أصدرت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات لمكافحة الإرهاب تتعلق باليمن على أفراد وكيانات مرتبطة بالوسيط المالي للحوثيين سعيد الجمل.
وقالت وزارة الخزانة إن الإجراءات تشمل نحو 12 فردا وسفينة، بما في ذلك المواطن الماليزي السنغافوري المقيم في إندونيسيا محمد رسلان بن أحمد، والمواطن الصيني تشوانغ ليانغ المقيم في الصين، "الذين سهلوا الشحنات غير المشروعة وشاركوا في غسل الأموال لصالح الشبكة".
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، قد أدرج في حزيران الماضي، شخصين وخمسة كيانات سهلت شراء الأسلحة لجماعة الحوثيين.
كذلك أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فردا واحدا وشركة واحدة، بالإضافة إلى تحديد سفينة واحدة، سهلت شحن السلع، والتي يوفر بيعها مصدرا تمويليا مهما للحوثيين يساعدهم في شراء الأسلحة، وفق بيان نشره الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
واستهدف هذا الإجراء حينها الجهات الفاعلة الرئيسية التي مكنت الحوثيين من تحقيق الإيرادات والحصول على مجموعة من المواد لتصنيع الأسلحة المتقدمة التي يستخدمونها الآن لشن هجمات مستمرة ضد السفن التجارية.
ومنذ نوفمبر الماضي، نفذ الحوثيون عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، "تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة"، حسب قولهم.
فيما أجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.
كما أدت إلى غرق سفينة شحن تحمل اسم "روبيمار"، كانت محملة بمواد خطرة. وأسفرت إحدى الهجمات كذلك عن مقتل 3 بحارة جراء قصف صاروخي لسفينة ترو كونفيدنس، التي كانت ترفع علم بربادوس وتديرها اليونان.
إلى ذلك، أذكت هذه الاعتداءات المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط.
وقالت وزارة الخزانة إن الإجراءات تشمل نحو 12 فردا وسفينة، بما في ذلك المواطن الماليزي السنغافوري المقيم في إندونيسيا محمد رسلان بن أحمد، والمواطن الصيني تشوانغ ليانغ المقيم في الصين، "الذين سهلوا الشحنات غير المشروعة وشاركوا في غسل الأموال لصالح الشبكة".
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، قد أدرج في حزيران الماضي، شخصين وخمسة كيانات سهلت شراء الأسلحة لجماعة الحوثيين.
كذلك أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فردا واحدا وشركة واحدة، بالإضافة إلى تحديد سفينة واحدة، سهلت شحن السلع، والتي يوفر بيعها مصدرا تمويليا مهما للحوثيين يساعدهم في شراء الأسلحة، وفق بيان نشره الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
واستهدف هذا الإجراء حينها الجهات الفاعلة الرئيسية التي مكنت الحوثيين من تحقيق الإيرادات والحصول على مجموعة من المواد لتصنيع الأسلحة المتقدمة التي يستخدمونها الآن لشن هجمات مستمرة ضد السفن التجارية.
ومنذ نوفمبر الماضي، نفذ الحوثيون عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، "تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة"، حسب قولهم.
فيما أجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.
كما أدت إلى غرق سفينة شحن تحمل اسم "روبيمار"، كانت محملة بمواد خطرة. وأسفرت إحدى الهجمات كذلك عن مقتل 3 بحارة جراء قصف صاروخي لسفينة ترو كونفيدنس، التي كانت ترفع علم بربادوس وتديرها اليونان.
إلى ذلك، أذكت هذه الاعتداءات المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
