أرسل الرئيس الإيراني بالإنابة، محمد مخبر، مسودة اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي الطويل الأمد لمدة 20 عاما بين إيران وسوريا إلى البرلمان الإيراني، وتتضمن المسودة سداد سوريا ديونها إلى إيران، حسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.
ووفقا لوكالة "مهر" للأنباء، تم توجيه الرسالة إلى رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، تماشيا مع تنفيذ المادة 77 من الدستور، وتضمنت الرسالة مشروع الاتفاق الاستراتيجي طويل المدى للتعاون الاقتصادي بين إيران سوريا. وتقضي المادة الدستورية رقم 77 بأن أي معاهدة أو اتفاق أو عقد دولي بين إيران والدول أو المؤسسات الدولية الأخرى يجب أن يحظى بموافقة البرلمان.
وتمت الموافقة على مسودة القانون هذا من قبل مجلس الوزراء الإيراني بناءً على اقتراح وزارة الطرق والتنمية الحضرية كرئيسة للجنة الاقتصادية المشتركة لإيران وسوريا في اجتماع 16 تموز من هذا العام.
وتألفت المادة الوحيدة في مشروع قانون التعاون الاقتصادي طويل الأمد بين إيران وسوريا من مقدمة و5 مواد. وبحسب الفقرة 2 من المادة 5 من هذا القانون، فإن مدة الاتفاقية هي 20 عاماً وحتى وفاء سوريا بالتزاماتها وسداد الديون المستحقة عليها، ويمكن تمديد خطوط الائتمان من طهران إلى دمشق.
وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، وقع مع الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، في أيار 2023، على مذكرة تفاهم لخطة التعاون الشامل الاستراتيجي الطويل الأمد بين البلدين.
وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، وقتذاك، أن الأسد ورئيسي وقعا مذكرة تفاهم للتعاون الشامل الاستراتيجي الطويل الأمد بين دمشق وطهران. وأضافت الوكالة أن الرئيسين وقعا على مذكرة خطة تعاون في المجال الزراعي، ومجال النفط.
وتطالب طهران دمشق بتنفيذ الخطط الاستثمارية الاستراتيجية الإيرانية بموجب الاتفاقيات المبرمة بين البلدين كضمان لسداد سوريا ديوناً تبلغ نحو 50 مليار دولار.
ووفقا لوكالة "مهر" للأنباء، تم توجيه الرسالة إلى رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، تماشيا مع تنفيذ المادة 77 من الدستور، وتضمنت الرسالة مشروع الاتفاق الاستراتيجي طويل المدى للتعاون الاقتصادي بين إيران سوريا. وتقضي المادة الدستورية رقم 77 بأن أي معاهدة أو اتفاق أو عقد دولي بين إيران والدول أو المؤسسات الدولية الأخرى يجب أن يحظى بموافقة البرلمان.
وتمت الموافقة على مسودة القانون هذا من قبل مجلس الوزراء الإيراني بناءً على اقتراح وزارة الطرق والتنمية الحضرية كرئيسة للجنة الاقتصادية المشتركة لإيران وسوريا في اجتماع 16 تموز من هذا العام.
وتألفت المادة الوحيدة في مشروع قانون التعاون الاقتصادي طويل الأمد بين إيران وسوريا من مقدمة و5 مواد. وبحسب الفقرة 2 من المادة 5 من هذا القانون، فإن مدة الاتفاقية هي 20 عاماً وحتى وفاء سوريا بالتزاماتها وسداد الديون المستحقة عليها، ويمكن تمديد خطوط الائتمان من طهران إلى دمشق.
وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، وقع مع الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، في أيار 2023، على مذكرة تفاهم لخطة التعاون الشامل الاستراتيجي الطويل الأمد بين البلدين.
وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، وقتذاك، أن الأسد ورئيسي وقعا مذكرة تفاهم للتعاون الشامل الاستراتيجي الطويل الأمد بين دمشق وطهران. وأضافت الوكالة أن الرئيسين وقعا على مذكرة خطة تعاون في المجال الزراعي، ومجال النفط.
وتطالب طهران دمشق بتنفيذ الخطط الاستثمارية الاستراتيجية الإيرانية بموجب الاتفاقيات المبرمة بين البلدين كضمان لسداد سوريا ديوناً تبلغ نحو 50 مليار دولار.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
