أعلن عضو تكتل "لبنان القوي"، النائب سيزار ابي خليل، اليوم الاربعاء، انه عقدت اليوم "أولى الجلسات لدرس اقتراح القانون الذي قدمه تكتل "لبنان القوي" والرامي الى انشاء الصندوق الائتماني لحفظ اصول الدولة واداراتها".وقال، في تصريح اليوم في مجلس النواب: "سمعنا آراء كثيرة، البعض دعم والبعض انتقد، لذلك نحن رأينا انه من المفيد ان نوضح بعض مندرجات هذا الاقتراح. هذا الاقتراح وضع مع مؤشرات الازمة المالية وطريقة ادارة الوزارات والمؤسسات، والذهنية التي تحكمت بالدولة. وبعد خبرة سنوات ومحاولات كثيرة للاصلاح، بعض نتائجها كانت ايجابية، والبعض اصطدم بالهيكلية".واضاف أبي خليل، "هذا القانون يعيد هكيلية اصول الدولة، ويرمي الى حفظ اصول الدولة، فقد حكي عن محاولات تسييلها. الاقتراح هو لحفظ حقوق الدولة وزيادة مواردها وتحسين الخدمات للمواطنين ولفتح المجال للمستثمرين ليستثمروا في قطاع الدولة".وأوضح، ان "جزء من عائدات هذا الصندوق سوف يذهب الى الدولة اي الى الخزينة، وجزء الى اللامركزية الادراية، وجزء الى اعادة تكوين الودائع، لا يعفي المصارف من مسؤوليتها، وهو يحل مشكلة المودعين. ما طرحناه هو تحويل جزء من الصندوق الى مؤسسة ضمان الودائع، وهي لا تعفي المصرف من مسؤولية الوديعة".وختم: "أحببت انه أبدّد بعض الالتبسات التي سمعناها . فهذا الاقتراح يرمي الى تفعيل ادارات واصول الدولة وتثميرها وحماية اصول الدولة من التسييل والى اعادة تكوين الودائع".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
