أعلنت اللجنة القضائية العليا لانتخابات برلمان النظام السوري الأحد، انسحاب أكثر من ثلثي المرشحين وبقاء 1516 مرشحاً فقط يتنافسون على 250 مقعداً، في الانتخابات التي تبدأ الاثنين.وقال رئيس اللجنة جهاد مراد لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام إن أكثر من 7 آلاف و400 مرشح لانتخاب "مجلس الشعب" من أصل 8 آلاف و953 مرشحاً، انسحبوا بشكل نهائي من الانتخابات، وذلك بعدما بتت اللجان القضائية الفرعية بطلبات انسحابهم.ولفت مراد أن عدد المرشحين المستمرين بعد حذف المنسحبين هو 1516 مرشحاً فقط، لخوض الانتخابات والتنافس على 250 مقعداً يتشكل منها المجلس.وينسحب في كل دورة انتخابية لاختيار أعضاء برلمان النظام السوري كل 4 سنوات، عدد كبير من المرشحين غالبيتهم من أعضاء حزب "البعث"، ممن فشلوا في عملية "الاستئناس" الحزبي وبالتالي الفشل في إدراج أسمائهم في قائمة "الوحدة الوطنية"، والتي كان اسمها السابق "قائمة الجبهة الوطنية"، والتي تضم أسماء اشخاص ناجحين بشكل مسبق، بصرف النظر عن عدد المصوتين لهم يوم الانتخابات.وشهدت قائمة "الوحدة الوطنية" الحالية، إدراج أسماء نفس الأشخاص في القائمة الصادرة خلال الدورة السابقة قبل 4 سنوات، مع تغييرات شكلية فقط لم تتجاوز في أحسن الأحوال 30 في المئة في عموم المحافظات، عدا عن وجود مخالفات للدستور بوجود أشخاص مزدوجي الجنسية.وجرت العادة أن يحصل حزب "البعث" الحاكم في سوريا، على نحو 134 إلى 150 مقعداً، أي أكثر من نصف عدد مقاعد المجلس، بينما يصل ذلك الرقم مع أعضاء باقي الأحزاب الحليفة له في "الجبهة الوطنية التقدمية" إلى 166 مقعداً، في حين تبقى باقي المقاعد ليتنافس عليها المستقلون في جميع المحافظات السورية.لكن في الدورة السابقة 2020، بلغ عدد أعضاء المجلس من "البعثيين" 166 عضواً، أي أكثر من 66 في المئة، بينما حصلت أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية على 17 مقعداً ما نسبته 6.8 في المئة، في حين لم تتجاوز مقاعد المستقلين 27 في المئة ب67 عضواً فقط.وأظهرت قوائم "الوحدة الوطنية" للانتخابات المزمعة الاثنين، أن عدد مقاعد حزب "البعث" في هذه الدورة هو 178 مقعداً، ما يعكس سيطرة كاملة للحزب على مقاعد البرلمان، وذلك مع تخصيص بين 65 و66 مقعداً للمستقلين فقط.كما دمج الحزب في هذه الدورة الانتخابية، أسماء المرشحين من الأحزاب غير المنضوية في الجبهة الوطنية التقدمية، مع أسماء المرشحين المستقلين. ويوجد في سوريا 10 أحزاب مرخصة من قبل النظام السوري لكنها ليست منضوية في الجبهة التقدمية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

