وقّع وزير الاتصالات الاسرائيلي شلومو كرعي، الأحد، على أمر تمديد حظر بث قناة "الجزيرة" في، ومن الأراضي المحتلة 45 يوماً إضافياً.
واتُخذ ذلك القرار بالإجماع من الحكومة الإسرائيلية بالاستناد إلى تقييمات جديدة لأجهزة الأمن الإسرائيلية. وقال الوزير كرعي "لن نسمح لقناة الإرهاب الجزيرة للبث من إسرائيل وتعريض جنودنا للخطر، نظرا لخطورة المس بأمن الدولة على يد قناة الإرهاب الجزيرة، أنا مقتنع أن أوامر الإغلاق ستمدد لاحقاً أيضاً".
وكانت المحكمة العليا قد اصدرت في وقت سابق، أمراً مشروطاً في الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن ضد القانون الذي بادرت إليه الحكومة الإسرائيلية ويسمح بفرض عقوبات على وسائل الإعلام الأجنبية، كما قامت بتوسيع هيئة القضاة التي ستناقش الالتماس.
ويعد قرار المحكمة العليا، إشارة واضحة للمؤسسة الإسرائيلية بعدم تمديد القانون وعدم استخدام ذريعة الأمن دون حاجة حقيقية لذلك، في حين أن الهدف الحقيقي للقانون هو المس بالإعلام الحر، على ما أفادت جمعية حقوق المواطن في بيان لها.
وذكرت جمعية حقوق المواطن في بيانها أن القانون المعروف باسم "الجزيرة" يسمح بفرض سلسلة من القيود على وسائل الإعلام الأجنبية، وبواسطته تم وقف بث قناة الجزيرة في البلاد وإغلاق مكتبها في القدس، والمس بعمل وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.
ويدعي الالتماس أن القانون ينتهك حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات وحرية الصحافة، ويمنع إمكانية حصول المواطنين على معلومات متنوعة لا تتماشى مع الرواية الإسرائيلية أو تلك التي لا يتم بثها على القنوات الإسرائيلية. كما يدعي الالتماس أن القانون يدوس على مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء، لأنه يتضمن "بنداً بديلاً" يمنع المحكمة مسبقا من إمكانية إلغاء قرار غير قانوني.
وأكدت الجمعية أيضاً في الالتماس أن الغرض الحقيقي من الأمر المؤقت هو تصنيف ومعاقبة وسائل الإعلام الأجنبية بسبب محتوى بثها، وهو ما لا يتوافق مع سياسة الحكومة، وبسبب تبني خط نقدي ضد وسائل الإعلام الأجنبية.
كما تم التأكيد على أنه خلال المناقشات في الكنيست حول الأمر المؤقت، ظهر مرارا وتكرارا أن القنوات الأجنبية التي يريد المستوى السياسي حظرها هي القنوات التي تبث باللغة العربية، والتي يستهلكها الجمهور العربي بشكل رئيسي.
وأشارت الجمعية في الالتماس إلى قناة "الجزيرة"، التي سمي القانون باسمها بعد أن أعلنت الأحزاب السياسية، بما في ذلك رئيس الوزراء، أنها ستستخدمه ضد القناة. وأكدت الجمعية أن سلوك إسرائيل ومؤسساتها يشير إلى أن السبب الرئيسي لإقرار القانون الآن هو الضغط على الحكومة القطرية، التي تمتلك قناة "الجزيرة"، أي من أجل هدف سياسي وليس أمني.
وذكرت الجمعية أنه خلال أشهر الحرب الستة بأكملها، كان بإمكان إسرائيل فرض عقوبات على القناة في إطار القانون القائم إذا كان هناك بالفعل خوف من أنها تضر بأمن الدولة، لكنها آثرت عدم القيام بذلك.
وتقدمت الجمعية في الثاني من أيار/مايو الماضي، بطلب إصدار أمر مؤقت، على إثر منشورات تفيد بأن الحكومة تعتزم مناقشة فرض عقوبات على شبكة الجزيرة مساء نفس اليوم، بعد موافقة المستشار القانوني للحكومة. لقد طلبنا من المحكمة إصدار أمر مؤقت يأمر الحكومة بالامتناع عن إصدار أوامر لقناة أجنبية بقوة القانون حتى يتم البت في الالتماس، وللأسف، رفضت المحكمة الطلب.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

