سجّل "مؤشر جمعية تجار بيروت- فرنسَبنك لتجارة التجزئة" للفصل الأول من سنة 2024 (Q1 - 2024) تراجعاً في حركة الأسواق خلال الفصل الأول من العام 2024، "نتيجة تصاعد الانعكاسات المباشرة للوضع الإقليمي، وتباعاً لوَقع إقرار موازنة ضريبية جديدة".
وحسب نتائج المؤشر، فإن المعطيات عن حركة الأسواق خلال الفصل الأول لهذه السنة تدلّ على مزيد من الإنكماش في الأوضاع الاقتصادية المتردّية في لبنان، بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وأيضاً بالمقارنة مع الفصل السابق، مع استمرار التداعيات السلبية للوضع الإقليمي، إضافة الى القدرة الشرائية المحدودة عموماً، والارتفاع المستمر في الأسعار، وإنعدام الثقة في تحسّن اقتصادي قد يطرأ في المستقبل المنظور، مع تعذّر الحكومة من إعادة تحريك دورة السيولة في الأسواق، وعدم قدرتها على الإنفاق في القطاع العام، لا سيما بعد توقف البنك المركزي عن تمويلها، إضافة الى ثقل المتوجّبات الضريبية المستحدثة التي وردت في موازنة ضريبية بإمتياز، وما قد يؤدي إليه إقرار مشروع قانون الإيجارات غير السكنية، الذي يعتبره التجار غير عادل لفئة وغير منصف للفئة الأخرى.تباطؤ اقتصاديوبالطبع، نتج عن ذلك كله تباطؤ عام في الدورة الاقتصادية والحركة الاستهلاكية المحلية، بالرغم من الزيادات في المدفوعات المرتبطة بمعاشات موظفي القطاع العام، ولاحقاً زيادة الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص، عند أواخر هذا الفصل، إنما أتى ذلك في ظلّ دولرة متزايدة للاقتصاد وشبه استقرار للعملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي خلال هذه الفترة، نتيجة للسياسة المتبعة من قبل مصرف لبنان، والتي تتمّ ترجمتها بامتصاص مستمرّ لكل فائض في الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، التى سجلت تراجعاً ملحوظاً.
والعامل الإيجابي هو أن البنك المركزي استطاع من خلال سياساته أن يزيد من حجم إحتياطاته بالعملة الأجنبية، وهذا مؤشر إيجابي ومشجّع، إنما غير كاف على الإطلاق للرجوع إلى مسار التعافي وحلّ الأزمة.
ومع أن أرقام الأعمال المجمّعة في قطاعات التجارة بالتجزئة ظلّت تشير إلى تراجع مستمرّ، إتسمت أرقام أعمال بعض القطاعات بشيء من الاستقرار، إن لم يكن من التحسن الخجول، كما هو مفصّل لاحقاً. ويبدو أن المستهلك اللبناني قد تأقلم نسبياً مع الواقع الجديد لبعض المستلزمات، إنما ظلّ التفاقم في الوضع الاقتصادي سائداً بشكل عام.مستويات التضخمأما نسبة التضخّم لهذه الفترة (ما بين الفصل الأول لسنة 2023 والفصل الأول لسنة 2024)، فقد شهدت تباطؤاً بالمقارنة مع ما كانت عليه في الفصول السابقة، إنما ظلت مرتفعة بكل المقاييس حيث بلغت + 70.36 في المئة (مقارنة بـ192.26 في المئة في الفصل السابق)، في حين تراجعت نسبة التضخّم الفصلية (أي ما بين الفصل الرابع لسنة 2023 والفصل الأول لسنة 2024) لتبلغ + 5.74 في المئة (بالمقارنة مع + 20.25 في المئة للفصل السابق)، ويكمن التفسير جزئياً في الاستقرار الذى شهدته العملة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، من جهة، وإلى ارتفاع نسبة دولرة الأسعار ودولرة أتعاب الحرفيين أيضاً.
وتشير معدّلات نسب التضخم السنوي في كل قطاع على حدة، ما بين الفصل الأول لسنة 2023 والفصل الأول لسنة 2024، إلى تراجع ملحوظ للتضخم في كافة القطاعات الرئيسية، ما عدا قطاع التعليم حيث التراجع كان ضئيلاً جداً (من 595.18 في المئة في الفصل السابق الى 589.23 في المئة في هذا الفصل).
عليه، شهدت النتائج المجمّعة لقطاعات التجارة بالتجزئة مرة أخرى تراجعاً خلال هذا الفصل عمّا كانت عليه في الفصل نفسه من السنة الماضية، كما وعلى ما كانت عليه في الفصل السابق له، إنما بنسبة أقلّ من نسب التراجع التي كنا نشهدها في الفصول السابقة.
فسجّلت أرقام الأعمال الإسمية Nominal المجمّعة لقطاعات التجارة بالتجزئة ما بين الفصل الأول من 2023 والفصل الأول من 2024 تراجعاً طفيفاً بلغ 3.52 في المئة، وذلك بعد إستثناء قطاع المحروقات (حيث تمّ تسجيل ارتفاع في هذا القطاع بلغت نسبته + 3.94 في المئة من حيث الكميات التى تمّ بيعها خلال هذا الفصل).
أمّا بعد القيام بتثقيل تلك الأرقام الإسمية بنسبة مؤشر غلاء المعيشة للفترة ما بين الفصل الأول لسنة 2023 والفصل الأول لسنة 2024 (+ 70.36 في المئة)، يتأكد لنا أن الأرقام الحقيقية واصلت تراجعها بالمقارنة مع الأرقام التى تمّ تسجيلها خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، إنما بوتيرة أقل من تلك التي كانت سائدة في الفصول الماضية، لا سيما في قطاعات المشروبات الروحية والتبغ، كما في قطاعات التغذية والملابس والأدوات الكهربائية وأيضاً المطاعم.
ومن جهة ثانية، جاءت نسبة التضخّم ما بين الفصل الرابع لسنة 2023 والفصل الأول لسنة 2024 لتشهد هي الأخرى انخفاضاً ملموساً بالمقارنة مع ما كان قد تمّ تسجيله في الفصول السابقة، حيث تراجعت إلى + 5.74 في المئة فقط، بعد أن كانت تتراوح بين 20 و30 في المئة سابقاً.انخفاض نشاط أسواق التجزئةلم يكن لذلك التباطؤ أثراً إيجابياً ملموساً على النتائج الفصلية، حيث بيّنت الأرقام المجمّعة من كافة قطاعات أسواق التجزئة انخفاضاً حقيقياً (أي بعد التثقيل بنسبة التضخـّـم) بلغ – 31.73 في المئة ما بين الفصل الفصل الرابع لسنة 2023 والفصل الأول لسنة 2024 (بالمقارنة مع نسبة حوالي – 40 في المئة في الفصل السابق و + 8.59 في المئة خلال موسم الصيف)، وذلك بعد استثناء قطاع الوقود والمحروقات، حيث تمّ تسجيل إنخفاضاً طفيفاً بنسبة – 1.28 في المئة من حيث الكميات.
هذا الانخفاض كان متفاوتاً ما بين القطاعات، فقد شهدت كافة القطاعات الأخرى استمراراً في الانخفاض، حاداً في بعضها (كالملبوسات والساعات والمجوهرات وأيضاً العطور- ويبدو ذلك طبيعياً بعد مواسم الأعياد)، وضئيلاً في البعض الآخر.
في ضوء ما سبق، وبعد الإشارة إلى أن المؤشر الأساس (100) الذي قد تم تبنّيه هو للفصل الرابع لسنة 2019، وأن تضخم الأسعار خلال الفصل الأول من سنة 2024، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ + 5.74 في المئة،
نعلن عن أن "مؤشر جمعية تجار بيروت - فرنسَبنك لتجارة التجزئة" الجديد هو: 42.84 للفصل الأول من سنة 2024 مقابل 56.09 في الفصل السابق له (بعد اعتماد Base 100 في الفصل الرابع لسنة 2019).
إذاً، مؤشر "جمعية تجار بيروت- فرنسَبنك لتجارة التجزئة" للفصل الأول من سنة 2024 جاء مرة أخرى ليؤكّد أهمية الأحداث الخارجية على حركة الأسواق الداخلية، ناهيك عن كافة العوامل الأخرى الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية، التي لا يزال المجتمع اللبناني غارقاً فيها.
وحسب نتائج المؤشر، فإن المعطيات عن حركة الأسواق خلال الفصل الأول لهذه السنة تدلّ على مزيد من الإنكماش في الأوضاع الاقتصادية المتردّية في لبنان، بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وأيضاً بالمقارنة مع الفصل السابق، مع استمرار التداعيات السلبية للوضع الإقليمي، إضافة الى القدرة الشرائية المحدودة عموماً، والارتفاع المستمر في الأسعار، وإنعدام الثقة في تحسّن اقتصادي قد يطرأ في المستقبل المنظور، مع تعذّر الحكومة من إعادة تحريك دورة السيولة في الأسواق، وعدم قدرتها على الإنفاق في القطاع العام، لا سيما بعد توقف البنك المركزي عن تمويلها، إضافة الى ثقل المتوجّبات الضريبية المستحدثة التي وردت في موازنة ضريبية بإمتياز، وما قد يؤدي إليه إقرار مشروع قانون الإيجارات غير السكنية، الذي يعتبره التجار غير عادل لفئة وغير منصف للفئة الأخرى.تباطؤ اقتصاديوبالطبع، نتج عن ذلك كله تباطؤ عام في الدورة الاقتصادية والحركة الاستهلاكية المحلية، بالرغم من الزيادات في المدفوعات المرتبطة بمعاشات موظفي القطاع العام، ولاحقاً زيادة الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص، عند أواخر هذا الفصل، إنما أتى ذلك في ظلّ دولرة متزايدة للاقتصاد وشبه استقرار للعملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي خلال هذه الفترة، نتيجة للسياسة المتبعة من قبل مصرف لبنان، والتي تتمّ ترجمتها بامتصاص مستمرّ لكل فائض في الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، التى سجلت تراجعاً ملحوظاً.
والعامل الإيجابي هو أن البنك المركزي استطاع من خلال سياساته أن يزيد من حجم إحتياطاته بالعملة الأجنبية، وهذا مؤشر إيجابي ومشجّع، إنما غير كاف على الإطلاق للرجوع إلى مسار التعافي وحلّ الأزمة.
ومع أن أرقام الأعمال المجمّعة في قطاعات التجارة بالتجزئة ظلّت تشير إلى تراجع مستمرّ، إتسمت أرقام أعمال بعض القطاعات بشيء من الاستقرار، إن لم يكن من التحسن الخجول، كما هو مفصّل لاحقاً. ويبدو أن المستهلك اللبناني قد تأقلم نسبياً مع الواقع الجديد لبعض المستلزمات، إنما ظلّ التفاقم في الوضع الاقتصادي سائداً بشكل عام.مستويات التضخمأما نسبة التضخّم لهذه الفترة (ما بين الفصل الأول لسنة 2023 والفصل الأول لسنة 2024)، فقد شهدت تباطؤاً بالمقارنة مع ما كانت عليه في الفصول السابقة، إنما ظلت مرتفعة بكل المقاييس حيث بلغت + 70.36 في المئة (مقارنة بـ192.26 في المئة في الفصل السابق)، في حين تراجعت نسبة التضخّم الفصلية (أي ما بين الفصل الرابع لسنة 2023 والفصل الأول لسنة 2024) لتبلغ + 5.74 في المئة (بالمقارنة مع + 20.25 في المئة للفصل السابق)، ويكمن التفسير جزئياً في الاستقرار الذى شهدته العملة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، من جهة، وإلى ارتفاع نسبة دولرة الأسعار ودولرة أتعاب الحرفيين أيضاً.
وتشير معدّلات نسب التضخم السنوي في كل قطاع على حدة، ما بين الفصل الأول لسنة 2023 والفصل الأول لسنة 2024، إلى تراجع ملحوظ للتضخم في كافة القطاعات الرئيسية، ما عدا قطاع التعليم حيث التراجع كان ضئيلاً جداً (من 595.18 في المئة في الفصل السابق الى 589.23 في المئة في هذا الفصل).
عليه، شهدت النتائج المجمّعة لقطاعات التجارة بالتجزئة مرة أخرى تراجعاً خلال هذا الفصل عمّا كانت عليه في الفصل نفسه من السنة الماضية، كما وعلى ما كانت عليه في الفصل السابق له، إنما بنسبة أقلّ من نسب التراجع التي كنا نشهدها في الفصول السابقة.
فسجّلت أرقام الأعمال الإسمية Nominal المجمّعة لقطاعات التجارة بالتجزئة ما بين الفصل الأول من 2023 والفصل الأول من 2024 تراجعاً طفيفاً بلغ 3.52 في المئة، وذلك بعد إستثناء قطاع المحروقات (حيث تمّ تسجيل ارتفاع في هذا القطاع بلغت نسبته + 3.94 في المئة من حيث الكميات التى تمّ بيعها خلال هذا الفصل).
أمّا بعد القيام بتثقيل تلك الأرقام الإسمية بنسبة مؤشر غلاء المعيشة للفترة ما بين الفصل الأول لسنة 2023 والفصل الأول لسنة 2024 (+ 70.36 في المئة)، يتأكد لنا أن الأرقام الحقيقية واصلت تراجعها بالمقارنة مع الأرقام التى تمّ تسجيلها خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، إنما بوتيرة أقل من تلك التي كانت سائدة في الفصول الماضية، لا سيما في قطاعات المشروبات الروحية والتبغ، كما في قطاعات التغذية والملابس والأدوات الكهربائية وأيضاً المطاعم.
ومن جهة ثانية، جاءت نسبة التضخّم ما بين الفصل الرابع لسنة 2023 والفصل الأول لسنة 2024 لتشهد هي الأخرى انخفاضاً ملموساً بالمقارنة مع ما كان قد تمّ تسجيله في الفصول السابقة، حيث تراجعت إلى + 5.74 في المئة فقط، بعد أن كانت تتراوح بين 20 و30 في المئة سابقاً.انخفاض نشاط أسواق التجزئةلم يكن لذلك التباطؤ أثراً إيجابياً ملموساً على النتائج الفصلية، حيث بيّنت الأرقام المجمّعة من كافة قطاعات أسواق التجزئة انخفاضاً حقيقياً (أي بعد التثقيل بنسبة التضخـّـم) بلغ – 31.73 في المئة ما بين الفصل الفصل الرابع لسنة 2023 والفصل الأول لسنة 2024 (بالمقارنة مع نسبة حوالي – 40 في المئة في الفصل السابق و + 8.59 في المئة خلال موسم الصيف)، وذلك بعد استثناء قطاع الوقود والمحروقات، حيث تمّ تسجيل إنخفاضاً طفيفاً بنسبة – 1.28 في المئة من حيث الكميات.
هذا الانخفاض كان متفاوتاً ما بين القطاعات، فقد شهدت كافة القطاعات الأخرى استمراراً في الانخفاض، حاداً في بعضها (كالملبوسات والساعات والمجوهرات وأيضاً العطور- ويبدو ذلك طبيعياً بعد مواسم الأعياد)، وضئيلاً في البعض الآخر.
في ضوء ما سبق، وبعد الإشارة إلى أن المؤشر الأساس (100) الذي قد تم تبنّيه هو للفصل الرابع لسنة 2019، وأن تضخم الأسعار خلال الفصل الأول من سنة 2024، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ + 5.74 في المئة،
نعلن عن أن "مؤشر جمعية تجار بيروت - فرنسَبنك لتجارة التجزئة" الجديد هو: 42.84 للفصل الأول من سنة 2024 مقابل 56.09 في الفصل السابق له (بعد اعتماد Base 100 في الفصل الرابع لسنة 2019).
إذاً، مؤشر "جمعية تجار بيروت- فرنسَبنك لتجارة التجزئة" للفصل الأول من سنة 2024 جاء مرة أخرى ليؤكّد أهمية الأحداث الخارجية على حركة الأسواق الداخلية، ناهيك عن كافة العوامل الأخرى الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية، التي لا يزال المجتمع اللبناني غارقاً فيها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

