قال خبراء في الأمم المتحدة، الجمعة، إن مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب في قطاع غزة، التي أثارت نداءاتها للمساعدة تعاطفا حول العالم، يمكن أن يشكل "جريمة حرب"، بينما قدمت إسرائيل "اعتذارا" عن الواقعة.
وأورد الخبراء في بيان أن "مقتل هند رجب البالغة 5 سنوات وعائلتها واثنين من المسعفين يمكن أن يشكل جريمة حرب"، مضيفين أن تأكيد إسرائيل عدم وجود أي من جنودها قرب المكان "غير مقبول".
وشددت السفارة الإسرائيلية في جنيف في بيان، على أن التحقيق في هذا الحادث أصبح الآن في أيدي هيئة مستقلة داخل الجيش.
وقالت السفارة إن نتائج التحقيق سيتم عرضها على النائب العام للجيش الإسرائيلي، الذي سيحدد الإجراءات التي سيتم اتخاذها.
وجاء في بيان السفارة أن "الجيش الإسرائيلي يعتذر عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين، وسيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الأضرار التي لحقت بالمدنيين والبنية التحتية المدنية، إلى الحد الذي تسمح به الظروف".
رغم ذلك، رأى الخبراء أن "غياب تحقيق مناسب وتحديد المسؤولين" بعد مرور 5 أشهر على الواقعة "أمر مقلق للغاية ويمكن أن يشكل في ذاته انتهاكا للحق في الحياة".
وأشار الخبراء الأمميون إلى أن تحليلا أجري مؤخرا "لمسرح الجريمة يقدم أدلة دامغة" على أن موقع سيارة العائلة كان "في مجال رؤية دبابة إسرائيلية وكيف تمت إصابتها من مسافة قريبة باستخدام نوع من الأسلحة يمكن أن ينسب فقط إلى القوات الإسرائيلية".
ورغم تفويضهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن هؤلاء الخبراء لا يتحدثون باسم المؤسسة الدولية.
وقتل في الواقعة اثنان من رجال الإنقاذ التابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
وأضاف الخبراء أن "التسجيلات الصوتية للمكالمات بين هند وخدمات الطوارئ تشير إلى أنها كانت الناجية الوحيدة في السيارة قبل أن تُقتل بدورها".
وأردفوا: "وحشية عمليات القتل هذه توضح مدى نسيان الجيش الإسرائيلي لضبط النفس في حملته في غزة: يجب التحقيق في جميع حالات الإعدام خارج نطاق القضاء".
وأورد الخبراء في بيان أن "مقتل هند رجب البالغة 5 سنوات وعائلتها واثنين من المسعفين يمكن أن يشكل جريمة حرب"، مضيفين أن تأكيد إسرائيل عدم وجود أي من جنودها قرب المكان "غير مقبول".
وشددت السفارة الإسرائيلية في جنيف في بيان، على أن التحقيق في هذا الحادث أصبح الآن في أيدي هيئة مستقلة داخل الجيش.
وقالت السفارة إن نتائج التحقيق سيتم عرضها على النائب العام للجيش الإسرائيلي، الذي سيحدد الإجراءات التي سيتم اتخاذها.
وجاء في بيان السفارة أن "الجيش الإسرائيلي يعتذر عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين، وسيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الأضرار التي لحقت بالمدنيين والبنية التحتية المدنية، إلى الحد الذي تسمح به الظروف".
رغم ذلك، رأى الخبراء أن "غياب تحقيق مناسب وتحديد المسؤولين" بعد مرور 5 أشهر على الواقعة "أمر مقلق للغاية ويمكن أن يشكل في ذاته انتهاكا للحق في الحياة".
وأشار الخبراء الأمميون إلى أن تحليلا أجري مؤخرا "لمسرح الجريمة يقدم أدلة دامغة" على أن موقع سيارة العائلة كان "في مجال رؤية دبابة إسرائيلية وكيف تمت إصابتها من مسافة قريبة باستخدام نوع من الأسلحة يمكن أن ينسب فقط إلى القوات الإسرائيلية".
ورغم تفويضهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن هؤلاء الخبراء لا يتحدثون باسم المؤسسة الدولية.
وقتل في الواقعة اثنان من رجال الإنقاذ التابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
وأضاف الخبراء أن "التسجيلات الصوتية للمكالمات بين هند وخدمات الطوارئ تشير إلى أنها كانت الناجية الوحيدة في السيارة قبل أن تُقتل بدورها".
وأردفوا: "وحشية عمليات القتل هذه توضح مدى نسيان الجيش الإسرائيلي لضبط النفس في حملته في غزة: يجب التحقيق في جميع حالات الإعدام خارج نطاق القضاء".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
