أسقطت محكمة الاستئناف في باريس، الحصانة عن حاكم مصرف سوريا السابق أديب ميّالة الذي يخضع للتحقيق بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.وأصدرت المحكمة حكماً أكدت فيه عدم جواز تطبيق الحصانات الوظيفية في حالة الجرائم الدولية وبالتالي رفض منح الحصانة التي طالب بها ميّالة، حسب "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير".وقال مدير المركز مازن درويش إن القرار جاء بعد "معركة قانونية طويلة خاضتها منظماتنا والضحايا السوريون لضمان عدم تمكن المسؤولين المفترضين من ارتكاب جرائم دولية من الهروب من العدالة بحجة الحصانة"، كما اعتبر الحكم أمراً ضرورياً لتمكين الضحايا، وخاصة الضحايا السوريين، من الحصول على العدالة أمام الولايات القضائية الوحيدة المتاحة حتى الآن.
ويحقّ لميّالة استئناف هذا القرار أمام المحكمة العليا الفرنسية خلال 5 أيام منذ تاريخ صدوره من قبل محكمة الاستئناف في باريس.
من جهتها، رحّبت المحامية في منظمة "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، كليمانس بيكتارت بالقرار، ووصفته ب"التاريخي"، موضحةً أن المحكمة قبلت بالحجج التي قدمتها المنظمتان اللتان تشكلان الأطراف المدنية في القضية.
وقالت بيكتارت إن محكمة الاستئناف في باريس، اعترفت بتطور القانون العرفي الدولي، واعتبرتها "إشارة قوية أنه لم يعد من الممكن التذرع بالحصانة الوظيفية لعرقلة مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية، التي تعتبر أخطر الجرائم المرتكبة".
وبحسب المركز، فإن محكمة الاستئناف رأت أن "هذه الجرائم الدولية لا يمكن أن يشملها مبدأ الحصانة للسماح بإفلات مرتكبيها من العقاب"، كما لفت أن تأييد المحكمة بإسقاط الحصانة، تكون قد اتخذت موقفاً موحداً من جرائم الحرب في محكمة باريس القضائية.
وكان قضاة التحقيق في محكمة باريس القضائية، قد أصدروا أوامر اعتقال بحق مسؤولين سوريين كبار، على اعتبار أن الحصانات الوظيفية لا يمكن أن تعيق ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية.
ويُتهم ميّالة، وهو مواطن فرنسي- سوري، بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وغسل عائدات جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والمشاركة في مجموعة تشكلت أو توافقت على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وفُتح التحقيق الأولي ضده في 8 كانون الأول/ديسمبر 2016، وتم اعتقاله على الأراضي الفرنسية في 16 كانون الأول/ديسمبر 2022.، فيما تم وضعه في وضع الشاهد المساعد، وهو وضع خاص في القانون الفرنسي بين وضع الشاهد والمتهم، في أيار/مايو 2024.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

