""يغرق السّوق اللبناني بكمّياّت كبيرة من الفيول المغشوش، وهذا ما أصبح مثبتاً وواضحاً للجميع. ويعود ذلك لعدة أسباب منها:- عدم قيام شركات المراقبة بدورها المطلوب، كأخذ عيّنات من الفيول إلى مختبر وزارة الطاقة لإجراء الفحوصات اللازمة لكلّ شحنة.- معظم شركات المراقبة الحاليّة والّتي تخطّت فترة عملها الـ 20 سنة، قد عملت خلالها على التّدقيق في الشّركات نفسها المستوردة للفيول، وبالتالي، من البديهي ألّا تعود العلاقة بينهما علاقة عمليّة وموضوعيّة.كما أن شركات المراقبة في لبنان التي حصلت على ترخيص من وزارة الطّاقة يبلغ عددها 8 شركات، وهو عدد كبير نسبة إلى حجم لبنان، فالكويت مثلاً وهي دولة نفطية يوجد فيها 4 شركات مراقبة على النّفط، فلماذا هذا العدد الكبير في لبنان؟ وهل جميع الشركات المرخّصة تستوفي الشروط المطلوبة للقيام بهذا العمل؟ وهل هناك علاقة خفيّة بين شركات المراقبة والشركات المستوردة؟ ولماذا يتمّ إغلاق الأبواب أمام الشّركات الأجنبيّة العالميّة الّتي لها امتثال في لبنان والمؤهّلة وذات خبرات واسعة في هذا المجال؟والسّؤال الأهمّ الذّي يُطرح: لِمَ لا تطبّق وزارة الطّاقة قانون هيئة الشراء العام، ولا يتمّ فتح مناقصة تنافسيّة عادلة، لاختيار الشّركات الأمثل للقيام بالتّدقيق على الفيول كما هي الحال في جميع الوزارات والهيئات العامّة؟
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
