طلبت لجنة المال والموازنة من وزارة المالية تزويدها بـ"أرقام محددة حول كلفة آلة الوسم إذا أردنا اعتمادها بدلاً من الطابع الورقي، وكلفة الطابع الإلكتروني والفترة الزمنية التي يستغرقها لاعتماده بدلاً من الطابع الورقي، فضلاً عن الوسيلة الانتقالية التي يمكن اعتمادها لوقف السوق السوداء"، وفق ما أكّده رئيس اللجنة إبراهيم كنعان، الذي أشار عقب اجتماع عقده اللجنة اليوم الإثنين، أن "السوق السوداء للطوابع تستنزف 200 مليون دولار من خزينة الدولة، ولا يدخل للخزينة سوى مليون و800 ألف دولار، قبل العام 2023، وستصل إلى 30 مليون دولار، فهل يعقل ترك المافيات في البلد تسرح وتمرح في وجه الادارات والوزارات من دون أن يوقفها أحد؟".وعلى ضوء الأموال المستنزفة، لفت كنعان النظر إلى أن "الاستمرار بالطابع الورقي أمر مستحيل، ولن نقبل به. والقول "مش قادرين نعمل شي" غير صحيح. وسنتابع هذا الملف".
ودعا كنعان إلى "تفعيل 650 آلة وسم معتمدة في أكثر من مكان في لبنان، في ما يتعلّق بالأحوال الشخصية والمخاتير، فهناك إجراءات تحتاج إلى تشريع كمثل السماح للمختار والأحوال الشخصية باستيفاء قيمة الطابع أو زيادته على سعر المعاملة. وهذه المادة القانونية مطلوبة للحد من السرقة، وتأمين حاجة السوق من الطابع الورقي مؤقتاً الى حين المباشرة بالعمل بالطابع الالكتروني. وهذا الأمر مسؤولية وزارة المال. وعلى الوزارة إنجاز المناقصة للطابع الإلكتروني، لوقف الحديث عن الشح بالطابع المالي في الفترة الانتقالية التي ستمتد من 3 الى 10 أشهر".وأوضح أن "وصلنا إلى ملخص يشكّل خريطة طريق جدية لمن يريد المتابعة، وسنستكمل مع وزارة المال وديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام تلزيم الطابع الالكتروني بفترة لا تتعدى الأسابيع. وهو موضوع أساسي يدر إيرادات إضافية لخزينة الدولة ويوقف سرقة المواطن بلقمة عيشه بمعاملاته الأساسية بإخراج قيد أو باسبور أو سواها من المعاملات".
ودعا كنعان إلى "تفعيل 650 آلة وسم معتمدة في أكثر من مكان في لبنان، في ما يتعلّق بالأحوال الشخصية والمخاتير، فهناك إجراءات تحتاج إلى تشريع كمثل السماح للمختار والأحوال الشخصية باستيفاء قيمة الطابع أو زيادته على سعر المعاملة. وهذه المادة القانونية مطلوبة للحد من السرقة، وتأمين حاجة السوق من الطابع الورقي مؤقتاً الى حين المباشرة بالعمل بالطابع الالكتروني. وهذا الأمر مسؤولية وزارة المال. وعلى الوزارة إنجاز المناقصة للطابع الإلكتروني، لوقف الحديث عن الشح بالطابع المالي في الفترة الانتقالية التي ستمتد من 3 الى 10 أشهر".وأوضح أن "وصلنا إلى ملخص يشكّل خريطة طريق جدية لمن يريد المتابعة، وسنستكمل مع وزارة المال وديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام تلزيم الطابع الالكتروني بفترة لا تتعدى الأسابيع. وهو موضوع أساسي يدر إيرادات إضافية لخزينة الدولة ويوقف سرقة المواطن بلقمة عيشه بمعاملاته الأساسية بإخراج قيد أو باسبور أو سواها من المعاملات".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

