2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

عندما يكون النواب نواباً حقاً.. ويناقشون بالتنمية والاقتصاد الاجتماعي

ال

المدن

14 حزيران 2024

عندما يكون النواب نواباً حقاً.. ويناقشون بالتنمية والاقتصاد الاجتماعي
إعلان

في القاعة المُخصصة للنشاطات والمؤتمرات في بيت عام (مركز شبكة "مدى")، في منطقة السّيوفي- الأشرفيّة، دارت مساء الأمس الخميس 13 حزيران الجاري، جلسة نقاشية بين كل من النواب إبراهيم منيمنة ونجاة عون صليبا وفراس حمدان (من المفترض كان حضور النائب ياسين ياسين)، حول موضوع الاقتصاد الاجتماعيّ والتضامنيّ في التنمية المحليّة. وإن كان موضوع الجلسة يشذّ في الظاهر عن السّياق العام اللّبنانيّ، إلا أنّه يحمل في جوهره، حيثيّةً مهمة في المشهد والشارع اللّبنانيّ.تعثر سياسات التنميةمؤخرًا، اكتسب الاقتصاد الاجتماعيّ والتضامنيّ (وهو الاقتصاد الذي يكون محوره الناس، بحيث يكون الهدف الأساسيّ للنشاط الاقتصاديّ انتاج السّلع والخدمات وتلبية احتياجات الناس، وليس تحقيق الحدّ الأقصى من الأرباح بالضرورة، كالنموذج التعاونيّ الزراعيّ- الصناعيّ- الحرفيّ)، اهتمامًا متناميًّا حول العالم، وتحديدًا على امتداد البلدان العربيّة، في السّياق المحليّ الضيق والوطنيّ الأشمل، ناهيك عن الحيز الذي شغله على مستوى الجمعيات والمؤسسات غير الحكوميّة والمنظمات الأمميّة. وهذا الاهتمام مقرون بالتبدل الدوليّ والسياسات المُركبة في سياسات الإنماء والتنميّة، ناهيك بالأزمات المتناسلة الّتي يشهدها الاقتصاد الدوليّ في السّنوات الأخيرة، وخصوصًا في "عالم الجنوب".
وإن كان البعض يعزو الاهتمام المتزايد بهذه القضيّة، لاعتبارتٍ تتعلق بتعثر سياسات التنميّة والحوكمة السّائدة في البلدان العربيّة، لكنه بات في الآونة الأخيرة، يُصدر رؤية مقترحة لحلٍّ على المدى القصير والمتوسّط للأزمة اللبنانيّة العميقة والمركبة.
ولتلقف هذه الرؤية، أقام النواب الثلاثة وبدعمٍ من منظمة Friedrich Ebert Stiftung وThe Solidarity Directory جلسة للنقاش تحديدًا بهذه الرؤية، وأشكال الدعم المحتملة لها، والأجندة التشريعيّة اللازمة لتحفيزه.الاقتصاد الاجتماعيّ والتضامنيّوبدأت الجلسة الحوارية بعرض وثائقيّ بعنوان "بوجّ الوحش"، من إعداد دليل تضامن وبدعم من مؤسسة فريدريش ايبرت، والذي يروي تجربة ثمانية من صغار المنتجين والفاعلين في الاقتصاد المحلّي من مناطق مختلفة في لبنان. وقد انطلق النقاش بين النواب، على ركيزة أساسيّة وهي اعتبار أن هذا الاقتصاد واحد من أهم مبادئ العدالة الاجتماعيّة الّتي تعني التوزيع العادل للموارد والسّلع والخدمات، والتضامن مع أكثر الفئات حرمانًا. وخصوصًا بفشل المناهج الإنمائيّة الأقرب إلى العمل الخيريّ، مثل المعونات والمساعدات، والّتي لا تكون فعّالة دائمًا بسبب الشعور بالمديونيّة للجهات المانحة والمجتمع الدوليّ. وقد تعيق إطلاق مبادرات مجتمعية ابتكاريّة، وتحدّ من ريادة الأعمال، وتمنع تحمل المسؤوليّة وامتلاك زمام المبادرات الاقتصاديّة، مما يحول دون تحقيق العدالة الاجتماعيّة المبنيّة على مبادئ المساواة والإنصاف والتمتع بالحقوق والمشاركة. وعندما تكون المجتمعات الأكثر عوزًا مجرد جهات متلقية للمساعدة الإنمائيّة، تنخفض قدرتها واستعدادها للمشاركة الفاعلة في تحقيق رفاهها الاجتماعيّ والاقتصاديّ.تمكين التعاونياتوتحدث كل واحد من النواب، عن اسهاماتهم في هذه المجالات، وخصوصًا في دعم النماذج التعاونيّة المحليّة أكان على المستوى الزراعيّ والصناعيّ والحرفيّ، وتحدثوا عن أهميّة هذا الاقتصاد في مواجهة النكبات الحاليّة وانتشال سكّان الأطراف من محنتهم ولو بصورة تدريجيّة، وتطرقوا إلى غياب إطار قانونيّ واضح المعالم في لبنان بشأن الاقتصاد الاجتماعيّ والتضامنيّ. وتطرقوا لأهمية هذا الموضوع اليوم في ظل الأزمات المتعددة الّتي يواجهها لبنان، حيث تبرز بوضوح المخاطر غير المسبوقة المتعلقة بالأمن الغذائي. وأهمية إجراء إصلاح شامل للنموذج الزراعيّ والصناعيّ والحرفيّ اللبنانيّ من منظور تفعيل وتمكين التعاونيات الناشطة في قطاعات الزراعة والإنتاج الغذائي لضمان تلبية الاحتياجات الأساسيّة للسكاّن المقيمين.. لجهة تقديمه حلولاً تتجاوز نطاق الإنتاج القطاعيّ، وسبيل للتعاضد المجتمعيّ في مجالات متنوعة مثل التسليف التضامنيّ أو التمويل التشاركي.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة