قالت الأمم المتحدة أن شرطة الأخلاق التابعة لحركة "طالبان" تساهم في خلق مناخ من الخوف والترهيب بين الأفغان، حيث باتت المراسيم وبعض الأساليب المستخدمة لتنفيذها تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأنشأت الحركة المتشددة "وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" بعد استيلائها على السلطة في البلاد العام 2021. ومنذ ذلك الحين، قامت الوزارة بتنفيذ المراسيم الصادرة عن قيادة "طالبان" والتي لها تأثير غير متناسب على النساء والفتيات، مثل قواعد اللباس، والفصل بين الذكور والإناث في التعليم والتوظيف، ووجود ولي أمر ذكر عند السفر، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان في تقرير أن "العقوبات المرتبطة بعدم الامتثال للتعليمات والمراسيم غالباً ما تكون تعسفية وقاسية وغير متناسبة. تم فرض حظر شامل له تأثير تمييزي على المرأة. وتساهم انتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى عدم القدرة على التنبؤ بتدابير التنفيذ، في خلق مناخ من الخوف والترهيب بين شرائح من السكان".وأوضحت البعثة أنها وثقت ما لا يقل عن 1033 حالة بين آب/أغسطس 2021 وآذار/مارس 2024 استخدم فيها موظفو الوزارة القوة أثناء تنفيذ الأوامر، ما أدى إلى انتهاك حريات أشخاص وسلامتهم الجسدية والعقلية. و"يشمل ذلك استخدام التهديدات، والاعتقالات والاحتجازات التعسفية، والاستخدام المفرط للقوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بحكم الأمر الواقع، وسوء المعاملة".هذه الحالات أثرت غالباً في الرجال، الذين عوقبوا بزعم انتهاك أوامر "طالبان" أو لأن قريباتهم انتهكن تلك الأوامر. كما توسع دور الوزارة ليشمل مجالات أخرى من الحياة العامة، بما فيها مراقبة وسائل الإعلام والقضاء على إدمان المخدرات.في ضوء ذلك، علقت فيونا فريزر، رئيسة خدمة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان: "نظراً للقضايا المتعددة المبينة في التقرير، فإن الموقف الذي عبرت عنه سلطات الأمر الواقع بأن هذه الرقابة سوف تتزايد وتتوسع يثير قلقاً كبيراً لدى جميع الأفغان، خصوصاً النساء والفتيات".وكما هو متوقع، أنكرت الوزارة ما ورد في تقرير الأمم المتحدة، ووصفت نتائجه بالكاذبة والمتناقضة. وقالت أن "المراسيم والوثائق القانونية ذات الصلة تصدر لإصلاح المجتمع ويجب ضمان تنفيذها" حسب تعبيرها.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع