رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قرار محكمة العدل الدولية الصادر الجمعة، الذي أكد أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير شرعي" ودعت لإنهائه.
واعتبر نتنياهو أن "الشعب اليهودي لا يحتل أرضه ولا عاصمتنا القدس ولا أرض آبائنا وأجدادنا في يهودا والسامرة"، وهو الاسم الذي يطلقه الإسرائيليون على الضفة الغربية المحتلة.
وتابع نتنياهو: "لا يوجد أي قرار كاذب في لاهاي سيشوه هذه الحقيقة التاريخية، وأيضا لا يمكن التشكيك بقانونية الاستيطان الإسرائيلي في أرض وطننا".
وفي رد فعل إسرائيلي آخر على قرار المحكمة، دعا الوزيران اليمينيان المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش إلى "ضم الصفة الغربية إلى إسرائيل".
والجمعة، قالت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
والنتائج التي خلص إليها قضاة المحكمة في لاهاي، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، ليست ملزمة لكن لها ثقلها بموجب القانون الدولي.
وقال رئيس المحكمة نواف سلام، أثناء تلاوة نتائج توصلت إليها لجنة مكونة من 15 قاضيا: "المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، أُنشئت ويجري الإبقاء عليها بالمخالفة للقانون الدولي".
وتُنظر القضية بناء على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2022، قبل بدء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 9 أشهر.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة تقييم العواقب القانونية المترتبة على "الاحتلال طويل الأمد والاستيطان والضم" من جانب إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، والسياسات الحكومية الإسرائيلية المرتبطة بتلك الممارسات.
واعتبر نتنياهو أن "الشعب اليهودي لا يحتل أرضه ولا عاصمتنا القدس ولا أرض آبائنا وأجدادنا في يهودا والسامرة"، وهو الاسم الذي يطلقه الإسرائيليون على الضفة الغربية المحتلة.
وتابع نتنياهو: "لا يوجد أي قرار كاذب في لاهاي سيشوه هذه الحقيقة التاريخية، وأيضا لا يمكن التشكيك بقانونية الاستيطان الإسرائيلي في أرض وطننا".
وفي رد فعل إسرائيلي آخر على قرار المحكمة، دعا الوزيران اليمينيان المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش إلى "ضم الصفة الغربية إلى إسرائيل".
والجمعة، قالت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
والنتائج التي خلص إليها قضاة المحكمة في لاهاي، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، ليست ملزمة لكن لها ثقلها بموجب القانون الدولي.
وقال رئيس المحكمة نواف سلام، أثناء تلاوة نتائج توصلت إليها لجنة مكونة من 15 قاضيا: "المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، أُنشئت ويجري الإبقاء عليها بالمخالفة للقانون الدولي".
وتُنظر القضية بناء على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2022، قبل بدء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 9 أشهر.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة تقييم العواقب القانونية المترتبة على "الاحتلال طويل الأمد والاستيطان والضم" من جانب إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، والسياسات الحكومية الإسرائيلية المرتبطة بتلك الممارسات.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
