اتهمت المفوضية الأوروبية الجمعة منصة "إكس" بـ"تضليل" المستخدمين وانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي من خلال العلامات الزرقاء المعتمدة أساساً لتوثيق الحسابات المفترض أن تكون عائدة لمصادر معلومات موثوقة.
واعتبرت المفوضية أيضاً أن الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك تنتهك التزاماتها بالشفافية في ما يتعلق ببث الإعلانات ووصول الباحثين إلى بيانات المنصة.
وقال مفوّض الشؤون الرقمية في المفوضية الأوروبية تييري بريتون: "لدى (إكس) الآن الحق في الدفاع عن نفسها، ولكن إذا ما تأكّدت وجهة نظرنا، فسنفرض غرامات ونطالب بتغييرات كبيرة".
وهذا الاتهام يُعدّ الأول من نوعه في ظل قانون الخدمات الرقمية الجديد (DSA) الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي لحماية مستخدمي الإنترنت من أي محتوى يُعتبر خطراً.
وقد يؤدي ذلك في الأشهر المقبلة إلى توجيه اتهام نهائي للمجموعة الأميركية بعدم الامتثال للقانون إذا لم تعمد "إكس" إلى تصحيح أوجه القصور المذكورة، ثم فرض عقوبات مالية تصل إلى 6% من حجم المبيعات السنوية العالمية للشركة المعروفة سابقاً بـ"تويتر".
وجاء في بيان المفوضية الأوروبية: "تقوم (إكس) بتصميم وتشغيل واجهتها لـ"الحسابات التي تم التحقق منها" باستخدام العلامة الزرقاء بطريقة لا تتوافق مع ممارسات القطاع وتضلّل المستخدمين".
وأضافت الذراع التنفيذية في الاتحاد الأوروبي: "يمكن لأي شخص الاشتراك للحصول على علامة التوثيق هذه، ما يقوّض قدرة المستخدمين على اتخاذ قرارات حرة ومستنيرة بشأن صحة الحسابات التي يتفاعلون معها. وهناك أدلة على أن جهات خبيثة تسيء استخدام هذا النظام".
كما تواصل المفوضية الأوروبية، التي تضطلع بدور شرطي القطاع الرقمي في الاتحاد الأوروبي، تحقيقات قد تؤدي إلى اتهامين إضافيين: نشر محتوى غير قانوني، وعدم بذل جهود كافية لمكافحة التلاعب بالمعلومات.
وكانت المفوضية أبدت قلقها في أيلول/سبتمبر الماضي بشأن الكمية الكبيرة من المعلومات الكاذبة المنشورة على منصة إكس، بعد اختبارات أجريت على الكثير من شبكات التواصل الاجتماعي. وفُتح إجراء أولي في 12 تشرين الأول/أكتوبر، بعد خمسة أيام من الهجوم الذي شنته حركة حماس الإسلامية الفلسطينية ضد إسرائيل. ثم بدأ تحقيق رسمي في كانون الأول/ديسمبر.
لائحة المآخذ على الشبكة طويلة، وتشمل العدد المتدني من المشرفين على المحتوى، وعدم فعالية نظام الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، وعدم كفاية رسائل التحذير ضد الصور العنيفة.
ويفرض قانون الخدمات الرقمية على جميع المنصات عبر الإنترنت إنشاء نظام للإبلاغ عن المحتوى الإشكالي والتحرك "على الفور" لإزالة أي محتوى غير مشروع أو جعل الوصول إليه مستحيلاً بمجرد علمهم به.
وعلى صعيد الإعلان، يجب على المنصات السماح لكل مستخدم بمعرفة المعايير المستخدمة لاستهدافه إعلانياً، وكذلك الجهات الممولة للإعلانات.
كما يتعين على مجموعة مكونة من 25 لاعباً رقمياً مؤثراً، من بينها منصة إكس، أن توفر للباحثين المعتمدين إمكانية الوصول إلى البيانات التي تغذي خوارزمياتها لإتاحة مراقبة الامتثال للقواعد.
واعتبرت المفوضية أيضاً أن الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك تنتهك التزاماتها بالشفافية في ما يتعلق ببث الإعلانات ووصول الباحثين إلى بيانات المنصة.
وقال مفوّض الشؤون الرقمية في المفوضية الأوروبية تييري بريتون: "لدى (إكس) الآن الحق في الدفاع عن نفسها، ولكن إذا ما تأكّدت وجهة نظرنا، فسنفرض غرامات ونطالب بتغييرات كبيرة".
وهذا الاتهام يُعدّ الأول من نوعه في ظل قانون الخدمات الرقمية الجديد (DSA) الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي لحماية مستخدمي الإنترنت من أي محتوى يُعتبر خطراً.
وقد يؤدي ذلك في الأشهر المقبلة إلى توجيه اتهام نهائي للمجموعة الأميركية بعدم الامتثال للقانون إذا لم تعمد "إكس" إلى تصحيح أوجه القصور المذكورة، ثم فرض عقوبات مالية تصل إلى 6% من حجم المبيعات السنوية العالمية للشركة المعروفة سابقاً بـ"تويتر".
وجاء في بيان المفوضية الأوروبية: "تقوم (إكس) بتصميم وتشغيل واجهتها لـ"الحسابات التي تم التحقق منها" باستخدام العلامة الزرقاء بطريقة لا تتوافق مع ممارسات القطاع وتضلّل المستخدمين".
وأضافت الذراع التنفيذية في الاتحاد الأوروبي: "يمكن لأي شخص الاشتراك للحصول على علامة التوثيق هذه، ما يقوّض قدرة المستخدمين على اتخاذ قرارات حرة ومستنيرة بشأن صحة الحسابات التي يتفاعلون معها. وهناك أدلة على أن جهات خبيثة تسيء استخدام هذا النظام".
كما تواصل المفوضية الأوروبية، التي تضطلع بدور شرطي القطاع الرقمي في الاتحاد الأوروبي، تحقيقات قد تؤدي إلى اتهامين إضافيين: نشر محتوى غير قانوني، وعدم بذل جهود كافية لمكافحة التلاعب بالمعلومات.
وكانت المفوضية أبدت قلقها في أيلول/سبتمبر الماضي بشأن الكمية الكبيرة من المعلومات الكاذبة المنشورة على منصة إكس، بعد اختبارات أجريت على الكثير من شبكات التواصل الاجتماعي. وفُتح إجراء أولي في 12 تشرين الأول/أكتوبر، بعد خمسة أيام من الهجوم الذي شنته حركة حماس الإسلامية الفلسطينية ضد إسرائيل. ثم بدأ تحقيق رسمي في كانون الأول/ديسمبر.
لائحة المآخذ على الشبكة طويلة، وتشمل العدد المتدني من المشرفين على المحتوى، وعدم فعالية نظام الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، وعدم كفاية رسائل التحذير ضد الصور العنيفة.
ويفرض قانون الخدمات الرقمية على جميع المنصات عبر الإنترنت إنشاء نظام للإبلاغ عن المحتوى الإشكالي والتحرك "على الفور" لإزالة أي محتوى غير مشروع أو جعل الوصول إليه مستحيلاً بمجرد علمهم به.
وعلى صعيد الإعلان، يجب على المنصات السماح لكل مستخدم بمعرفة المعايير المستخدمة لاستهدافه إعلانياً، وكذلك الجهات الممولة للإعلانات.
كما يتعين على مجموعة مكونة من 25 لاعباً رقمياً مؤثراً، من بينها منصة إكس، أن توفر للباحثين المعتمدين إمكانية الوصول إلى البيانات التي تغذي خوارزمياتها لإتاحة مراقبة الامتثال للقواعد.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

