2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

دمشق:بعد مماطلة لسنوات..النظام يمنح إيران رخصة تأسيس بنك

ال

المدن

13 حزيران 2024

دمشق:بعد مماطلة لسنوات..النظام يمنح إيران رخصة تأسيس بنك
إعلان

منح النظام السوري بشكل رسمي إيران ترخيصاً حكومياً لإنشاء مصرف خاص، بعد مخاض عسير ومماطلة دامت لسنوات. وتجاوز النظام في الترخيص الممنوح، "القانون-28" الذي لا يجيز تأسيس بنك بنسبة مساهمة للأجانب تتجاوز ال49%.
وأظهر قرار رسمي صادر عن الحكومة السورية وموقّع من قبل رئيسها حسين عرنوس بتاريخ 6 حزيران/يونيو 2024، منح مجموعة من الشركات والأشخاص الطبيعيين رخصة تأسيس مصرف إسلامي خاص باسم: "بنك المدينة الإسلامي"، ومقره العاصمة دمشق.
ويبلغ رأس مال المصرف 50 مليار ليرة سورية، موزعة على 500 مليار سهم، قيمة كل سهم واحد 100 ليرة، على شكل شركة مساهمة مغفلة عامة سورية.
مصرف إيراني كامل
واللافت في القرار، أن نسبة المساهمة من قبل الشركات الأجنبية في رأس المال هي 58%، تضاف إليها مساهمة من قبل الأشخاص الطبيعيين بنسبة 2%، ما يعني أن نسبة المساهمة الكلية من قبل الشركات والأشخاص من جنسيات غير سورية هي 60%، وذلك يخالف القانون رقم 28.
وتنص المادة التاسعة من القانون (28) الصادر عن رئيس النظام بشار الأسد في العام 2001، أنه "في جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز نسبة تملك غير السوريين 49% من رأس مال أي مصرف تأسس على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة، أو على شكل شركات مشتركة مساهمة مغفلة سورية يساهم فيها القطاع المصرفي العام".
ويعود الحديث إلى نية الجانبين فتح مصرف مشترك في سوريا إلى العام 2021. ومنذ ذلك الحين، يماطل النظام السوري بشكل واضح في منح ترخيص رسمي لإيران لأسباب مجهولة، ما جعله في مرمى الانتقادات الإيرانية أكثر من مرة، ذلك أنه يدين لطهران بمبلغ يقارب ال50 مليار دولار، ثمن الدعم العسكري والاقتصادي إبان الحرب السورية.
ويرجح الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور فراس شعبو أن مماطلة النظام كانت بسبب فرض الإيرانيين شرط أن يكون المصرف استثمار إيراني خالص، موضحاً انه حتى نسبة اال40% المطروحة للاكتتاب العام وفق نص قرار التأسيس، من الممكن أن يحصل عليها أشخاص سوريون ممولون من قبل جهات إيرانية، ما يعني أن المصرف هو إيراني بننسبة 100%.
كما يرجح أن النظام رضخ في نهاية المطاف إلى الضغط الإيراني ليكون المصرف استثماراً إيرانياً خالصاً دون تدخل السوريين، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يعدّل الأسد في وقت لاحق المادة التاسعة من القانون.
السيطرة على الاقتصاد السوري
وتصاعدت وتيرة الحديث عن تأسيس المصرف، لاسيما بعد زيارة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي إلى دمشق ولقائه الأسد، لهدف مُعلن هو "تعميق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين"، والذي يشهد تراجعاً ملحوظاً في كل عام، على الرغم من الوجود الإيراني القوي على الساحة السورية.
ويقول شعبو إن المصرف الجديد هو بمثابة خط متقدم للتجارة الإيرانية، وصلة الوصل المالية بينها وبين النظام بشكل أساسي، وبينها بين الدول المجاورة بنسبة أقل، كما سيكون الممول الرئيس لجميع الاستثمارات الإيرانية في سوريا، ورأس الحربة للسيطرة بشكل أكبر على الاقتصاد السوري وإحكام القبضة عليه.
ويوضح ان لدى إيران طموحاً للحصول على تسهيلات واستثمارات أكبر داخل سوريا، ووجود مصرف إيراني داخلها يسهل جداً من عمليات تمويل تلك الاستثمارات من دون الحاجة إلى تحويل الأموال التي تواجه طهران صعوبات كبيرة في تحويلها بسبب العقوبات الغربية ضدها. كما لا يستبعد أن يقوم النظام ومعه حزب الله والميلشيات الإيرانية باستخدام المصرف لتمرير أموال تجارة المخدرات.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة