بعد قرار القاضية المكلفة بقضية تعامل دونالد ترمب مع وثائق مصنفة سرية بعد مغادرته البيت الأبيض حفظ الدعوى، أكد الرئيس السابق ضرورة إسقاط جميع الدعاوى المرفوعة ضده.
وعبّر في منشور عبر "سوشيال تروث"، اليوم الاثنين، عن سعادته بإسقاط دعوى الوثائق السرية ضده، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له انعكاس على بقية القضايا.
كما أكد على ضرورة "التوقف عن استخدام نظامنا القضائي كسلاح، وإسقاط جميع الدعاوى المرفوعة ضدي".
واعتبر ترمب أن وزارة العدل الديمقراطية نسقت كل هذه الهجمات السياسية ضده.
وقررت القاضية المكلفة بقضية تعامل دونالد ترمب مع وثائق مصنفة سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، اليوم الاثنين، حفظ الدعوى، معتبرة أن تعيين المدعي الخاص جاك سميث كان مخالفا للقانون.
في هذا القرار الذي يمثل انتصارا كبيرا للرئيس السابق، تستجيب القاضية آيلين كانون لطلب محاميه وتلغي الإجراء الذي بدأ في فلوريدا (جنوب شرق البلاد).
وكان المرشح الجمهوري للرئاسة في انتخابات تشرين الثاني والذي سينصبه حزبه مرشحا رسميا خلال مؤتمره الذي يبدأ الاثنين، ملاحقا مع اثنين من مساعديه الشخصيين لاحتفاظه بوثائق سرية في مقر إقامته الخاص مارالاغو بولاية فلوريدا.
وكان متهما بتعريض الأمن القومي للخطر من خلال الاحتفاظ بهذه الوثائق، وبينها خطط عسكرية أو معلومات بشأن أسلحة نووية، بعد انتهاء ولايته، بدلا من تسليمها للمحفوظات الوطنية، بحسب ما ينص عليه القانون.
هناك قانون آخر بشأن التجسس، يحظر الاحتفاظ بأسرار دولة في أماكن غير مصرح بها وغير آمنة.
كما كان متهما بمحاولة إتلاف أدلة في هذه القضية. والتهم الأشد يعاقب عليها بالسجن عشر سنوات.
وكانت القاضية كانون أرجأت إلى أجل غير مسمى هذه المحاكمة التي كان يفترض أن تبدأ في 20 أيار.
فبانتصار كبير، رفضت قاضية أميركية، اليوم الاثنين، قضية جنائية تتهم الرئيس السابق دونالد ترمب بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية.
وأعلنت القاضية إيلين كانون في فلوريدا، إبطال أي محاكمة لترمب في قضية الوثائق السرية.
ويعتبر هذا القرار نصرا قانونيا كبيرا للجمهوري الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض.
كما أكدت في حكمها الصادر يوم الاثنين، أن تعيين المستشار الخاص جاك سميث ينتهك الدستور.
بدورهم، قال محامو ترمب إن المستشار الخاص جاك سميث تم تعيينه بشكل غير قانوني في انتهاك لشرط التعيينات في الدستور.
وأضافوا أن مكتبه تم تمويله بشكل غير صحيح من قبل وزارة العدل.
وكان فريق سميث قد اعترض بقوة على الحجة خلال جلسات الاستماع أمام كانون الشهر الماضي.
في حين لم يرد متحدث باسم فريق سميث على الفور على طلب للتعليق.
يشار إلى أن قرار القاضية الجزئية الأميركية إيلين كانون على طلب الدفاع برفض القضية، قد أبطل محاكمة كانت تعتبر وقت تقديمها الأكثر خطورة من بين التهديدات القانونية المتعددة التي واجهها ترمب.
وأشرف جاك سميث على تحقيقين جنائيين منفصلين مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، لكن القضايا عالية المخاطر ليست جديدة على المستشار القانوني الذي لاحق مسؤولين حكوميين سابقاً داخل الولايات المتحدة وخارجها على مدى العقدين الماضيين.
وعبّر في منشور عبر "سوشيال تروث"، اليوم الاثنين، عن سعادته بإسقاط دعوى الوثائق السرية ضده، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له انعكاس على بقية القضايا.
كما أكد على ضرورة "التوقف عن استخدام نظامنا القضائي كسلاح، وإسقاط جميع الدعاوى المرفوعة ضدي".
واعتبر ترمب أن وزارة العدل الديمقراطية نسقت كل هذه الهجمات السياسية ضده.
وقررت القاضية المكلفة بقضية تعامل دونالد ترمب مع وثائق مصنفة سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، اليوم الاثنين، حفظ الدعوى، معتبرة أن تعيين المدعي الخاص جاك سميث كان مخالفا للقانون.
في هذا القرار الذي يمثل انتصارا كبيرا للرئيس السابق، تستجيب القاضية آيلين كانون لطلب محاميه وتلغي الإجراء الذي بدأ في فلوريدا (جنوب شرق البلاد).
وكان المرشح الجمهوري للرئاسة في انتخابات تشرين الثاني والذي سينصبه حزبه مرشحا رسميا خلال مؤتمره الذي يبدأ الاثنين، ملاحقا مع اثنين من مساعديه الشخصيين لاحتفاظه بوثائق سرية في مقر إقامته الخاص مارالاغو بولاية فلوريدا.
وكان متهما بتعريض الأمن القومي للخطر من خلال الاحتفاظ بهذه الوثائق، وبينها خطط عسكرية أو معلومات بشأن أسلحة نووية، بعد انتهاء ولايته، بدلا من تسليمها للمحفوظات الوطنية، بحسب ما ينص عليه القانون.
هناك قانون آخر بشأن التجسس، يحظر الاحتفاظ بأسرار دولة في أماكن غير مصرح بها وغير آمنة.
كما كان متهما بمحاولة إتلاف أدلة في هذه القضية. والتهم الأشد يعاقب عليها بالسجن عشر سنوات.
وكانت القاضية كانون أرجأت إلى أجل غير مسمى هذه المحاكمة التي كان يفترض أن تبدأ في 20 أيار.
فبانتصار كبير، رفضت قاضية أميركية، اليوم الاثنين، قضية جنائية تتهم الرئيس السابق دونالد ترمب بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية.
وأعلنت القاضية إيلين كانون في فلوريدا، إبطال أي محاكمة لترمب في قضية الوثائق السرية.
ويعتبر هذا القرار نصرا قانونيا كبيرا للجمهوري الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض.
كما أكدت في حكمها الصادر يوم الاثنين، أن تعيين المستشار الخاص جاك سميث ينتهك الدستور.
بدورهم، قال محامو ترمب إن المستشار الخاص جاك سميث تم تعيينه بشكل غير قانوني في انتهاك لشرط التعيينات في الدستور.
وأضافوا أن مكتبه تم تمويله بشكل غير صحيح من قبل وزارة العدل.
وكان فريق سميث قد اعترض بقوة على الحجة خلال جلسات الاستماع أمام كانون الشهر الماضي.
في حين لم يرد متحدث باسم فريق سميث على الفور على طلب للتعليق.
يشار إلى أن قرار القاضية الجزئية الأميركية إيلين كانون على طلب الدفاع برفض القضية، قد أبطل محاكمة كانت تعتبر وقت تقديمها الأكثر خطورة من بين التهديدات القانونية المتعددة التي واجهها ترمب.
وأشرف جاك سميث على تحقيقين جنائيين منفصلين مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، لكن القضايا عالية المخاطر ليست جديدة على المستشار القانوني الذي لاحق مسؤولين حكوميين سابقاً داخل الولايات المتحدة وخارجها على مدى العقدين الماضيين.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
