2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

معاقبة 11 طالباً: كبش فداء غش امتحانات الهرمل كلها

ال

المدن

14 حزيران 2024

معاقبة 11 طالباً: كبش فداء غش امتحانات الهرمل كلها
إعلان
نام طلاب من الهرمل على حرير وعود مدير عام التربية بالإنابة، عماد الأشقر، أن شهادة الثانوية العامة ستكون بجيبهم، وتوسط لهم للتسجيل في الجامعات! ثم استفاقوا على قرارات من وزارة التربية تفرض عليهم إعادة الامتحان الرسمي في نهاية الشهر الحالي. فقد جرى تحقيق في وزارة التربية، وعوقب هؤلاء الطلاب بعدم منحهم الشهادات، نظراً لحصول حالات غش بالامتحانات الرسمية السابقة. فبعد صدور نتائج الامتحانات، نجح هؤلاء الطلاب كسائر الطلاب اللبنانيين، لكن بعد نحو شهر تم تعليق نجاحهم بعد مراجعة كاميرات المراقبة التي كانت موضوعة في مراكز الامتحانات في الهرمل. وعوضاً عن مراجعة جميع كاميرات الهرمل، اقتصر الأمر على غرفة الامتحانات، التي حصل حولها إشكال، وعوقب هؤلاء الطلاب وحدهم. فضيحة تربويةورغم أنه يوجد نحو 26 طالباً في كل لبنان تم اقصاؤهم من الامتحانات الرسمية بسبب الغش في الامتحانات، إلا أن قضية 11 طالباً من الهرمل، تشكل فضيحة تربوية يفترض أن تطيح بكل المسؤولين عنها في وزارة التربية. فلا يجوز لمسؤولين تربويين إدارة وزارة التربية على هذه الشاكلة التي تعرضها "المدن".تعود القصة إلى عشية الامتحانات حيث أقدم مجهولون (معلومون؟) على قطع كابلات الكاميرات في أحد مراكز الهرمل. ثم وصلت شكاوى إلى دائرة الامتحانات، التي كانت ترأسها أمل شعبان، عن وجود فوضى وغش في المراكز. ووصلت شكوى مباشرة عن غرفة امتحانات بعينها. وقد راجعت دائرة الامتحانات الكاميرات وتبين أن الغش لا يمكن السكوت عنه. فقد سمح مراقبو الامتحانات (هم من أبناء المنطقة) للطلاب بالغش، وظهر الأمر جلياً في داتا الكاميرات. وأخذت دائرة الامتحانات قراراً بحرمان المراقبين من البدلات المالية، وليس حرمان الطلاب من الشهادات فحسب. لكن وعوضاً عن اتخاذ مدير عام التربية إجراءات تأديبية وإبلاغ التفتيش التربوي لمعاقبة المراقبين، جرت وساطات سياسية من نواب المنطقة، وعاد وقبض المراقبون مستحقاتهم. ووعد الطلاب بأنهم سيحصلون على شهاداتهم. لكن انتهى الأمر بأنه تمت معاقبة الطلاب على الغش الذي حصل، فيما من سهّل الأمر وسمح بالغش هي وزارة التربية من خلال مراقبيها. الطلاب مذنبون من دون شك. فهم ضبطوا في حالة غش (يشكو أهالي بعض الطلاب من ظلم لحق أبنائهم). لكن ذنبهم لا يقاس بالمخالفات المرتكبة من وزارة التربية في امتحانات الهرمل العام الفائت. وعوضاً عن مراجعة جميع كاميرات الهرمل، اقتصر الأمر على غرفة الامتحانات، التي حصل عليها إشكال. علما أنه فيما لو راجعت الوزارة كل الكاميرات، كما طالب أهالي الطلاب، لربما تم إقصاء عشرات الطلاب من الهرمل، لأن الغش كان في كل المراكز. بينما ما حصل هو أن 11 طالباً كانوا كبش فداء. هذا رغم أن وزارة التربية مسؤولة عن الغش طالما أن مراقبيها سمحوا للطلاب ارتكاب هذا الأمر.وعد المدير العامالهيئة الإدارية للامتحانات الرسمية رفضت منح الطلاب الشهادات لأن الغش لم يكن عادياً. لكن أهالي طلاب الهرمل راجعوا الوزارة بداية بشكل فردي ثم جماعي. ويشير أحد أولياء الأمور أن ذنب ابنته أن المراقبة في الغرفة فرضت عليها كتابة حل المسابقة كي تعطيها لطالب آخر يخصها. لكن بما أنها كانت في الغرفة المشكو منها حرمت من الشهادة كباقي الطلاب.ويؤكد أهالي طلاب أنهم عندما راجعوا وزارة التربية طالب أحد أولياء الأمور بمشاهدة الكاميرات للتثبت بالعين من الغش. وقد أخطأ موظف التربية بعرض كاميرات من غرفة ثانية، تبين أن الطلاب فيها لديهم هواتف ينقلون عنها. وعندما أبلغت ابنته الموظف أن هذه الغرفة لا تعود لها، صمت عن الكلام وقال للأهل راجعوا المسؤولين. لا سيما أن طلاب هذه الغرفة لم يشملهم العقاب.بعد صدور قرار اقصاء الطلاب من الامتحانات وعدم منحهم الشهادة، شكل الأهالي وفداً وتوسطوا لدى مدير عام التربية، ووعد الأخير بحل القضية لصالح منح الطلاب الشهادات. ويقول والد إحدى الطالبات أن الأشقر قال حرفياً للأهالي: "ستأخذون الشهادات من ذقني. وخبط على صدره قائلاً إنه إذا لم يحصل أبناؤكم على الشهادة سأتجول حالقاً نصف ذقني في الهرمل". وقد اتصل الأشقر برؤساء جامعات وطلب تسجيل الطلاب على مسؤوليته. وهذا ما حصل. وتسجل الطلاب في الجامعات من دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة.رفض توصية الامتحان الاستثنائيالهيئة الإدارية للامتحانات رفضت طلب الأشقر منح الطلاب الشهادات، وأصرت على موقفها، طالما أن الغش لا يمكن السكوت عليه. وأوصت دائرة الامتحانات حينها بأن يصار إلى إجراء امتحان استثنائي للطلاب، وتنتهي القضية بكل بساطة من دون حرمانهم من الشهادة. لكن الطلاب ناموا على حرير وعود الأشقر. ورفضوا الدورة الاستثنائية لأن الغش وقع في كل مراكز الهرمل، ولا يجوز انتقاء 11 طالباً دون سواهم. وطالبوا بالكشف على جميع كاميرات الهرمل وإعادة الامتحان لجميع من يثبت أنه يغش. فهم كانوا شاهدين على المراقبين والمراقبين العامين ورؤساء المراكز الذين أباحوا لجميع الطلاب النقل والغش. ويروون أن مراقبين لم يكتفوا بالسماح لهم بالنقل، بل كتبوا المسابقة عن طلاب محظيين.هرطقات لا تحصل إلا في التربيةلم يتمكن الأشقر من الإيفاء بوعده لأهالي الطلاب، رغم كل الوساطات السياسية التي حصلت من نواب في المنطقة. فالهيئة الإدارية للامتحانات رفضت الخضوع للضغوط. والشهر الفائت انتهت القضية بأن صدر قرار عن وزير التربية ينص على إعادة الطلاب الامتحان في الدورة المقبلة. علماً أن رئيس دائرة الامتحانات ربيع اللبان وعدهم مطلع العام الحالي بأن يصار إلى إجراء امتحان استثنائي لهم كي يأخذوا شهادة صادرة عن العام الدراسي 2023 ولا يحرمون من السنة الدراسية في الجامعة. وتلقوا وعداً آخر بأن يمتحن الطلاب في الدورة المقبلة على يتم تسجيل شهادتهم في العام 2023. وهذه هرطقات لا تحصل إلا في وزارة التربية اللبنانية، لأن الأمر بمثابة تزوير في حال حصل.كان من المفترض أن يكون المسؤولون في وزارة التربية واضحين مع الطلاب منذ البداية بأنه عليهم إعادة الامتحانات، لا التوسط لهم مع الجامعات للتسجيل للعام الدراسي الفائت. لكن ما حصل أن وزارة التربية قامت بارتكابات بالجملة بحق هؤلاء الطلاب. تبدأ المخالفات في تعيين مراقبين من أبناء المنطقة، راح العديد منهم ينقل الامتحانات للطلاب خاصتهم والسماح للطلاب بالغش، ولا تنتهي بالتوسط للطلاب للتسجيل في الجامعات (بعضهم سافر خارج لبنان وكتب تعهد بإرفاق الشهادة بعد صدورها عن الوزارة)، من دون الحصول على شهادة الثانوية العامة. وبعد قرار إعادة الامتحانات خسر الطلاب سنتهم الجامعية. على أي حال، ترك مراكز الامتحانات سائبة للمراقبين لمساعدة الطلاب على الغش، لا تقاس بمخالفة توسط المدير العام للطلاب في الجامعات، ظناً منه أن الضغط السياسي سينتج عنه منح الطلاب شهادة الثانوية العامة. وهذه فضيحة من النوع الثقيل في كيفية التعامل مع التعليم العالي. فلا يحق للجامعة تسجيل أي طالب في العام الدراسي 2023-2024 لم يحصل على شهادة الثانوية العامة عن العام الدراسي 2022-2023. والحال فإن هؤلاء الطلاب، في حال تطبيق القانون، لا التلاعب عليه، يفترض أن يعيدوا سنتهم الجامعية، التي شارفت على الانتهاء. وهنا مرة جديدة لا ذنب للطلاب في هذه المخالفة-الفضيحة التي ارتكبتها وزارة التربية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة