2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

تعطيل جلسة لجنة المال المخصصة لتعديل ضريبة الدخل

ال

المدن

03 حزيران 2024

تعطيل جلسة لجنة المال المخصصة لتعديل ضريبة الدخل
إعلان
تعطّل انعقاد جلسة للجنة المال والموازنة اليوم الاثنين، بعد انسحاب نواب تكتل "الجمهورية القوية". وكانت الجلسة مخصصة لدرس مشروع القانون الرامي إلى تعديل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، والاجازة للمكلفين بضريبة الدخل إعادة تقييم استثنائية لمخزونهم وأصولهم الثابتة، وإلى اعتماد معالجة استثنائية لفروق الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة من الذمم المدنية والدائنة بالعملة الأجنبية وعن الحسابات المالية بالعملة الأجنبية.وفي تصريح عقب الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان: جرت مناقشة عامة في بداية الجلسة، دخل فيها النقاش حول دستورية إحالة مشروع القانون على مجلس النواب من قبل حكومة تصريف الأعمال، واعترض عدد من الزملاء النواب على هذا الموضوع، لناحية صلاحية الحكومة بإحالة مشاريع قوانين غير موقّعة من كل الوزراء، في غياب رئيس الجمهورية، بينما اعتبر قسم آخر من النواب أن الاعتراض في غير محله وأن مناقشة مشروع القانون جائزة دستورياً.
وقد تحدث كنعان في بداية الجلسة، وأشار إلى "أن مشروع القانون الذي نحن في صدده كان ورد في مشروع موازنة عام 2024 التي نوقشت وأقرت من قبل مجلس النواب، بحضور مختلف الكتل النيابية. وجرى تعليق المادة المرتبطة به لنهاية الجلسة التي أقرت فيها الموازنة ولكن لم تتم العودة إلى هذه المادة. وبالتالي، فمضمون المشروع نوقش سابقاً في لجنة المال وفي الهيئة العامة، وليس بجديد لتطرح حوله إشكالية".
وتابع: "لكن أمام هذا الانقسام، رفعت الجلسة وسأحدد موعداً لاحقاً لانعقادها، علماً أن هناك اقتراح قانون تقدم به النائب نعمة افرام في الموضوع نفسه، يمكن أن يطرح مع المشروع لتجاوز هذه الإشكالية".
واعتبر كنعان أن "أي تعطيل لقوانين أساسية وضرورية يؤدي إلى تعطيل البلد ومصالح الناس، لا سيما الضرر بالاقتصاد الوطني وواردات الدولة والشركات التي تعاني من جراء غياب الآلية التنظيمية لاعادة التخمين والتقييم للأصول الثابتة بحسب الوضع القائم على تقلبات الأسعار في البلاد وسعر الصرف الذي يحتاج إلى هذه الإجراءات بشكل استثنائي وضروري".وكان نواب تكتل "الجمهورية القوية" قد رفضوا مناقشة مشروع قانون محال من الحكومة حول اعادة تقييم الاصول، بسبب عدم جواز هكذا إحالات في ظل تصريف الأعمال. كما ان هناك اقتراح قانون مقدم من النائب نعمة افرام، لم تتم احالته للجنة، وهو يمكن مناقشته كونه تقدم من قبل نائب، وفق بيان "التكتل".
وبعد الانسحاب من إجتماع لجنة المال النيابية، قال النائب غسان حاصباني: "مع تأكيد اهمية هذا الموضوع، خاصة انه كان مدرجا في مشروع قانون الموازنة، وتم ترحيله الى نهاية الجلسة ولم يناقش قبل اقفال جلسة الموازنة، نتمنى الاسراع باحالة اقتراح القانون المقدم من النائب الزميل لتتم مناقشته بأسرع وقت".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة