تناقش الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي الأحد، رفع سن الإعفاء من الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط، الأمر الذي من شأنه زيادة الغضب في صفوف هذه القوات، خاصة بعد المصادقة على تمديد إعفاء الحريديين من التجنيد.
ويقضي تعديل قانون التجنيد برفع سن الخدمة العسكرية لجنود الاحتياط من 40 عاماً إلى 41 عاماً، ورفع سن الإعفاء للضباط من 45 عاماً إلى 46 عاماً. وسيتم رفع سن الجنود في القوات الخاصة في الاحتياط من 49 عاماً إلى 50 عاماً. وأشارت مسودة تعديل القانون إلى أن رفع سن الإعفاء سيكون "مؤقتاً".
وبحسب المسودة، فإن "تمديد حالة الطوارئ نابع من احتياجات فورية وحجم المهمات وعدم وجود إمكانية للاستجابة إلى الاحتياجات العسكرية بوسائل أخرى، لأن إخراج الذين يخدمون في قوات الاحتياط من مجمل قوات الجيش خلال الحرب من شأنه التسبب بضرر في الكفاءات واستمرارية أداء الوحدات، خاصة ما يتعلق بالوحدات المقاتلة. كما أن الإطالة مطلوبة من أجل تعبئة الصفوف وتوسيع الأطر قتالية".
وأضافت المسودة أن "خطوات اتخذت لزيادة حجم القوات بوسائل أخرى، بينها تشجيع التطوع للخدمة في القتال لمن لم يؤدوا خدمة الاحتياط، أو إعادة من كانوا يخدمون وتم إعفاؤهم من الخدمة".
وتابعت أنه "بسبب أحجام عديد القوات المطلوب والاحتياجات الاستثنائية والفورية للجيش الإسرائيلي، ليس من شأن هذه الخطوات أن توفر رداً فورياً وملحاً كما هو مطلوب، وحتى أنه ليس بالإمكان الاعتماد على تطوع أفراد في الاحتياط".
وأشارت المسودة إلى أن الجيش الإسرائيلي يواجه حالياً قتالاً في عدة جبهات، ولذلك يحتاج لقوى بشرية "بأحجام كبيرة". وذكرت أن عدد الجنود القتلى والجرحى في الحرب "مرتفع جداً"، وأن "الجيش الإسرائيلي يرى أنه في هذه الفترة لا يمكن استبدال عناصر الاحتياط الذين يتوقع تسريحهم بسبب سنهم بعناصر أخرى بسبب كفاءاتهم".
يشار إلى أن مصادقة الكنيست على قانون يقضي باستمرار إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية أثار غضباً واسعاً في صفوف قوات الاحتياط ضد الحكومة، ووصفوا القانون بأنه "سكين في الظهر".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

