحه صلاحيات يتصرف بموجبها. وبالتالي، يعتبر الاستطلاع الذي نشره "التيار" اليوم، بمثابة خطوة من باسيل لإحراج منسقية بعبدا التي ترفض طرد نائب القضاء. فأغلبية 83 بالمئة من المنتسبين يرفضون أن يكون للنواب أو المسؤولين أي مواقف أو آراء ضد القيادة، ما يعني أنه على عون إما الالتزام أو المغادرة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
