هل ينجح نواب المعارضة في فتح أبواب المجلس النيابي وفي عقد جلسة حوار حول الحرب في الجنوب، في الوقت الذي يعارضون فيه أي نقاش أو حوار حول الإستحقاق الرئاسي، يسبق انتخاب رئيس للجمهورية مصرين على تطبيق الدستور؟ سؤال قيد التداول في الأيام الماضية، بعد إطلاق النواب المعارضين دعوات إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى تحمل المسؤولية ومواجهة أي مخاطر قد تنجم عن اتساع رقعة الحرب في الجنوب. لكن الوصول إلى تحقيق هذا الطلب لا يبدو إلى اليوم ممكناً، على الأقل على المستوى السياسي، فيما من الناحية القانونية والعملية، فيقول الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك ل""، إنه عملاً بأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب بتاريخ 18. 10. 1994 ، وتحديداً المادة 137 منه، من الثابت أنه بإمكان مجلس النواب اليوم، أن يستدعي الحكومة وأن يناقشها بأي موضوع مطروح. ولكن المحامي مالك، يشير إلى أن هذه الخطوة تأتي بطلبٍ يقدم من 10 نواب أو أكثر، وُيصار إلى التصويت عليه في مجلس النواب لاستيضاح ومناقشة الحكومة حول أمر معين.وبالتالي، طرح اليوم نواب المعارضة، وفق مالك، مسألة "ضرورة الذهاب إلى جلسة مناقشة للحكومة". ولذا يرجح المحامي مالك أن "يُصار إلى الإستناد إلى هذا النص أي إلى المادة 136 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وأن يتقدم بطلب الى رئيس المجلس لمناقشة الحكومة بالموضوع الذي حددوه".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
